5 خطوات لتحقيق 100 مليار دولار دخلا سنويا من السياحة| تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أشادت سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بجهود بترميم والحفاظ على الآثار، مؤكدة أن مصر تمتلك مقومات سياحية تدفع بأن تكون من أكبر اقتصاديات الدول.
وأضافت “مصطفى” لـ"صدى البلد"، أن الدولة تسعي لزيادة إيرادات قطاع السياحة والنهوض بالمنظومة السياحية مشددة على أهمية وجود عوامل تسويقية لاستغلال هذه المقومات بالشكل المطلوب لتحقيق ذلك.
مشروع قانون الغرف السياحية
وقالت “طلعت” لـ"صدى البلد"، إن البرلمان قام بجهود كبيرة أيضا للنهوض بالسياحة ومن أبرز التشريعات التي ناقشتها لجنة السياحة والبرلمان مشروع قانون الغرف السياحية وإنشاء اتحاد لها لتنسيق أعمال الغرف والإشراف عليها، حيث إن مشروع القانون يهدف إلى معاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات اللازمة من أجل تنمية وتنشيط القطاع السياحي.
وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة تطوير قطاع السياحة، وأن يكون ذلك على وجه السرعة، حتى تتمكن البلاد من تعظيم استفادتها الاقتصادية من قطاع السياحة.
وقالت النائبة إن هناك 5 خطوات مهمة إذا استطاعت وزارة السياحة تحقيقها سيكون هناك سنوي من قطاع السياحة يعادل الـ100 مليار دولار.
وأشارت إلى أن هذه الخطوات تتمثل في تثقيف المواطنين عن طريق زيادة الوعي والثقافة حول كيفية التعامل مع السائح، والتعامل مع السياحة كقضية قومية وطنية، وإضافة مادة دراسية بالمدارس حول كيفية التعامل مع المناطق السياحية والسائحين، إضافة إلى إطلاق قناة تبث برامج جذب للسائحين بكافة اللغات المختلفة.
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي، إن الدولة المصرية مهتمة بترميم والحفاظ على الآثار، مؤكدا أن الترميم الذي حدث لعدد كبير منها، تم من خلال أيدي مصرية من زملائنا في وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار.
ووجه رئيس الوزراء الشكر لكل القائمين على هذا العمل.
وأكد أنه من الغد ستدخل هذه الأماكن ضمن الزيارات السياحية؛ حتى يستطيع السائحين التمتع بزيارة هذه الأماكن، ليعرفوا تاريخ بلدنا الجميل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاديات الدول الدولة المصرية الطيران المدني القطاع السياحي الوزراء مصطفى مدبولي قطاع السیاحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، و/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، و/ عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لتيسير الإجراءات في مجال الاستثمار، وحوكمة وتنظيم رسوم الخدمات وتوحيد جهات التحصيل، وذلك سعياً لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته على النحو المأمول.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مُشيراً إلى أن هذه الخطوات تستهدف حوكمة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تخفيف كافة الأعباء المالية غير الضريبية، فضلاً عن إعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، بالإضافة إلى توحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الالكتروني.
من جانبه، عرض معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، بشكل تفصيلي، المراحل الهادفة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، حيث تناول نتائج الحصر الذي يتم للتعرف على جميع الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري وإعادة النظر فيها، حيث سيتبع هذه المرحلة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة، ذلك إلى جانب تعزيز الايرادات الضريبية للدولة.
كما عرض معاون الوزير خطة التحرك في هذا الاتجاه، وآليات التنفيذ المقترحة، وتتضمن تفعيل المنصة الالكترونية المُوحدة للتراخيص لتشمل كافة التراخيص المُقدمة للمستثمر، واتاحة المدفوعات الكترونياً، إلى جانب تحقيق التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية على أن تشمل جميع التراخيص والرسوم ومقابل الخدمات بما يضمن تبسيط عمليات السداد وتقليل تدخل العنصر البشري، ذلك فضلاً عن استصدار قرار من رئيس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص والموافقات بالبت في الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي