النيجر ترفع الحصانة عن السفير الفرنسي وتبدأ إجراءات طرده
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أفادت وكالة أنباء النيجر (ANP) بأن وزارة الخارجية أعلنت رفع الحصانة عن السفير الفرنسي سيلفان إيتي، ووجهت أجهزة الأمن والشرطة بطرده من البلاد.
وحسب الوكالة، أبلغت وزارة خارجية النيجر، في رسالة بتاريخ 29 من أغسطس، البعثة الدبلوماسية الفرنسية بإلغاء الوثائق الدبلوماسية والتأشيرات الخاصة بالسفير وأفراد عائلته.
وتابعت الوكالة أن "السفير الفرنسي لم يعد يتمتع بالامتيازات والحصانة وصدرت تعليمات لأجهزة الأمن والشرطة بمباشرة إجراءات طرده".
وقررت خارجية النيجر الأسبوع الماضي طرد السفير الفرنسي وطالبته بالرحيل خلال 48 ساعة.
إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أن "السفير في نيامي باق رغم ضغوط قادة الانقلاب" وأن بلاده ستواصل "سياستها الحازمة" بعدم الاعتراف بالانقلابيين ودعم الرئيس المحتجز محمد بازوم.
واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني من نشاط المجموعات المسلحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد السفير الفرنسي الرئيس محمد بازوم أخبار النيجر السفیر الفرنسی
إقرأ أيضاً:
بمكان المبنى فقط.. خبير قانوني: وزارة الكهرباء سهلت إجراءات تركيب العدادات الكودية
أكد المستشار محمود العفيفي الخبير القانوني، أن وزارة الكهرباء سهلت موضوع تركيب العدادات الكودية للعقارات عما كان في السابق، موضحا أن القائمين على الوزارة سهلوا إجراءات تركيب العدادات ويستطيع الآن المواطن التقدم لتركيب العداد بصورة البطاقة ومكان المبنى فقط بدون عقد إيجار ويتم تركيب العداد أوتوماتيك.
وأوضح محمود العفيفي، خلال تقديم برنامج "بالقانون"، المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه بموافقة الحكومة على تعديلات قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي سيحدث مزيد من الضبط لعمليات السرقات للتيار الكهربائي، مفيدا بأن العقوبات وصلت إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه.
وزارة الكهرباء تحتفل بتخريج 39 متدربا إفريقيا على أنظمة الحماية في شبكات التوزيع وزارة الكهرباء تطلق 9 سيارات متنقلة لخدمة المواطنينوأشار الخبير القانوني محمود العفيفي، إلى أنه أتاحت التعديلات التصالح في حالة السرقة مقابل أداء قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها ومضاعفة قيمة التصالح في حال العودة لسرقة الكهرباء، مؤكدا أن هذا الإجراءات جاءت بعدما وصلت نسبة الفاقد في شركات الكهرباء لتتراوح بين 25-30%.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس