مقترح قانون في الكويت يمنع أعضاء البرلمان من زيارة دول تخالف عادات وتقاليد الكويت
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تقدمت المحامية الكويتية أريج عبد الرحمن حمادة باقتراح إلى مجلس الأمة (البرلمان )لإصدار قانون ينظم الحياة الخاصة لأعضاء مجلس الأمة والوزراء يمنعهم من السفر إلى دول تخالف العادات والتقاليد الكويتية.
وينص المقترح على أن يعاقب المخالف بـ5 سنوات سجن وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار كويتي.
ووجهت المحامية رسالة الى محمد هايف المطيري رئيس لجنة القيم بمجلس الامة الكويتي تشير فيها الى أنه “تماشيا مع توجه مجلس الامة الكويتي بتحويل دولة الكويت من دولة مدنية الى دولة إسلامية و ذلك ثابت عبر اقتراحاتهم بأسلمة القوانين وحيث أن الملاحظ بأن أعضاء مجلس الأمة و الوزراء ومستشارينهم و أهالهم هم قدوة المجتمع لذلك اتشرف بعرض الاقتراح التالي آملة أن ينال إعجابكم.
وجاء في المقترح أنه يحظر على رئيس مجلس الامة و نائبه وجميع اعضاء مجلس الامة ومستشاريهم وسكرتاريتهم وعوائلهم من الدرجة الثانية والوزراء ومستشارينهم و أهاليهم السفر الى الدول (إسلامية كانت أو غير اسلامية التي لا يتطابق نظامها مع الشريعة الاسلامية والعادات والتقاليد الكويتية سواء للسياحة او للعمل او للدراسة” .
ونص على أن حظر على رئيس مجلس الأمة و نائبه و جميع اعضاء مجلس الامة و مستشارينهم و سكرتاريتهم و عوائلهم من الدرجة الثانية والوزراء ومستشارينهم وأهاليهم ارتداء أزياء و ملابس لا تتطابق مع الشريعة الاسلامية والعادات والتقاليد الكويتية.
ويتم تشكيل لجنة مكونة من 5 اشخاص من وزارة الأوقاف والشئون لمراقبة تطبيق هذا القانون ومن يخالف القانون يحال للتحقيق من النيابة العامة
ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 20 الف من يخالف أحكام هذا القانون.
ومن المستبعد اعتماد هذا المقترح الذي يرمي فقط الى السخرية من اعضاء المجلس فحسب صاحبته فإن هدفها توصيل رسالة سياسية من خلال تقديم قانون يقيّد حرية بعض الشخصيات ممن يتدخلون بحياة الآخرين الخاصة، وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”. ويأتي ذلك ردا على وثيقة تروج في المجلس من 12 بنداً سمت “وثيقة القيم”،من أبرز بنودها “العمل على تطبيق قانون منع الاختلاط”، و”رفض المهرجانات الهابطة”، و”رفض المسابح والنوادي المختلطة”، و”تفعيل قانون اللباس المحتشم”، و”العمل على وقف الابتذال الأخلاقي”.
كلمات دلالية الكويت عادات مجلس الأمة مقترح قانون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الكويت عادات مجلس الأمة مقترح قانون مجلس الامة مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لعدد من القضايا والمواضيع العامة التي تلامس حياة ومعاناة المواطنين ضرورة تكاتف الجهود للتخفيف من تلك المعاناة المترتبة على تداعيات العدوان والحصار، من خلال الوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بإنجاح آلية صرف المرتبات، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار والرقابة المستمرة على الأسواق ومكافحة التهريب، والاهتمام بمعالجة قضايا الموطنين، والحد من الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم والعمل على تطوير أداء السلطة المحلية وصولا لتحقيق الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية من خلال وضع آلية فاعلة للفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء وفق فترة زمنية محددة، والعمل على حل مشكلة صغار المودعين.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية تطبيق قانون المرور على كافة المركبات ووسائل النقل بما في ذلك الباصات والدرجات النارية واعتبار الدرجات النارية وسيلة من وسائل النقل التي يجب أن تطبق عليها قوانين السير في كافة الحالات وإلزام سائقي الدراجات النارية بآداب وقواعد السير ومعاملتها مثل بقية وسائل النقل الأخرى فيما يترتب عليها من الآثار الناجمة عن ارتكاب حوادث السير والحد منها، وكذا منع صغار السن من قيادة السيارات والمركبات.
ولفتوا إلى أهمية تنظيم حركة السير، بما يعكس الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية وغيرها من المهام والواجبات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية وجود رؤية واضحة لمعالجة الكثير من المشكلات والقضايا والمواضيع التي تطرق إليها أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم.
وفي الجلسة استمع المجلس إلى إيضاحات وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد عبد الله بشأن جهود الوزارة في معالجة الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، والذي بدوره أشار بالأرقام إلى القضايا التي أنجزت أمام المحاكم.. مبيناً أنه تم إنجاز أكثر من 91 ألف قضية كانت منظورة أمام المحاكم، وتم الإفراج عن أكثر من 2761 سجينا وإصدار أكثر من 57 ألف حكم قضائي.
ولفت إلى الجهود الوزارة في رفع مشروع تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.
كما استمع أعضاء المجلس من وزير المالية عبد الجبار أحمد إلى رده حول آلية صرف المرتبات.. مؤكدا أنه تم صرف المرتبات للجهات المشمولة في قائمة الصرف، وسيتم معالجة الصرف لمرتبات الاداريين العاملين في الميدان التربوي، مبينا أن الوزارة تبذل جهودها لمعالجة الاختلالات وتلافي أي قصور في المستقبل.
وأوضح أن الوزارة تسعى لوضع الحلول والمعالجات وفقا لما هو ممكن ومتاح.. مشيرا إلى أن أنه تم مواجهة طباعة الكتاب المدرسي بالكامل وسيتم توزيعه مع بداية العام الدراسي القادم.
وفيما يتعلق بالوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بحل مشكلة صغار المودعين أشار وزير المالية إلى أنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين وأن الوزارة ملتزمة بصرف ما هو مخصص لهم وفقاً للموارد المتاحة.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي تضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، ووزراء المالية والعدل والاقتصاد لاستكمال النقاش حول القضايا والمواضيع المشار إليها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وكان المجلس قد أرجأ استكمال مناقشته لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع القانون، إلى جلسة يوم غد الخميس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الخميس بمشيئة الله تعالى.
أحمد شوقي : مبادرة دعم الصناعة تستهدف تمويل القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية