رجال شرطة مزيفون يستولون على مليون و500 ألف جنيه بالجيزة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (طالب "مُصاب بجروح متفرقة بالجسم" وشقيقه ، مقيمان بالقاهرة) بتعرضهما لواقعة نصب ، حال قيام الأول بإستبدال مبلغ مالى بعملة "أجنبية" من أحد الأشخاص بدائرة القسم، والذى حضر مُستقلاً سيارة أجرة (تاكسى) رفقة قائدها وأثناء تبادلهم الحديث فوجئ بتوقف سيارة ميكروباص أمامهم وترجل منها بعض الأشخاص إدعوا أنهم من رجال الشرطة وقاموا بالاستيلاء على هاتفه المحمول وساعة يده وكذا الاستيلاء على مبلغ مالى (مليون و500 ألف جنيه) من داخل سيارته وأحدثوا إصابته المشار إليها بسلاح أبيض "سكين" أثناء محاولة منعهم من الاستيلاء على المبلغ المالى، وعقب ذلك قاموا بإنزاله من السيارة ولاذوا بالهرب.
بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 8 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية) .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالى - سلاح أبيض ، السيارة المستخدمة فى الواقعة) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأضافوا بتخلصهم من باقى متعلقات المجنى عليه عن طريق إلقائها أثناء سيرهم بالسيارة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية رجال شرطة سيارة أجرة تاكسي عملة أجنبية قسم شرطة حدائق أكتوبر
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون
تعد جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وتعتبر مساوية لعقوبة القذف.
نص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم ينتج عن ذلك شائعة أو لم تُرفع دعوى بناءً على ما أُخبر به.
ويُفهم من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تُعد جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي:
الركن المادي: يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.
الركن المعنوي: يتطلب توافر قصد عام وخاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، أما القصد الخاص فيتمثل في نية الجاني الإضرار بالمجني عليه.
عقوبة البلاغ الكاذبتتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة.
نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين".
كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
ويستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال جلسته الأسبوع المقبل، والتي تتعلق بالموافقة على عدد من المنح الدولية المقدمة لمصر، وذلك وفقًا لخطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والجهات المانحة.
وتشمل التقارير التي سينظرها المجلس:
منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025.
منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لدعم مشروع خلق فرص عمل للشباب وتعزيز ريادة الأعمال، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025.
منحة حكومة اليابان لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2025.
منحة حكومة اليابان لمشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025.
ومن المقرر أن تشهد مناقشات المجلس استعراض تفاصيل هذه الاتفاقيات وأثرها على القطاعات المستفيدة، في إطار دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.