“هيئة العقار” تبدأ بتطبيق اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
Estimated reading time: 9 minute(s)
الأحساء – واس
بدأت الهيئة العامة للعقار بتطبيق اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية، بعد أنْ طرحت في مايو الماضي عبر منصة “استطلاع”، والأخذ بالملاحظات والمرئيات الواردة عليها، إضافة إلى أخذ رأي المتخصصين والممارسين عبر عدة ورش أقامتها الهيئة خلال الفترة الماضية.
وأكدت أنَّ تطبيق اللائحة يضمن توثيق عمليات المزادات العقارية من جهة وحفظ حقوق جميع الأطراف من جهة أخرى؛ فتوثيق المزادات في منصة الهيئة يُسهم في رفع موثوقية السوق العقاري ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في عمليات المزادات العقارية.
وتتكون اللائحة التنظيمية لنشاط المزادات العقارية من (12) مادة، تَضمنتْ التعريفات الرئيسة في نشاط المزادات العقارية، وأحكام ترخيص ممارستها والتزامات المرخص له بممارسة هذا النشاط، وأحكام عقد الوساطة لتقديم خدمة المزادات العقارية، والمنصة الإلكترونية ذات العلاقة بسجل المزادات إضافة إلى أحكام طلب إقامة المزاد العقاري وأحكام إقامته وحوكمة إدارته وإقفاله، وتسري أحكام هذه اللائحة على جميع المزادات العقارية في المملكة، ومنها المزادات العقارية القضائية وما في حكمها.
وتنظم اللائحةُ مسارين رئيسين في نشاط المزادات العقارية؛ المسار الأول يتعلق بترخيص ممارسة خدمة المزادات العقارية، وهو ترخيص خاص بالمُنشآت العقارية فقط ولا يشمل الأفراد، ويتضمن شروط ترخيص الخدمة، والالتزامات التي يجب على منظم المزاد القيام بها، وعقد الوساطة لتقديم الخدمات وهو العقد الذي تبرمه المُنشأة المرخصة مع مالك العقار الراغب في بيعه عن طريق المزاد، أما المسار الثاني الذي تنظمه فيتعلق بإقامة المزاد ويتضمن اشتراطات طلب إقامته وأحكام إقامة المزاد بعد الموافقة عليه من الهيئة، وآلية إدارته بدءًا من إدارة المزايدة السعرية بين المتنافسين حتى إقفاله.
وبناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية واللائحة التنظيمية للمزادات العقارية تشترط الهيئة العامة للعقار أن تكون ممارسة نشاط المزادات العقارية حصرًا على المُنشآت الحاصلة على ” رخصة فال لتنظيم المزادات العقارية ” والتي تتطلب التأهيل قبل الحصول على الرخصة إضافة إلى إلزام منظم المزادات العقارية بضمان سلامة العمليات التي تتم في المزاد، وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب، ونشر جميع بيانات المزادات العقارية المقامة.
ووفق اللائحة يجب على منظم المزادات العقارية عدم التأثير على المنافسة العادلة بأي شكل، وحفظ جميع نشرات المزادات العقارية وسجلاتها، وتسجيل وقائع المزادات المرئية، والمستندات والبيانات لجميع تعاملاته لمدة (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء المزاد العقاري، إضافة إلى الالتزام بنماذج عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة، وعدم إبرام عقد لعقار ممنوع التصرف فيه، كما نصت اللائحة على ألا يتجاوز مبلغ الدخول في المزايدة نسبة (5%) من القيمة التقديرية للعقار بناء على تقييم من مُقيّم مُعتمد.
وتُلزم الهيئةُ مُنظم المزاد بالإفصاح عن الحقوق العينية المرتبطة بالعقار، والنزاعات القائمة بشأن العقار، والرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع منه، وجميع الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار، والخدمات المتعلقة به وأية معلومات قد تؤثر في قيمته، وذلك تحقيقًا لحفظ الحقوق والرفع من مستوى الشفافية في التعاملات العقارية، كما يجب على المُنشأة المرخص لها إقامة المزاد إقفاله بعد الانتهاء من إقامته خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام عمل، وإعادة جميع المبالغ المالية للمتنافسين عدا من رسا عليه المزاد العقاري خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ الانتهاء من إقامته.
يُذكر أنّه بناءً على نظام الوساطة العقارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 29 ذو القعدة من العام الهجري 1443 فإنَّ الهيئة العامة للعقار هي الجهة المسؤولة عن تنظيم نشاط المزادات العقارية وهو أحد الأنشطة العقارية التي نظمها “نظام الوساطة العقارية” والذي أفرز لائحة تنفيذية إضافة إلى (خمس لوائح تنظيمية) لتنظيم أنشطة المزادات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية، وإدارة المرافق، وإدارة الأملاك، والتسويق والإعلانات العقارية.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار اللائحة التنظیمیة إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
لصالح العمل الخيري.. "فودافون" تجمع 580 ألف ريال في مزاد علني على الأرقام المميزة
مسقط - الرؤية
نظمت فودافون عُمان وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، مزادًا حصريًا على أرقام ماسية وذهبية من فئة 777. وقد أغلق المزاد بجمع أكثر من 580,000 ريال عُماني لصالح الجمعيات والمؤسسات الخيرية في السلطنة.
وبعد النجاح الذي حققه آخر مزاد من فودافون للأرقام الماسية والذهبية، والذي تجاوزت عائداته 100,000 ريال عُماني، جاء مزاد فئة 777 ليضاعف العطاء، حيث شهد إقبالاً ومشاركة واسعة لاقتناء هذه الأرقام المميزة. وتعد فودافون عُمان أول من يطرح رقم أحادي (٧٧٧٧٧٧٧٧) في تاريخ قطاع الاتصالات في السلطنة والذي تم بيعه بـ 429,500 ريال عُماني، ليصبح أغلى رقم يباع في عُمان.
وفي حديثه عن المزاد، صرح المهندس بدر الزيدي الرئيس التنفيذي لشركة فودافون عُمان: "نؤمن في فودافون عُمان أن الابتكار لا يقتصر على خدمات الاتصالات، بل يتجلى في تقديم تجارب تحمل قيمة حقيقية، تمامًا كما فعلنا في هذا المزاد، ولم تكن هذه الفعالية مجرد فرصة لامتلاك أرقام مميزة، بل جسدت رؤية تعكس التفرد وتسهم في تحقيق أثر إيجابي في المجتمع، ومن هذا المنطلق، نواصل استكشاف فرص جديدة تمنح مشتركينا تجارب ترتقي بتطلعاتهم وتواكب تطورات القطاع."
وأضاف الزيدي: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح ليلة العطاء هذه، وأخص بالشكر هيئة تنظيم الاتصالات على دعمهم المتواصل."
وشهد المزاد تفاعلًا لافتًا، حيث أتاح للمشاركين فرصة التنافس على مجموعة من الأرقام الفريدة، وفق أعلى المعايير التنظيمية وضوابط خصوصية البيانات، ومن خلال هذه المبادرة، عززت فودافون علاقتها بمشتركيها، مقدمةً تجربة مزايدة عادلة تتسم بالوضوح والشفافية.
ومنذ انطلاقتها، سعت فودافون عُمان إلى إعادة رسم ملامح قطاع الاتصالات عبر تبني نهج رقمي متكامل يضع المشتركين في صميم التجربة، وقد ساهم هذا النموذج المتطور في تقديم حلول مبتكرة عززت من تواصلها مع مشتركيها وطرح خدمات مرنة تلائم احتياجات السوق المتغيرة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية