وزير السياحة يعتمد رسوم العمرة للشركات المنفذة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
اعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2023، بشأن تحديد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحة خلال موسم عمرة 1445هـ.
وتضمن القرار الوزاري تحصيل مبلغ (3000) جنيه رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة، و(1000) جنيه رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة المصرية للعمرة، و(1000) جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة.
كما تضمن القرار أن تحصل هذه الرسوم نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، حيث سيتم إيداع تلك المبالغ بحساب وزارة المالية، الإدارة المركزية للحسابات المركزية وذلك بالبنوك التالية (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) بجميع فروعها، والتي ستقوم بقبول الإيداعات النقدية الخاصة بالحساب المذكور تسهيلاً على الشركات المودعة.
جاء ذلك في إطار الاستعدادات النهائية لبدء موسم العمرة الجديد 1445 هـ، وفي ضوء قانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021 بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة.
كان وزير السياحة اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها، وأكدت الوزارة أنه وفقاً لهذه الضوابط سيتم السماح لشركة السياحة بالبدء في تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم فور انتهاءها من الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة وشريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بهذه الشركة المُسجلة بالوزارة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة عمرة 1445ه شركة سياحة الوكلاء بنك مصر
إقرأ أيضاً:
المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادى آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من ٦٠ مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالى والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى.
أكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
أوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية