تدخل اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات، وكل من تركيا وإندونيسيا، حيز التنفيذ الأول من سبتمبر/أيلول 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" (رسمية)، عن وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، القول إن بدء تنفيذ اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكل من تركيا وإندونيسيا "يعد محطة مهمة ضمن مستهدفات خطط الدولة لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالميا".

وأوضح أن الاتفاقيتين ستفتحان آفاقاً واعدة وأسواقاً جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية في اثنتين من أهم مناطق النمو الاقتصادي عالمياً.

وأضاف أن الاتفاقيتين صممتا بهدف تحفيز وتسهيل تدفق التجارة البينية غير النفطية، وتأمين سلاسل التوريد وتوفير فرص بناء الشراكات مع مجتمعي الأعمال في الدولتين الشريكتين من أجل تحقيق التوسع والنمو والازدهار الاقتصادي المشترك، بالإضافة إلى تحفيز تدفق رؤوس الأموال لقطاعات واعدة مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والاقتصاد الإسلامي والزراعة وغيرها.

وتوقع الزيودي أن يتواصل خلال الفترة القادمة ظهور الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ على التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، لتعزز مسارها الصاعد بشكل فصلي ونصف سنوي منذ عام 2020.

اقرأ أيضاً

تركيا تعد تشريعات جديدة بشأن الشراكة الاقتصادية مع الإمارات

وتم إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا مطلع يوليو/تموز 2022، بهدف مضاعفة التجارة البينية عدة مرات وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار في غضون 5 أعوام، وذلك من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.

وبموجب هذه الاتفاقية فإن أكثر من 80% من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية، وزيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين، وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030.

وتسهل هذه الاتفاقية التجارة الرقمية، وتفتح آفاقاً واعدة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي لممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

كما تستهدف الشراكة الاقتصادية الإماراتية الإندونيسية خلق مزيد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 3.2 تريليونات دولار بحلول عام 2024، علماً بأن إندونيسيا تعد صاحبة أكبر حصة في الاقتصاد الإسلامي عالمياً.

ومن شأن الاتفاقية تسريع وتيرة مشاريع استثمارية بقيمة تفوق 10 مليارات دولار في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية وغيرها.

اقرأ أيضاً

الإمارات توقع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع كمبوديا

فيما تستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا، تحقيق المنفعة المشتركة للطرفين وتحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في البلدين.

وتلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية وتحسن الوصول إلى السوق التركي أمام الصادرات الإماراتية، بما يشمل القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والمعادن ومنتجاتها والبوليمرات والمنتجات التصنيعية الأخرى.

تسهم هذه الاتفاقية بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 40 مليار دولار في غضون 5 أعوام، وتخلق 25 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وتزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%.

نمت التجارة البينية غير النفطية بين البلدين، حيث وصلت إلى 18.9 مليار دولار عام 2022، ونمت بنسبة 40% مقارنة بعام 2021، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات،

وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى تركيا 5.6 مليار دولار عام 2022، بزيادة 109% مقارنة بعام 2021.

اقرأ أيضاً

كيف تستفيد الإمارات وتركيا من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة؟

يشار إلى أن الإمارات كانت قد أبرمت 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا، وتم بالفعل إنجاز الاتفاقية مع جورجيا تمهيداً لتوقيعها رسمياً قريبا.

وبدأ بالفعل تنفيذ الاتفاقيات الأربع الأولى، فيما ستدخل الاتفاقية مع كمبوديا حيز التنفيذ لاحقاً.

ومع دخول الشراكة مع تركيا وإندونيسيا حيز التنفيذ، يرتفع عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري تنفيذها بالفعل إلى أربع بعدما تم تطبيق الشراكة مع الهند مطلع مايو/أيار 2022، فيما دخلت الاتفاقية مع إسرائيل حيز التنفيذ مطلع أبريل/نيسان 2023.

وفي الوقت نفسه، يجري حالياً إنهاء الترتيبات اللازمة لدخول مزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة حيز التنفيذ تباعاً.

اقرأ أيضاً

دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل حيز التنفيذ.. هذه تفاصيلها

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: تركيا إندونيسيا الإمارات التجارة تبادل تجاري إسرائيل الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین الإمارات اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة ترکیا وإندونیسیا حیز التنفیذ اقرأ أیضا

إقرأ أيضاً:

غرف التجارة: الرعيض في تونس لتعزيز العلاقات الاقتصادية

زار رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة المهندس محمد الرعيض، مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بالعاصمة التونسية، رِفقة رجب خليل المدير التنفيذي للهيئة العامة الليبية لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وكان في استقباله سمير ماجول رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس الاتحاد التونسي.

عُقد اجتماع هام بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومسؤولين بالاتحاد، وتناول اللقاء نقاش سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وسُبل الاستثمار المشترك، واستغلال الفرص المتاحة أمام أصحاب الأعمال في تونس وليبيا من أجل تنفيذ المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية في عديد القطاعات الواعدة، والعمل على تحقيق تكاملٍ اقتصاديٍ يليق بتاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بحسب بيان الرعيض.

ناقش الاجتماع سير عملية التبادل التجاري الثنائي، والتحديات التي تواجه المستثمرين والشركات الليبية والتونسية في تعاملهما التجاري.

مقالات مشابهة

  • ابن طوق يدعو إلى إقامة مشاريع مستدامة في الأسواق الإماراتية
  • غرف التجارة: الرعيض في تونس لتعزيز العلاقات الاقتصادية
  • سفيرة الباراغواي: المرأة الإماراتية نموذج يقتدى به
  • سفيرة الباراغواي : المرأة الإماراتية نموذجا يقتدى به
  • سفيرة الباراغواي: المرأة الإماراتية نموذجاً يقتدى به
  • تركيا تلوّح باستئناف حركة التجارة مع “إسرائيل”
  • قرارات ترامب الاقتصادية وتأثيرها على تركيا
  • تأييد أوروبي لخطة الحكومة اليمنية في مواجهات التحديات الاقتصادية
  • المشاط: نسعى إلى تطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السويسرية لتعكس أولويات التنمية
  • المشاط: تطوير الشراكة الاقتصادية مع سويسرا تعكس أولويات التنمية في البلدين