تقدمت المحامية الكويتية أريج عبد الرحمن حمادة باقتراح إلى مجلس الأمة (البرلمان )لإصدار قانون ينظم الحياة الخاصة لأعضاء مجلس الأمة والوزراء يمنعهم من السفر إلى دول تخالف العادات والتقاليد الكويتية.

وينص المقترح على أن يعاقب المخالف بـ5 سنوات سجن وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار كويتي.

ووجهت المحامية رسالة الى محمد هايف المطيري رئيس لجنة القيم بمجلس الامة الكويتي تشير فيها الى أنه “تماشيا مع توجه مجلس الامة الكويتي بتحويل دولة الكويت من دولة مدنية الى دولة إسلامية و ذلك ثابت عبر اقتراحاتهم بأسلمة القوانين وحيث أن الملاحظ بأن أعضاء مجلس الأمة و الوزراء ومستشارينهم و أهالهم هم قدوة المجتمع لذلك اتشرف بعرض الاقتراح التالي آملة أن ينال إعجابكم.


وجاء في المقترح أنه يحظر على رئيس مجلس الامة و نائبه وجميع اعضاء مجلس الامة ومستشاريهم وسكرتاريتهم وعوائلهم من الدرجة الثانية والوزراء ومستشارينهم و أهاليهم السفر الى الدول (إسلامية كانت أو غير اسلامية التي لا يتطابق نظامها مع الشريعة الاسلامية والعادات والتقاليد الكويتية سواء للسياحة او للعمل او للدراسة” .

ونص  على أن حظر على رئيس مجلس الأمة و نائبه و جميع اعضاء مجلس الامة و مستشارينهم و سكرتاريتهم و عوائلهم من الدرجة الثانية والوزراء ومستشارينهم وأهاليهم ارتداء أزياء و ملابس لا تتطابق مع الشريعة الاسلامية والعادات والتقاليد الكويتية.
ويتم تشكيل لجنة مكونة من 5 اشخاص من وزارة الأوقاف والشئون لمراقبة تطبيق هذا القانون ومن يخالف القانون يحال للتحقيق من النيابة العامة
ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 20 الف من يخالف أحكام هذا القانون.

ومن المستبعد اعتماد هذا المقترح الذي يرمي فقط الى السخرية من اعضاء المجلس فحسب صاحبته فإن هدفها توصيل رسالة سياسية من خلال تقديم قانون يقيّد حرية بعض الشخصيات ممن يتدخلون بحياة الآخرين الخاصة، وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”. ويأتي ذلك ردا على وثيقة تروج في المجلس من 12 بنداً سمت “وثيقة القيم”،من أبرز بنودها “العمل على تطبيق قانون منع الاختلاط”، و”رفض المهرجانات الهابطة”، و”رفض المسابح والنوادي المختلطة”، و”تفعيل قانون اللباس المحتشم”، و”العمل على وقف الابتذال الأخلاقي”.

 

 

كلمات دلالية الكويت عادات مجلس الأمة مقترح قانون

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الكويت عادات مجلس الأمة مقترح قانون مجلس الامة مجلس الأمة

إقرأ أيضاً:

رئيس البرلمان العربي يشيد بدور ملك البحرين في تعزيز التضامن بين دول الأمة

أشاد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بدور مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في تعزيز العمل العربي المشترك، مشددًا على أن رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية للقمة العربية ساهمت بشكل كبير في تعزيز التضامن العربي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية.

وأكد "اليماحي" خلال اللقاء على حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات مع مجلسي النواب والشورى في مملكة البحرين خلال الفترة القادمة، وتعزيز التنسيق والتشاور المستمر معها في كل ما يخدم العمل العربي المشترك، مع الإشادة بدور المجلسين، في مجال الدبلوماسية البرلمانية، ودورهما في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك.

ومن جانبها، أشادت السفيرة فوزية زينل بالخبرة البرلمانية العريقة التي يتمتع بها محمد أحمد اليماحي، مؤكدة ثقتها التامة في قدرة معاليه على تعزيز دور البرلمان العربي في خدمة مسيرة العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية.

كما أكدت السفيرة "زينل" أن الوضع العربي الراهن يفرض تعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين أدوات وآليات العمل العربي المشترك على كافة المستويات، خدمة لمصلحة المواطن العربي.

حضر اللقاء المستشار كامل محمد فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، ود.مضر الراوي مدير إدارة شئون الرئاسة بالبرلمان العربي، ود.أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي مدير إدارة العلاقات الخارجية.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يصل إلى الكويت للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون
  • حكومة حماد تعلن الموافقة على مقترح رفع الدعم عن المحروقات
  • مواد قانون الإجراءات الجنائية على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل
  • رئيس البرلمان العربي يشيد بدور ملك البحرين في تعزيز التضامن بين دول الأمة
  • تعديلات جديدة في «قانون الجنسية الكويتية»
  • مقترح قانون في البرلمان لتحديد السن القانوني للأطفال في 16 سنة لولوج مواقع التواصل الاجتماعي
  • لا جنسية بالزواج.. تعديل قانون الجنسية الكويتية
  • ضوابط قانون المسئولية الطبية في تشكيل لجانه.. وخطوات تقديم شكاوى الأخطاء
  • "لا جنسية بالزواج".. تعديل قانون الجنسية الكويتية
  • مجلس النواب في درنة يناقش قوانين الطوارئ وغسل الأموال ويفتتح مشاريع تنموية