مقترح قانون في الكويت يمنع أعضاء البرلمان من زيارة دول تخالف عادات وتقاليد الكويت
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تقدمت المحامية الكويتية أريج عبد الرحمن حمادة باقتراح إلى مجلس الأمة (البرلمان )لإصدار قانون ينظم الحياة الخاصة لأعضاء مجلس الأمة والوزراء يمنعهم من السفر إلى دول تخالف العادات والتقاليد الكويتية.
وينص المقترح على أن يعاقب المخالف بـ5 سنوات سجن وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار كويتي.
ووجهت المحامية رسالة الى محمد هايف المطيري رئيس لجنة القيم بمجلس الامة الكويتي تشير فيها الى أنه “تماشيا مع توجه مجلس الامة الكويتي بتحويل دولة الكويت من دولة مدنية الى دولة إسلامية و ذلك ثابت عبر اقتراحاتهم بأسلمة القوانين وحيث أن الملاحظ بأن أعضاء مجلس الأمة و الوزراء ومستشارينهم و أهالهم هم قدوة المجتمع لذلك اتشرف بعرض الاقتراح التالي آملة أن ينال إعجابكم.
وجاء في المقترح أنه يحظر على رئيس مجلس الامة و نائبه وجميع اعضاء مجلس الامة ومستشاريهم وسكرتاريتهم وعوائلهم من الدرجة الثانية والوزراء ومستشارينهم و أهاليهم السفر الى الدول (إسلامية كانت أو غير اسلامية التي لا يتطابق نظامها مع الشريعة الاسلامية والعادات والتقاليد الكويتية سواء للسياحة او للعمل او للدراسة” .
ونص على أن حظر على رئيس مجلس الأمة و نائبه و جميع اعضاء مجلس الامة و مستشارينهم و سكرتاريتهم و عوائلهم من الدرجة الثانية والوزراء ومستشارينهم وأهاليهم ارتداء أزياء و ملابس لا تتطابق مع الشريعة الاسلامية والعادات والتقاليد الكويتية.
ويتم تشكيل لجنة مكونة من 5 اشخاص من وزارة الأوقاف والشئون لمراقبة تطبيق هذا القانون ومن يخالف القانون يحال للتحقيق من النيابة العامة
ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 20 الف من يخالف أحكام هذا القانون.
ومن المستبعد اعتماد هذا المقترح الذي يرمي فقط الى السخرية من اعضاء المجلس فحسب صاحبته فإن هدفها توصيل رسالة سياسية من خلال تقديم قانون يقيّد حرية بعض الشخصيات ممن يتدخلون بحياة الآخرين الخاصة، وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”. ويأتي ذلك ردا على وثيقة تروج في المجلس من 12 بنداً سمت “وثيقة القيم”،من أبرز بنودها “العمل على تطبيق قانون منع الاختلاط”، و”رفض المهرجانات الهابطة”، و”رفض المسابح والنوادي المختلطة”، و”تفعيل قانون اللباس المحتشم”، و”العمل على وقف الابتذال الأخلاقي”.
كلمات دلالية الكويت عادات مجلس الأمة مقترح قانون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الكويت عادات مجلس الأمة مقترح قانون مجلس الامة مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
لاستكمال مواد قانون الإجراءات الجنائية ..البرلمان يستأنف جلساته العامة غدًا
يستأنف مجلس النواب ، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس المجلس، الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 26 يناير 2025.
وكان قد أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة السابقة، تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.
وانتهت الجلسة بالموافقة على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.