"دبي المالي" يقترح اعتماد تعديلات جديدة على عدة قوانين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
اقترح مركز دبي المالي العالمي اعتماد تعديلات جديدة على بعض التشريعات الخاصة بقانون التوظيف، وقانون صناديق الائتمان، وقانون المؤسسات، وقانون التشغيل، وذلك في إطار تعزيز مستويات التوافق بين التعديلات التشريعية المقترحة، وأفضل الممارسات العالمية المتبعة بالإضافة إلى ضمان تطبيق متطلبات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وتستهدف التعديلات المقترحة تعزيز صلاحيات مسجل الشركات، لتنظيم عمل الكيانات خارج ساعات العمل المتعارف عليها.
ويقترح مركز دبي المالي العالمي إجراء تعديلات على الجزء العاشر من قانون التوظيف الحالي، لإلزام أصحاب العمل في المركز بتسديد مدفوعات "إضافية" إلى خطة التأهيل الوظيفي لموظفيهم المؤهلين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مساهمات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
ويتطلب ذلك من أصحاب العمل في المركز دفع الفرق الإيجابي إلى خطة التأهيل الوظيفي في حال وجود نقص بين المبلغ الواجب دفعه في الخطة إذا لم يكن العامل من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وما يتم دفعه بموجب نظام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أن لا تتجاوز المدفوعات الشهرية 1000 درهم.
وتضم التعديلات الإضافية على قانون التوظيف الحالات التي يحظر فيها على خطة التأهيل الوظيفي قبول مساهمات من صاحب العمل -أو فيما يتعلق بالموظف- نتيجة عقوبات محددة.
وتتعلق التغييرات المقترحة على قانوني صناديق الائتمان والمؤسسات بحقوق الاختصاص القانوني لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، على إدارة صناديق الائتمان في المركز المالي واستبعاد المحاكم الأجنبية.
تهدف التغييرات إلى مواءمة هذه القوانين مع أفضل الممارسات الدولية.
كما تهدف التغييرات المقترحة على قانون المؤسسات إلى توسيع دور الوكلاء المسجلين للسماح لهم بالتنسيق مع مسجّل الشركات، لتوفير وظائف امتثال معينة نيابة عن المؤسسة (كما هو مسموح به بالفعل لمقدمي خدمات الشركات بموجب أنظمة الشركات المحددة والمكاتب العائلية).
وتتعلق التغييرات المقترحة على قانون التشغيل بمتطلبات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فيما يخص الاحتفاظ بالسجلات بعد تصفية المؤسسة وتحديث تعريف "الاتصالات السرية".
وتشمل التعديلات المقترحة كذلك اللوائح التشغيلية لمنح مسجّل الشركات صلاحيات محددة للتعامل مع المقاهي والمطاعم التي تعمل حتى ساعات متأخرة من الليل، والتي قد تزعج المستأجرين الآخرين في مركز دبي المالي العالمي نتيجةً للضوضاء أو غيرها من السلوكيات غير اللائقة اجتماعياً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني مرکز دبی المالی العالمی على قانون
إقرأ أيضاً:
البنود المقترحة لوقف إطلاق النار تتعارض مع سيادة الأراضي اللبنانية
قال وزير العمل اللبناني "مصطفى بيرم" بشأن التطورات الميدانية والمشاورات السياسية لتحقيق وقف إطلاق النار، إن بعض البنود المقترحة لتثبيت وقف إطلاق النار هذا تتعارض مع سيادة وحدة الأراضي اللبنانية.
وفي مقابلة خاصىة لارنا، اشار وزير العمل اللبناني "مصطفى بيرم" الى تزايد هجمات الكيان الصهيوني على لبنان في الأيام القليلة الماضية ، موضحا بأن هدف الكيان الإسرائيلي من هذه الهجمات هو إجبار المقاومة والحكومة اللبنانية على القبول بشروط مسودة وقف إطلاق النار، والتي تتعارض بعض مع وحدة الأراضي اللبنانية ليس فقط للتيارات السياسية المؤيدة للمقاومة انما ايضا للتيارات السياسية المناهضة للمقاومة، وهذه البنود غير مقبولة.
ونوه بالاجتماع الأخير للقادة والمسؤولين في الدول العربية والإسلامية في الرياض في ظل التطورات الجارية في المنطقة، مضيفا انه على الرغم من أنه يمكن ان نأمل في مثل هذه الاجتماعات، لكن اللافت أنه تشكل في ظل هذه الظروف لقاء عربي وإسلامي.
عزل المقاومة والشيعة عن الساحة السياسية في لبنان
وأشار بيرم في جزء من مقابلته الى بعض الجهود الرامية إلى عزل المقاومة والشيعة عن الساحة السياسية في لبنان، موضحا بأن الآلة الإعلامية للكيان الاسرائيلي وداعميها تحاول الترويج لمسألة أنه بعد التطورات الأخيرة للمقاومة والشيعة، يجب إخراجهم من الساحة السياسية في لبنان. لكنهم لا يعلمون أن المقاومة الإسلامية واللبنانية اليوم هي جزء من النسيج الاجتماعي والسياسي والثقافي لهذا البلد وتشكله كل الأطياف السياسية مع اختلافاتها الدينية والعرقية والعنصرية.
هذا، وتجري حاليا مفاوضات سياسية لتحقيق وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية ضد العدوان الصهيوني، و يقودها رئيس المجلس اللبناني "نبيه بري" .
وفي تصريح له لصحيفة الديار اللبنانية نشرته يوم السبت، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي أن حظوظ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي تتجاوز 50%، وان المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين حصل على الضوء الأخضر من ترامب لدفع المحادثات قدما.
وافاد أنّه تلقّى مسودة اتفاق من السفيرة الأميركية في بيروت تحتوي على بنود محددة، مشيرا إلى أنه سيعلن موقفه النهائي الأسبوع المقبل.
قرار مجلس الأمن 1701
كما اكد نبيه بري على أن لبنان لن يوافق على أي تعديل أو إضافة لبنود قرار مجلس الأمن 1701 في إطار مشروع الاتفاق لتحقيق وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية.
واشار رئيس مجلس النواب اللبناني الى أنه وعلى الرغم من النقاش جار بالفعل حول تفاصيل معينة وبان مسار المفاوضات ايجابي الا ان العبرة تبقى بالخواتيم و إنجاز الأمور أمر مهم؛ خاصة أن التجربة مع الصهاينة لم تخلو قط من إخفاقاتهم والمماطلة المتلاحقة لرئيس وزراء هذا الكيان بنيامين نتنياهو فهو من عرقل المفاوضات ثلاث مرّات سابقا و يواجه الفشل في كل محاولة، والدليل على ذلك الوضع في قطاع غزة خلال العام الماضي. مضيفا بري ان اليقظة ضرورية هنا.
وفي وقت سابق صرح المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني النائب علي حسن خليل ان العدو يمكن أن يرتكب المزيد من الجرائم، لكنه لا يستطيع تغيير موقف لبنان.
وبدوره صرح الكيان الصهيوني إن شرط أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان هو حرية العمل المطلقة لهذا الكيان، وبناء على ذلك يمكن لتل أبيب أن تتخذ إجراءات ضد أي خرق لهذا الاتفاق.
وتعقيبا على تصريح الكيان الصهيوني اعلاه، اكد النائب علي حسن خليل على انه لن يقبل اي لبناني أن يكون للكيان الاسرائيلي حرية العمل على الأراضي اللبنانية بعد وقف إطلاق النار.
كما اوضح خليل بان حزب الله قد اعلن مرارا وتكرارا عن التزامه بالقرار 1701، لكن الكيان الاسرائيلي يحاول إضافة شروط أخرى إلى هذا القرار، مضيفا بأن الشعب اللبناني لديه موقف موحد بشأن الالتزام بالقرار 1701، وقد تم التنسيق مع المقاومة بهذا الخصوص.
وافادت مصادر مطلعة ان رئيس مجلس النواب اللبناني تلقى رد حزب الله وملاحظاته على المسودة الأميركية، و بأن المبعوث الأميركي هوكستين سيصل إلى بيروت غدا الثلاثاء لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار.
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024