أوضّحت المديرية العامة للجوازات أنه لا يمكن استبدال الخروج النهائي للعمالة المنزلية بتأشيرة خروج وعودة بعد إصداره.

الخروج النهائي للعمالة المنزلية

جاء توضّيح الجوازات بعدما تلقت استفسارا من أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" وجاء نصه: " سويت للعاملة خروج نهائي وسافرت هل أقدر ألغيه واخليه خروج وعوده؟

وجاء رد مديرية الجوازات على النحو التالي: " التعليمات لا تسمح بذلك.

نسعد بك".

تأشيرة خروج نهائي للعمالة المنزلية فترة التجربة

وأوضّحت مديرية الجوازات في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" شروط الاستفادة من تأشيرة خروج نهائي للعمالة المنزلية في فترة التجربة وهي خدمة تمّكن أصحاب العمل من إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة (90 يوماً) للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية لمن لم يصدر له هوية مقيم.

شروط تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية

- ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل.

- ألا يكون العامل مسجل كمتوفي أو متغيب عن العمل خارج المملكة.

- خلو سجل العامل من المخالفات المرورية.

- صلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يوماً أو أكثر.

شروط نقل خدمات العمالة المنزلية:

- تنازل صاحب العمل الحالي عن خدمات العامل المنزلي من خلال منصة أبشر.

- موافقة العامل المنزلي وصاحب العمل الجديد على طلب نقل الخدمات عبر منصة أبشر خلال 7 أيام.

-  خلو سجل صاحب العمل الجديد والعامل المنزل من المخالفات المرورية.

- ألا يكون العامل المنزلي مسجلًا في النظام (متغيب عن العمل).

- أقصى عدد ممكن لنقل خدمات العامل المنزلي هو 4 مرات فقط.

- يشترط وجود 15 يومًا أو اكثر في إقامة العامل المنزلي عند التنازل.

-  سداد رسوم الخدمة.

آلية نقل خدمات العمالة المنزلية:

1- عرض نقل الخدمات من قبل صاحب العمل.

2- تحديد المكفول المراد التنازل عنه من قائمة المكفولين.

3- وصول الطلب للمكفول.

4- عند موافقة المكفول على الطلب.

5- إرسال رسالة لصاحب العمل الجديد.

6- الموافقة ومراجعة الجوازات لتسليم هوية مقيم القديمة واستلام الجديدة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: العمالة المنزلية العامل المنزلی

إقرأ أيضاً:

مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل

تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة

وينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. 

يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.

تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفة

يلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.

تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم،  فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".

مقالات مشابهة

  • بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
  • مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
  • 50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
  • يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
  • بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
  • تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون