انسجام برلماني- حكومي غير مسبوق.. هل ينعش التشريع ويهدد الرقابة؟-عاجل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
وصف المحلل السياسي، محمد خليل، اليوم الخميس (31 آب 2023)، العلاقة بين مجلس النواب والحكومة بانها "الأكثر" استقرارا منذ سنوات.
وقال خليل لـ"بغداد اليوم"، انه "رغم الانتقادات التي تبرز من نواب من قوائم عدة حيال اخطاء او سلبيات ترصد في أداء الكابينة الوزارية لحكومة محمد شياع السوداني، لكن العلاقة لاتزال بينه وبين البرلمان مستقرة دون أية أزمات او تصادمات وربما هي الأكثر استقرارا بعد حكومة حيدر العبادي (2014 -2016)".
وأضاف، ان "ابتعاد السوداني عن الخوض في السجالات السياسية وعدم مشاركته في انتخابات مجالس المحافظات وتسليط جهوده نحو ملفات اقتصادية وخدمية والتعامل مع القوى السياسية رغم خلافاتها بمعايير متساوية الى حد كبير دفع الى نوع من الاستقرار في هذه العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وأشار خليل الى، ان "هناك تأييداً للكثير من القوى السياسية لعمل حكومة السوداني رغم ان رئيس الوزراء جاء من خلال توافقات لقوى الاطار التنسيقي" لافتا الى، ان "الاستقرار السياسي له تداعياته الايجابية في ملفات مهمة ابرزها الأمن والاقتصاد".
وبينما يرى مختصون بالشأن السياسي، إن دعم جميع القوى السياسية داخل السلطة التشريعية، للحكومة التنفيذية أمر مهم لمضي الحكومة بخططها وعدم تعثرها وتعقيدها من قبل السلطات التشريعية، لكنه بنفس الوقت قد يكون له جانب سلبي يتمثل بغياب المعارضة التامة والرقابة للادوات التنفيذية للحكومة.
وبعبارة اخرى فأنه عندما تكون السلطة التشريعية بالكامل داعمة للحكومة بكل الاحوال، فأن الجانب الايجابي هو مضي الجانب التشريعي وتسيير تمرير التشريعات التي تحتاجها الحكومة، لكن الجانب السلبي سيكون في الجانب الرقابي حينها، بحسب مختصين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الفتح يصف المتهجمين على القضاء بـالمفلسين: لم ولن يرضخ للتهديد والابتزاز السياسي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، عدم رضوخ المؤسسات القضائية في العراق لأي تهديد وابتزاز سياسي.
وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "التهجم على القضاء امر خطير وهو مرفوض والمؤسسات القضائية لم ولن ترضخ لأي تهديد او ابتزاز سياسي، وكل القوى الوطنية تقف الى جانب القضاء وما يصدر من قرارات من تلك المؤسسات هي محترمة وواجبة التنفيذ".
وبين الفتلاوي ان "بعض المفلسين سياسياً يحاولون الإساءة الى القضاء من أجل كسب مشاعر بعض المواطنين، لأغراض واهداف انتخابية"، مشيرا الى، ان "هؤلاء المفلسين ادينوا سابقاً بتهم التزوير، ولهذا استغلوا الامر الولائي الأخير من أجل مهاجمة المحكمة الاتحادية، وهذا الامر مكشوف ومعروف لدى الجميع".
وكان قد حذر المختص في الشؤون الاستراتيجية مصطفى الطائي، يوم امس الثلاثاء، من خطورة هجوم رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي على المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وقال الطائي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هجوم الحلبوسي على المحكمة الاتحادية خطير جداً، ويجب منع هكذا تصريحات تمس هيبة القضاء وعدالته خاصة أن هذه المحكمة هي الفصيل الفاصل في الكثير من الخلافات القانونية والدستورية ولا يمكن توجيه أي اتهام لها لأي سبب كان، فهذا يمس عدالة المؤسسة القضائية".
وأضاف أن "تحريض الحلبوسي على التظاهر ضد المحكمة يهدف إلى عودة عدم الاستقرار وجر البلاد إلى أزمات داخلية قد تستغل من قبل بعض الجماعات الإرهابية كما حصل سابقاً، كما أن الحلبوسي أراد من هذا الهجوم غير المبرر الحصول على دعاية انتخابية مبكرة كمحاولة لكسب تعاطف بعض الجمهور السني".
وكان الحلبوسي هاجم في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، المحكمة الاتحادية على خلفية إيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مشددا على أنه "لن يقبل بتسيس المحكمة الاتحادية "غير الدستورية"، وضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط"، لافتا إلى أنه "سيواجه ويتصدى لقرار إيقاف العفو بكل الوسائل"، كما دعا إلى "تظاهرات عارمة".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة