اقترح مركز دبي المالي العالمي اعتماد تعديلات جديدة على بعض التشريعات الخاصة بقانون التوظيف، وقانون صناديق الائتمان، وقانون المؤسسات، وقانون التشغيل، وذلك في إطار تعزيز مستويات التوافق بين التعديلات التشريعية المقترحة، وأفضل الممارسات العالمية المتبعة بالإضافة إلى ضمان تطبيق متطلبات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وتستهدف التعديلات المقترحة تعزيز صلاحيات مسجل الشركات، لتنظيم عمل الكيانات خارج ساعات العمل المتعارف عليها.

ويقترح مركز دبي المالي العالمي إجراء تعديلات على الجزء العاشر من قانون التوظيف الحالي، لإلزام أصحاب العمل في المركز بتسديد مدفوعات "إضافية" إلى خطة التأهيل الوظيفي لموظفيهم المؤهلين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مساهمات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

ويتطلب ذلك من أصحاب العمل في المركز دفع الفرق الإيجابي إلى خطة التأهيل الوظيفي في حال وجود نقص بين المبلغ الواجب دفعه في الخطة إذا لم يكن العامل من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وما يتم دفعه بموجب نظام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أن لا تتجاوز المدفوعات الشهرية 1000 درهم.

وتضم التعديلات الإضافية على قانون التوظيف الحالات التي يحظر فيها على خطة التأهيل الوظيفي قبول مساهمات من صاحب العمل -أو فيما يتعلق بالموظف- نتيجة عقوبات محددة.

وتتعلق التغييرات المقترحة على قانوني صناديق الائتمان والمؤسسات بحقوق الاختصاص القانوني لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، على إدارة صناديق الائتمان في المركز المالي واستبعاد المحاكم الأجنبية.

تهدف التغييرات إلى مواءمة هذه القوانين مع أفضل الممارسات الدولية.

كما تهدف التغييرات المقترحة على قانون المؤسسات إلى توسيع دور الوكلاء المسجلين للسماح لهم بالتنسيق مع مسجّل الشركات، لتوفير وظائف امتثال معينة نيابة عن المؤسسة (كما هو مسموح به بالفعل لمقدمي خدمات الشركات بموجب أنظمة الشركات المحددة والمكاتب العائلية).

وتتعلق التغييرات المقترحة على قانون التشغيل بمتطلبات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فيما يخص الاحتفاظ بالسجلات بعد تصفية المؤسسة وتحديث تعريف "الاتصالات السرية".

وتشمل التعديلات المقترحة كذلك اللوائح التشغيلية لمنح مسجّل الشركات صلاحيات محددة للتعامل مع المقاهي والمطاعم التي تعمل حتى ساعات متأخرة من الليل، والتي قد تزعج المستأجرين الآخرين في مركز دبي المالي العالمي نتيجةً للضوضاء أو غيرها من السلوكيات غير اللائقة اجتماعياً.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني مرکز دبی المالی العالمی على قانون

إقرأ أيضاً:

مركز بحري دولي يكشف تفاصيل جديدة بشأن حريق السفينة “باوهينيا” في البحر الأحمر

الجديد برس|

قال “مركز المعلومات البحرية المشترك” إن الحريق الذي اندلع على متن السفينة الصينية “إيه إس إل باوهينيا” في البحر الأحمر لا علاقة له بالهجمات اليمنية.

وأشار المركز الذي يشرف عليه التحالف البحري بقيادة الولايات المتحدة إلى أن الحريق وقع في 28 يناير 2025، على بعد 122 ميلاً بحرياً شمال غربي الحديدة، حيث فشل الطاقم في إخماده وتم إجلاؤهم بأمان بواسطة سفينة قريبة.

وأكد المركز أن الحادث لا يرتبط بأي استهداف من قبل اليمنيين وأن سبب الحريق قيد التحقيق حتى اللحظة.

وكان حريق مفاجئ قد اندلع على متن السفينة التي ترفع علم هونغ كونغ وتديرها شركة صينية، والحريق وفقاً للتقديرات مرتبط ببضائع “خطرة” حسبما أفادت شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري.

هذا وذكرت حكومة صنعاء سابقًا أنها أوقفت استهداف السفن غير الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع الإبقاء على السفن الإسرائيلية تحت طائلة العقوبات.

مقالات مشابهة

  • محفظة ليبيا أفريقيا تضع جدولا زمنيا لمشروع طريقي العبور
  • برلمانية الشعب الجمهوري: التعديلات على قانون رأس المال تدعم الاقتصاد الناشئ
  • مستشار للسوداني يقترح بناء مذهب اقتصادي يوازن بين القطاعين في العراق
  • قوانين جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي تدخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي
  • قوانين جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي تدخل حيز التنفيذ
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط إحدى قرى مركز قلين في كفر الشيخ
  • مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض ينفذ أكثر من 19 ألف جولة رقابية
  • مركز بحري دولي يكشف تفاصيل جديدة بشأن حريق السفينة “باوهينيا” في البحر الأحمر
  • السكوري: التعديلات الجديدة على قانون الإضراب توازن بين حقوق الشغيلة والمشغلين
  • مركز قطر للمال سجل أعلى نمو بعدد الشركات في 2024