إيفاد طلاب الجامعات المصرية للتدريب العملي بأمريكا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، إيفاد طلاب مصريين في الجامعات المصرية للتدريب العملي في أمريكا.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية اكتساب الطلاب المصريين الخبرات البحثية والعملية من خلال الاحتكاك المباشر مع كُبرى الجامعات العالمية.
وأوضح وزير التعليم العالي أن ذلك يأتي في إطار تشجيع الجامعات المصرية على إبرام المزيد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع الجامعات الدولية ذات التصنيفات المتقدمة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى توفير فرص التدريب للطلاب المصريين، فضلًا عن متابعة الاتجاهات الحديثة في التعليم لخدمة وظائف المستقبل وتأهيل خريجي الجامعات المصرية قادرين على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.
طلاب الجامعات المرشحة للسفروذكرت وزارة التعليم العالي أن جامعة لويفيل الأمريكية أتاحت عددًا من الفرص التدريبية لطلاب من مرحلة البكالوريوس من طلاب جامعة العلمين الدولية وجامعة المنصورة.
ويشمل البرنامج التدريب في المعامل البحثية والعيادات الإكلينيكية لمدة ثلاثة أشهر لكل طالب، في إطار التعاون المثمر بين وزارة التعليم العالي وجامعة لويفيل الأمريكية بولاية كنتاكي.
ونوهت وزارة التعليم العالي بأن جامعة لويفيل قدمت العام الماضي عدة فرص تدريبية صيفية لطلاب وطالبات من الجامعات المصرية الستة التالية: (جامعة العلمين الدولية، جامعة الإسكندرية، جامعة المنصورة، جامعة أسيوط، جامعة بنها، وجامعة حلوان).
وأوضحت وزارة التعليم العالي أن البرنامج التدريب العملي يكون في المعامل البحثية بالجامعة، ويعُد هذا النوع من التعاون على مستوى طلاب البكالوريوس هو الأول من نوعه من حيث المنح المُقدمة من جامعة لويفيل.
وأضافت وزارة التعليم العالي أن تلك المنح تعد استمرارًا للتعاون المُشترك بين جامعة لويفيل الأمريكية وجامعة العلمين الدولية التي تعتبر مركزًا لتنسيق لهذا التعاون.
وأشارت وزارة التعليم العالي إلى وصول 8 طلاب مصريين مُقيدين بمرحلة البكالوريوس في الجامعات المصرية، وهي: جامعة العلمين الدولية وجامعة المنصورة لمدينة لويفيل الأمريكية، للحصول على تدريبهم العملي في جامعة لويفيل.
وطلبت تلك الجامعات الطلاب الدارسين في التخصصات الآتية: (طب الفم والأسنان، الصيدلة، الهندسة الطبية، هندسة الذكاء الاصطناعي، الهندسة الصناعية، هندسة الميكاترونكس والروبوت، وهندسة علوم الحاسب).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعات الجامعات المصرية للتدريب العملي وزارة التعليم العالي التعليم العالى أيمن عاشور جامعة العلمین الدولیة وزارة التعلیم العالی الجامعات المصریة
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي