محافظة صنعاء تشهد تنفيذ 409 مشاريع خلال العام 1444هـ
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الثورة نت|
اصدرت السلطة المحلية بمحافظة صنعاء تقريرها السنوي حول إنجازات المحافظة خلال العام الماضي ١٤٤٤هـ.
وركز التقرير على الجوانب التنموية والخدمية وما تم إنجازه من مشاريع وإصلاحات إدارية وإجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية في ظل العدوان والحصار، وجهود التعبئة ورفد الجبهات ومستوى أداء السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في تنفيذ الخطط والأعمال ومواكبة متطلبات المحافظة.
واوضح التقرير أنه تم تنفيذ 409 مشاريع منها 243 مشروعا بتكلفة ستة مليارات و487 مليونا و538 ألف ريال بتمويل محلي، و169مشروعا بتكلفة مليارين و394 مليونا و571 الف ريال ومبلغ 11 مليونا و563 ألفا و712 دولار بتمويل مركزي وخارجي من المنظمات المحلية والدولية والصناديق.
وأشار إلى أن المشاريع الخدمية والتنموية الممولة محليا توزعت على 23 مشروعا زراعيا و81 في مجال الطرق و65 في البناء الاجتماعي و18 في مجال المبادرات، وثلاثة مشاريع في البناء المؤسسي، ومشروع في مجال تمويل المشاريع الزراعية والحيوانية، ومشروع دعم فرع هيئة رفع المظالم و51 مشروعا في مجالات متنوعة.
في حين توزعت المشاريع الممولة مركزيا وخارجيا على 14 في قطاع الاتصالات و119 في قطاع المياه و19 في قطاع التعليم و10 مشاريع في قطاع الطرق وخمسة في الصحة ومشروع في المياه والصرف الصحي ومشروع زراعي.
وبين التقرير أن تكلفة المشاريع الممولة محليا توزعت بواقع مليار و161 مليونا و399 ألف ريال للمشاريع الزراعية، و549 مليونا و776 الف ريال لتمويل مشاريع زراعية وحيوانية، و506 ملايين و262 ألف ريال للمبادرات، و479 مليونا و728 الف ريال للبناء المؤسسي، ومليارين و991 مليونا و728 ألف ريال لمشاريع الطرق، و24 مليون ريال لدعم فرع هيئة رفع المظالم، ومليار و188 مليونا و929 ألف ريال لمشاريع أخرى متنوعة.
وبالنسبة لتكلفة المشاريع الممولة مركزيا وخارجيا فقد توزعت بواقع 840 مليون ريال لمشاريع الاتصالات، وخمسة ملايين و259 ألفا و411 دولار لمشاريع المياه، و96 ألف دولار للمياه والصرف الصحي، و421 ألف و436 دولار للصحة، و666 ألف و166 دولار للطرق وخمسة ملايين و85 ألفا و675 دولار للتعليم و35 ألف دولار للزراعة.
وأشار التقرير إلى أن مخرجات لجنة المناقصات أسهمت في إقرار شراء 25 معدة للوحدة التنفيذية وصندوق النظافة بالمحافظة بتكلفة مليار و40 مليونا و799 ألف ريال.
وبين التقرير أن التوجهات لم تقتصر على شراء معدات جديدة للنهوض بالتنمية والخدمات، بل اتجهت لتبني مشروع صيانة وإصلاح معدات قديمة ظلت في حالة إهمال لسنوات طويلة في عدد من مديريات المحافظة.. مشيرا إلى أن هذا المشروع أسهم في صيانة 160 معدة، منها 12 معدة تابعة للمجالس المحلية في المديريات بتكلفة 159 مليونا و826 الف ريال.
وأسهمت الجهود المبذولة لتفعيل دور صندوق النظافة والتحسين ورفده بالمعدات في رفع ١١٨ ألفا و٢٤٣ طنا من المخلفات وتنفيذ عشر حملات نظافة بالمحافظة إلى جانب حفر بئر ارتوازية خاصة بالصندوق بتكلفة ٦٥ مليونا و٥٠٨ آلاف ريال، وتنفيذ أعمال طلاء للشوارع الرئيسية بطول ٤١ ألفا و٥٠ مترا طوليا وتنفيذ أعمال قلب التربة بمبلغ ٣٢ مليون ريال، وكذا زراعة ثلاثة آلاف و406 أشجار في مداخل المحافظة.
وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ سبعة مشاريع بيئية وإعداد ١١ دراسة لتقييم الأثر البيئي من أصحاب المنشآت، إضافة إلى منح شهادة الموافقة البيئية لـ ١٠٢ منشأة ومنح ١٢٧ رخصة فحص للزيوت العادمة.
وفيما يتعلق بمستوى أداء الأجهزة المحلية والتنفيذية، أوضح التقرير، أن الهيئات الإدارية والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية، حققت نموا بنسبة 95 بالمائة في إنجاز المهام من واقع الخطط المعدة سلفا والأعمال المواكبة من خارج الخطط.
وذكر التقرير أنه تم عقد 680 اجتماعا تمخض عنها ألف و647 قرارا وألف و338 توجيها و397 توصية لتحسين العمل والإصلاح الإداري وفي المجالات التنموية والاجتماعية وتنفيذ مشاريع.
وأشار التقرير إلى أنه تم إحالة 827 قضية متنوعة إلى المحاكم والنيابات.. لافتا إلى أن قيادة المحافظة اتجهت لتعزيز الإصلاح الإداري وتحسين مخرجات وأداء الإدارات العامة والمكاتب التنفيذية والمديريات.
وبين أنه تم تنفيذ 14 دورة متخصصة، استفاد منها نحو 479 كادرا من مدراء ونواب ومختصين في إطار خطة تأهيل وبناء قدرات كوادر المحافظة، إضافة إلى عقد ورشة للقيادات العليا حول مخرجات ورشة المحافظين استفاد منها 96 قياديا، وورشة تدريبية في المجال الزراعي حول مصفوفة توجيهات قائد الثورة لـ 125 متدربا.
ولفت التقرير إلى أنه تم إيلاء القطاع الزراعي اهتماما كبيرا من خلال تنفيذ حزمة أنشطة وتدخلات ومشاريع للنهوض بهذا القطاع .. مبينا أن من بين الأنشطة والمشاريع إنتاج 17 ألفا و56 شتلة لوز ومورنجا وخروب وسدر وبن وحراجيات وأشجار زينة، وتوزيع40 ألفا و100 من هذه الشتلات على مختلف مديريات المحافظة.
وبحسب التقرير شكلت المبادرات المجتمعية تجارب ملهمة لأبناء المجتمع في إطار الخطة الاستراتيجية لإدارة الأزمة الراهنة وتوفير الخدمات للمجتمع، حيث تكللت هذه الجهود في تنفيذ ٤١٦ مبادرة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والطرق والمياه والصحة والبيئة والتوعية العامة والتربية والأوقاف والتراث والثقافة والتكافل الاجتماعي وتنمية المجتمع والشباب وغيرها، حيث استفاد منها ٤٨٨ ألفا و٨٨٧ فردا.
ولفت إلى أن تكلفة تنفيذ المبادرات المجتمعية، بلغت ٧٩٦ مليونا و١٣٤ ألف ريال، توزعت على مساهمات مجتمعية بمبلغ ٧٧٦ مليونا و٩٨٤ ألف ريال، ومساهمات من منظمات وجمعيات بمبلغ ١٩ مليونا و١٥٠ ألف ريال.
وبين التقرير أنه تم تفعيل العمل في أربع جمعيات تعاونية زراعية متعددة الأغراض على مستوى قطاعات المحافظة، وإجراءات الانتساب لها.
وأثمر التنسيق بين قيادة المحافظة واللجنة الزراعية والسمكية العليا ومؤسسة بنيان التنموية وجمعيات قطاعات المحافظة والجمعيات التنموية، في تدريب وتأهيل أكثر من الفين و٢٤٥ متطوعا ضمن برنامج تدريب فرسان التنمية والمحاسبين وعمال الصحة الحيوانية على مستوى عزل وقرى مديريات محافظة صنعاء خلال العام الماضي.
وذكر التقرير أنه تم تنفيذ أعمال نظافة وتأهيل وترميم لـ ٣٩٠ مسجدا في عموم مديريات المحافظة.
وفي مجال المشاريع والتدخلات الإنسانية أوضح التقرير، أن فرع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية بالمحافظة نفذ خلال العام الماضي 781 مشروعا للتخفيف من معاناة الأسر النازحة والمتضررة بمديريات المحافظة، حيث بلغ عدد المشاريع في مجال الأمن الغذائي والزراعة 366 مشروعا، وفي مجال المأوى والمواد غير الغذائية 64 مشروعا وفي مجال التعليم 37 مشروعا.
فيما بلغ عدد المشاريع في مجال الصحة 131، وفي مجال المياه والإصحاح البيئي 109مشاريع، وفي مجال الحماية 13 مشروعا، إضافة إلى 50 مشروعا في مجالات متعددة القطاعات.
وذكر التقرير أن عدد الأسر المستفيدة من الأنشطة الإغاثية بلغ ٣٢٨ ألفا و٧٩٩ أسرة، فيما بلغ عدد المستفيدين من تأهيل نقاط المياه أربعة آلاف و٧٥١ فردا موزعين على 17مديرية.
وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات النقدية ٣٤٩ ألفا و٧٦١ مستفيدا، بمبلغ مليار و٦٧٤ مليونا و٤٤٣ ألف ريال، ووصل عدد المستفيدين من المساعدات العينية إلى ٧٦ ألفا و١٥٦ مستفيدا، بمبلغ 11 مليارا و١٤٩ مليونا و٤٧٨ الف ريال، في حين بلغ عدد المستفيدين من المساعدات التنموية ٢٧٣ ألفا و٦٠٥ مستفيدين بمبلغ ١٤٦ مليونا و٣١٥ ألف ريال.
وبين التقرير أن التدخلات الإنسانية أسهمت في إعادة تأهيل وتجهيز وحدة الطوارئ في مستشفى الشهيد الملصي بمديرية سنحان، وإعادة تأهيل مدرسة مخيم قاع الرقة في مديرية همدان وتوفير مستلزمات الدراسة.
وأشار إلى أن مكتب الهيئة العامة للزكاة حقق قفزة نوعية في تحصيل الإيرادات الزكوية والتي بلغت نحو ستة مليارات ريال خلال العام الماضي، ودعم تنفيذ تسعة مشاريع للمصارف الزكوية بتكلفة مليار و٧٤٥ مليونا و٤٧٠ الف ريال، إضافة إلى تنفيذ مشاريع خيرية منها توزيع ثلاث آلاف سلة عينية، ومشروع «آتو حقه يوم حصاده» استفاد منه ٢٠ ألفا و١٣٠ مستفيدا، وقد ساهمت المشاريع الخيرية والإنسانية التي نفذها مكتب الهيئة في مساعدة حوالي 100 ألف من الفقراء والمساكين.
وأفاد التقرير أن جهود مكتب الهيئة العامة للأوقاف بالتنسيق مع قيادة المحافظة نجحت في إيقاف حوالي 468 اعتداء على ممتلكات الأوقاف، وإزالة 145 استحداثا في أراضي وممتلكات الوقف.. مبينا أن أبرز الأعمال المنفذة من قبل مكتب الهيئة تمثلت في تأثيث 50 مسجدا في مختلف مديريات المحافظة وتزويدها بمكبرات صوت ومنظومات طاقة شمسية وأدوات نظافة بتكلفة 70 مليون ريال.
وبلغت المساعدات المقدمة للفقراء والمحتاجين وأسر الشهداء والأفران الخيرية ٥٤ مليونا و٩٢٨ ألف ريال، في حين بلغ إجمالي ما تم صرفه لدعم مشاريع الوجبات الرمضانية ٤٢ مليون ريال، وتكلفة ترميم وصيانة المساجد ١٧٣ مليونا و٢٨٦ الف ريال.
وتطرق التقرير إلى جهود رفد الجبهات ومسارات التعبئة العامة، حيث بلغ إجمالي عدد القوافل المقدمة من أبناء المحافظة 130 قافلة، بقيمة 882 مليونا و18 ألف ريال، توزعت على 695 مليوناً و439 ألف ريال قوافل نقدية، و222 مليونا و579 ألف ريال قوافل عينية، إضافة إلى 93 مليوناً و384 ألف ريال لحملة التبرع للقدس.
وأشار إلى ما تم تحقيقه في تنفيذ الأنشطة التعبوية، حيث تم إقامة ستة آلاف و70 فعالية وأمسية و59 وقفة قبلية و18 ألفا و636 ندوة ومحاضرة، وتسعة آلاف و30 وقفة أخرى وغيرها من الأنشطة الثقافية والدينية والتوعوية، فضلا عن تنفيذ 198 ورشة وألفا و579 دورة خطابية وثقافية و18 ألفاً و700 وقفة طلابية و497 ورشة عمل تربوية.
وفيما يتعلق بجهود حلحلة قضايا القتل والثأر والقضايا الاجتماعية ذكر التقرير أن قيادة المحافظة تمكنت من حل ٥٤ قضية قتل وثأر، استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في حين انتهت ست قضايا بالصلح، وتم حلحلة خمسة آلاف و٨٨ قضية مجتمعية في جميع مديريات المحافظة وتم إحالة ألفا و١٨٤ قضية للجهات المختصة.
وذكر التقرير أن مكتب الشئون الاجتماعية نفذ العديد من الأنشطة التي استهدفت ١٠ آلاف و٧٧٠ مستفيدا بتكلفة ١٦٢ مليونا و١٥٠ ألف ريال بتمويل من اليونيسف.
توزعت تلك الأنشطة على تدريب اللجان المجتمعية والاخصائيين الاجتماعيين وخدمات الحماية وتوزيع حقائب عمل للمتدربات على الحرف اليدوية، وتقديم مساعدات مباشرة وخدمات استشارات التمكين وخدمات نفسية واجتماعية، إضافة إلى تقديم خدمات استشارات الخط الساخن وتدريب اليافعين على المهارات الحياتية وتنفيذ مبادرات طوعية ودعم اليافعين في المعاهد المهنية الخاصة والتدريب على الأشغال اليدوية.
فيما يجري حاليا التنسيق مع منظمة العمل من أجل الإنسانية لتوفير ٣٤حراثة بتكلفة ٧٤ ألفا و٢٥٠ دولارا، سيتم توزيع 17 في ثلاث عزل بمديرية بني مطر لنحو 68 مستفيد، و17 في أربع عزل من مديرية جحانة لنحو 68 مستفيدا.
وبحسب التقرير فقد بلغ عدد تصاريح مزاولة نشاط الجمعيات الأهلية التنموية الاجتماعية الخيرية خلال العام الماضي ٣٥ تصريحا في الوقت الذي يتم فيه عمل دراسة لتأهيل ثلاث آبار بتكلفة ٢١ ألف دولار لمديريتي جحانة وبني مطر.
وأوضح التقرير أن فرع صندوق الرعاية الاجتماعية بالاشتراك مع وحدة مياه الريف بالمحافظة قام بصرف حقيبة نظافة شخصية للأسر المستهدفة في التجمعات العشوائية لأحفاد بلال في عشر مديريات لعدد ألف و٩٢١ أسرة.
ولفت إلى جهود التنسيق لتنفيذ عملية التوعية والتيسير لتنفيذ عملية صرف الحوالات النقدية غير المشروطة لمستفيدي صندوق الرعاية الاجتماعية بمديريات محافظة صنعاء للمرحلة الخامسة عشرة بالتنسيق مع منظمة اليونيسف، وقد بلغ عدد الحالات المعتمدة في مديريات المحافظة ٥٨ ألفا و٧٣٢ حالة.
وفيما يتعلق البنية التحتية، أشار التقرير إلى أنه وضمن الجهود المتعلقة بتأسيس مركز المحافظة تم تدشين العمل في مكاتب الأشغال والمالية والصناعة والمرور والتربية والصحة والأوقاف والزكاة والأمن بمديرية صنعاء الجديدة “مركز المحافظة”، في حين يجري العمل على استكمال إنشاء فروع لمكاتب الضرائب والأراضي والاتصالات والمياه والكهرباء وبقية فروع الأجهزة التنفيذية التي يتطلب انشاؤها في مركز المحافظة باعتبارها عاصمة للمحافظة.
وتطرق التقرير إلى بعض الأعمال النوعية التي نفذت خلال العام الماضي منها إنجاز الدراسات الخاصة بمشروع المجمع الحكومي البالغ تكلفته ثلاثة مليارات ريال، وإعادة تأهيل وترميم المباني الأثرية بدءاً بالعمل في مبنى دار الخير الكائن في الروضة، حيث بلغت تكاليف الترميمات 93 مليون ريال.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة صنعاء عدد المستفیدین من خلال العام الماضی مدیریات المحافظة التقریر إلى أنه قیادة المحافظة مکتب الهیئة ملیون ریال إضافة إلى مشاریع فی وفی مجال ألف ریال الف ریال فی مجال فی قطاع بلغ عدد فی حین
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يُعلن بالأرقام عن حصاد "الوزارة" في عام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم الخميس، وبالأرقام عن أهم الخدمات التي قدمتها الوزارة وكافة الإدارات، والمديريات، ومكاتب التمثيل العمالي التابعة لها، وذلك خلال العام 2024 ..
وقال الوزير جبران، إن هذه الخدمات المُقدمة للمواطن المصري تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمشاركة مع جميع جهات ومؤسسات الدولة الوطنية في حماية ورعاية حقوق المواطن المصري في الداخل والخارج، وتوفير حياة كريمة له وبشكل لائق.
وقال الوزير، إن الوزارة ستعمل بكل اجتهاد خلال العام الجديد 2025 ،على الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني من أجل التشغيل، وتقديم الدعم والخدمات للفئات الأكثر احتياجاً، من بينها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتمكين المرأة اقتصادياً عن طريق أدوات الوزارة في هذا الشأن خاصة "وحدة المساواة بين الجنسين"، وكذلك التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وتطوير البنية التحتية لمديريات ومكاتب العمل في المحافظات ،والتوسع في سياسة الرقمنة وميكنة الخدمات، وأيضاً تعزيز التعاون العربي والدولي، خاصة مع منظمتي العمل الدولية والعربية، فقد شهر أكتوبر الماضي، لأول مرة منذ 20 عاماً، انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ،حيث إنتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، جمهورية مصر العربية ، مُمثلة في محمد جبران وزير العمل، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة للدورة الـ101، والمُمتدة لشهر أكتوبر من العام 2025، وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة المنظمة المنعقد بالقاهرة،بحضور فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية،وممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب..
حماية ورعاية ودعم :
وقال الوزير إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، والذي يُعتبر واحداً من أبرز أذرع الدولة لتقديم الحماية والدعم للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التعثر والتحديات، قام بدفع إعانات إجور لهم حتى تتعافي شركاتهم، وتعود فيها عجلات الإنتاج إلى الدوران بكامل طاقاتها ، فقد أنفق الصندوق عام 2024 مبلغ 45 مليونًا، و253 ألف جنيه، استفاد منه 6 آلاف و925 عاملًا في 40 شركة ...
وأضاف الوزير أن الإدارة العامة لفض منازعات العمل بالوزارة نجحت خلال العام في توقيع 26 اتفاقية عمل جماعية حافظت على حقوق 24 ألفا و711 عاملا ،كما نظمت الإدارة 511 ندوة للتوعية طرفي العملية الإنتاجية بالوسائل الودية لحل النزاعات ،استفاد منها 19 ألفاً و944 عاملاً، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج"..
وبشأن ملف العمالة غير المنتظمة بالوزارة قال الوزير إن الأرقام تشير إلى أنه خلال العام 2024 نجحت الوزارة ومديرياتها في حصر وتسجيل 133 ألفًا ،و330 عاملًا ، وضمهم إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالوزارة عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر..
وأن إجمالي ما تم صرفه على إعانات إجتماعية وصحية و6 منح سنوية ، و"بند الحوادث الطارئة "، 936 مليونًا و373 ألفًا، و733 جنيه.. كما شهد هذا العام قرار هام بزيادة قيمة المنح السنوية وعددها 6 منح، من 500 إلى 1000 جنيه لكل منحة.
التدريب والتشغيل:
وعن فرص العمل في الداخل والخارج التي وفرتها الوزارة خلال العام قال الوزير: " نجحت الوزارة من خلال آلياتها وأدواتها في توفير 70 ألفا و697 وظيفة للشباب في شركات خاصة مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك عن طريق جهود الإدارة العامة للتشغيل، وملتقيات التوظيف، ومكاتب التشغيل بمديريات العمل بالمحافظات، والنشرة القومية للتوظيف التي تصدر كل 15 يوماً بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما أنه بحسب المعلومات الرسمية لدى الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،فإن خلال العام 2024 نجحت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج وعددها 9 مكاتب في توفير واعتماد 78 ألفاً و471 عقد عمل ،كما أن إجمالي المستحقات المالية التي تم تحصيلها للعمالة المصرية خلال العام الماضي فقط ،عن طريق تلك المكاتب ، 838 مليوناً ،و584 ألفاً و354 جنيهاً نظير تسوية المنازعات العمالية، أو المستحقات المالية من الضمان والمعاشات ،أو مستحقات الدفعة الواحدة ..
وأن إجمالي الشكاوى العمالية الواردة لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج "2454" شكوى ،و ما تم تسويته وديًا "1804" ، وما تم إحالتها للقضاء "167" شكوى ، وجاري بحث باقي الشكاوي .. وقام مسئولو المكاتب بعمل زيارات ميدانية واجتماعات للمنشآت التي بها كثافة للعمالة المصرية بعدد " 1104" زيارة، وذلك لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم..
وأكد الوزير على التطوير المستمر في منظومة التدريب من أجل التشغيل ،وقال إن صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة أنفق خلال العام 2024،مبلغ 93 مليونًا ،و919 ألف جنيه مُساهمات ،وتمويل تحديث وتطوير مراكز التدريب القائمة ،وتمويل الجوانب الفنية للعملية التدريبية مع "شركاء العمل والتنمية " ،وكذلك تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشأت ...
وأوضح أن معلومات الإدارة المركزية للتدريب المهني تشير إلى أن عام 2024 ،شهد تنفيذ 469 دورة تدريبية من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة في كافة أنحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها 82 مركزاً ووحدة ،حيث تخرج 9347 متدربا على 49 مهنة منها : التفصيل و الخياطة، و الطاقة الشمسية ،و السباكة، و الكهرباء، و النجارة ،و صيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الحاسب الآلي، وصيانة الموبايل و الدش، وغيرها..
كما وقعت الوزارة العديد من بروتوكولات التعاون لتقديم المنحة المجانية ،والتعاون في مجال تطوير منظومة التدريب المهني مع معهد الساليزيان الايطالي ، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجامعة بدر، ومبادرة إبدأ، واتحاد الصناعات،وغيرها ...
مبادرة "بداية":
وعن جهود الوزارة خلال الـ100 يوم الخاصة بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " منذ أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الـ17 من شهر سبتمبر 2024،حيث قدمت وزارة العمل ومديرياتها خلال تلك الفترة العديد من الخدمات للمشاركة مع 32 جهة حكومية وأهلية وخاصة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية" ،حيث ساهمت الوزارة في
(1)- 6 ملتقيات توظيف وفرت 2289 فرصة عمل في القطاع الخاص..و382 وظيفة لذوي الهمم..
(2) -حملات في 6 مواقع لاستخراج شهادات مزاولة حرفة لعمالة غير منتظمة للتأمين الصحي عليها استفاد منها 11 ألفاً و437 عاملاً..
(3)-191 ندوة للتوعية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل استفاد منها 12 ألفاً و243 مستفيد
(4)-192 دورة تدريبية على 49 مهنة داخل 34 وحدة تدريب متنقلة استفاد منها 3 آلاف و721 متدربا في 25 محافظة..
(5)-لتحقيق بيئة عمل لائقة :تنظيم 3 جلسات من "الحوار الاجتماعي" بحضور ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لمناقشة مشروع قانون العمل من أجل تسريع يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل في بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار..
(6)..الإعلان عن انضمام وزارة العمل إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية وهي مبادرة من منظمة العمل الدولية ،وهو ما يؤكد تجارب مصر وخبراتها في مجالات العمل والحقوق والحريات النقابية والعمالية وبرامج الحماية الاجتماعية