رئيس لجنة الإيفاد: وجود شبهات فساد في لجنة الدبيبة سبب تحفظنا على القرار 341

قال نائب رئيس اللجنة العليا لمتابعة الإيفاد بالنقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات محمد الموسي إن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أصدر قراراً رقم 341 لسنة 2023 بتشكيل لجنة تتولى آلية تنفيذ قرارات الإيفاد السابقة للدراسة في الخارج و استبشرنا في النقابة العامة خيرا وباركنا الخطوة ولكن امتنع ممثلونا عن الحضور في تلك اللجنة بمسببات.

أضاف في تصريحات صحفية أن احتواء القرار على عضوية أشخاص تطالهم شبه فساد في ملف الإيفاد؛ لصلتهم بأسماء لذويهم موجودين بالساحات الدراسية في الخارج ضمن التسريبات هو السبب، علما بأن الإيفاد متوقف بتوصيات منذ 2014، ووجود عضوية أشخاص بالقرار لا صلة لهم بالجامعات ولا بالمعاهد العليا.

أضاف قائلًا أن عدم وجود مخصص مالي وعددي وبدون إطار زمني واضح لعمل للجنة، وكذلك تجاهل مطالب الحراك عند تحديد مهام اللجنة، وتحفظنا على هذا القرار إلى حين إعادة تعديل القرار بأسماء غير جدلية، وإعادة صياغة مهام اللجنة وفق مطالب الحراك، والأخد بباقي النقاط من إيجاد مخصص مالي وعددي، علما بأن النقابة العامة قد شرعت في حصر الأعضاء والمعيدين الذين لهم قرارات إيفاد غير منفذة بالجامعات والمعاهد، وقد عرضت نتائجها على وزير التعليم العالي في شهر يناير الماضي.

وقال “نرحب بنتائج التحقيق الصادرة عن مكتب النائب العام في ملف الإيفاد للساحة التركية، كما ندعو سيادة المستشار لاستكمال التحقيق في باقي الساحات الدراسية، وسنجتمع في الخامس من سبتمبر المقبل وحراك 8/8 للجامعات بجامعة عمر المختار وكل المعنيين بالأمر، وسنقرر التدابير اللازمة وسبل تحقيق شروطنا للعودة للجنة الوزارية، بالإضافة إلى حلحلة ملف زيادة مرتبات المعيدين، وصرف مستحقات الشق الخارجي لإجازة التفرغ العلمي”.

المصدر: صحيفة الساعة 24