الإمارات تفعل اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تركيا وإندونيسيا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تدخل اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات، وكل من تركيا وإندونيسيا، حيز التنفيذ الأول من سبتمبر/أيلول 2023.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" (رسمية)، عن وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، القول إن بدء تنفيذ اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكل من تركيا وإندونيسيا "يعد محطة مهمة ضمن مستهدفات خطط الدولة لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالميا".
وأوضح أن الاتفاقيتين ستفتحان آفاقاً واعدة وأسواقاً جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية في اثنتين من أهم مناطق النمو الاقتصادي عالمياً.
وأضاف أن الاتفاقيتين صممتا بهدف تحفيز وتسهيل تدفق التجارة البينية غير النفطية، وتأمين سلاسل التوريد وتوفير فرص بناء الشراكات مع مجتمعي الأعمال في الدولتين الشريكتين من أجل تحقيق التوسع والنمو والازدهار الاقتصادي المشترك، بالإضافة إلى تحفيز تدفق رؤوس الأموال لقطاعات واعدة مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والاقتصاد الإسلامي والزراعة وغيرها.
وتوقع الزيودي أن يتواصل خلال الفترة القادمة ظهور الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ على التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، لتعزز مسارها الصاعد بشكل فصلي ونصف سنوي منذ عام 2020.
اقرأ أيضاً
تركيا تعد تشريعات جديدة بشأن الشراكة الاقتصادية مع الإمارات
وتم إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا مطلع يوليو/تموز 2022، بهدف مضاعفة التجارة البينية عدة مرات وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار في غضون 5 أعوام، وذلك من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.
وبموجب هذه الاتفاقية فإن أكثر من 80% من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية، وزيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين، وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030.
وتسهل هذه الاتفاقية التجارة الرقمية، وتفتح آفاقاً واعدة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي لممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
كما تستهدف الشراكة الاقتصادية الإماراتية الإندونيسية خلق مزيد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 3.2 تريليونات دولار بحلول عام 2024، علماً بأن إندونيسيا تعد صاحبة أكبر حصة في الاقتصاد الإسلامي عالمياً.
ومن شأن الاتفاقية تسريع وتيرة مشاريع استثمارية بقيمة تفوق 10 مليارات دولار في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية وغيرها.
اقرأ أيضاً
الإمارات توقع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع كمبوديا
فيما تستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا، تحقيق المنفعة المشتركة للطرفين وتحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في البلدين.
وتلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية وتحسن الوصول إلى السوق التركي أمام الصادرات الإماراتية، بما يشمل القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والمعادن ومنتجاتها والبوليمرات والمنتجات التصنيعية الأخرى.
تسهم هذه الاتفاقية بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 40 مليار دولار في غضون 5 أعوام، وتخلق 25 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وتزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%.
نمت التجارة البينية غير النفطية بين البلدين، حيث وصلت إلى 18.9 مليار دولار عام 2022، ونمت بنسبة 40% مقارنة بعام 2021، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات،
وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى تركيا 5.6 مليار دولار عام 2022، بزيادة 109% مقارنة بعام 2021.
اقرأ أيضاً
كيف تستفيد الإمارات وتركيا من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة؟
يشار إلى أن الإمارات كانت قد أبرمت 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا، وتم بالفعل إنجاز الاتفاقية مع جورجيا تمهيداً لتوقيعها رسمياً قريبا.
وبدأ بالفعل تنفيذ الاتفاقيات الأربع الأولى، فيما ستدخل الاتفاقية مع كمبوديا حيز التنفيذ لاحقاً.
ومع دخول الشراكة مع تركيا وإندونيسيا حيز التنفيذ، يرتفع عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري تنفيذها بالفعل إلى أربع بعدما تم تطبيق الشراكة مع الهند مطلع مايو/أيار 2022، فيما دخلت الاتفاقية مع إسرائيل حيز التنفيذ مطلع أبريل/نيسان 2023.
وفي الوقت نفسه، يجري حالياً إنهاء الترتيبات اللازمة لدخول مزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة حيز التنفيذ تباعاً.
اقرأ أيضاً
دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل حيز التنفيذ.. هذه تفاصيلها
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا إندونيسيا الإمارات التجارة تبادل تجاري إسرائيل الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین الإمارات اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة ترکیا وإندونیسیا حیز التنفیذ اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
تركيا تضخ استثمارًا جديدًا في مصر بـ40 مليون دولار
الإسماعيلية (زمان التركية) – أعلنت السفارة التركية بالقاهرة، وضع أساس استثمار تركي جديد بقيمة 40 مليون دولار بمحافظة الإسماعيلية شرقي مصر.
ووفق بيان للسفارة التركية، فإن الاستثمار الذي “تم وضع حجر أساساته اليوم مصنع ملابس سيوفر عندما يبدأ تشغيله عام 2025 فرص عمل لـ 8 آلا ف مصري”.
وشارك في حفل وضع الأساس صالح موطلو شن سفير تركيا بالقاهرة وشاهين إيروغلو رئيس مجلس إدارة الشركة (المستثمرة اليوم) يافوز إيروغلو، ورئيس مجلس الأعمال التركي المصري مصطفى دينيزر.
كما شارك من الجانب المصري أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية ووليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفق البيان ذاته.
وفي كلمته بحفل وضع الأساس، قال موطلو شن، إن الشركة المستثمرة “تمتلك حاليًا مصنعًا للملابس الجاهزة في الإسماعيلية، و8 شركات عالمية في قطاع البناء والتشييد، و4 شركات في مجال إنتاج التجزئة ويعمل بها 15 ألف موظف، وتقدم خدماتها عبر 1260 نقطة بيع في 38 دولة”.
وذكر أن “مصنع الشركة في محافظة الإسماعيلية يعمل منذ عام 2007 وحتى الآن على مساحة مغلقة تبلغ 55 ألف متر مربع، موضحا أن تلك الشركة “مستمرة في العمل وتنتج سنويا 8 ملايين قطعة ملابس وتوفر فرص عمل لـ4 الاف مصري”.
وأكد موطلو شن أن “هذا الاستثمار يعد أحد النتائج الملموسة التي تم تحقيقها لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين تركيا ومصر، والتي تعود بالنفع على شعبيهما”.
وأضاف: “بناءً على الثقة وظروف الاستثمار المواتية في مصر أجرت العديد من الشركات التركية دراسات تتعلق بالجوانب الإدارية أو التوظيفية في مصر، وأن بعض الشركات، مثل الشركة المستثمرة اليوم، توسع أعمالها القائمة في مصر أو بدأت أعمال جديدة وبعض الشركات أيضا في طريقها لإعلان عن مشاريع جديدة”.
وأشار موطلو شن إلى أن “مصر وتركيا دولتان كبيرتان وشقيقتان ولهما هدف مشترك سويا بمفهوم التضامن والربح لكلا الطرفين في سبيل التنمية”، لافتا إلى أنهما “يطوران تعاونهما من التكنولوجيا والتجارة والصناعة إلى التعليم والصحة”.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة تاريخية إلى أنقرة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة في فبراير/ شباط الفائت.
وخلال الزيارة، وقع زعيما البلدين 17 اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون الثنائي، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار، ووقعا إعلانا مشتركا لأول اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
Tags: استثمار تركي في مصرالعلاقات التركية المصريةتركيا ومصرمصنع تركي في مصر
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024