بفائدة 11%.. مبادرة تعاونية مرتقبة بين المركزي والمالية لدعم القطاع السياحي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الاتحاد خاطب الغرف السياحية لحصر المشكلات الاستثمارية التي تواجه أعضائها وإرسالها للاتحاد الذي سيرفعها بدوره إلى وزارة السياحة والآثار لعرضها على وحدة الشكاوى بمجلس الوزراء وذلك لدراستها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أنه من المقرر أن يطرح البنك المركزي قريبا مبادرة جديدة بالتعاون مع وزارة المالية لدعم القطاع السياحي بفائدة 11%، لافتا إلى أن المبادرة ستشمل إلى جانب تمويل عمليات الصيانة والإحلال والتجديد، إضافة تمويل عمليات إنشاء المشروعات السياحية، موضحا أن المبادرة ستشمل وضع حد أقصى لتمويل كل مشروع سياحي، إضافة إلى وضع حد زمني لإنشاء كل مشروع.
وأوضح الوصيف أنه في ظل الحاجة الشديدة لزيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب أعداد السياح المنتظر قدومهم لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة، فقد أوضح المستثمرون أن تكلفة إنشاء الغرفة الفندقية دون احتساب ثمن الأرض تبلغ نحو 100 ألف دولار.
وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات كبيرة في قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بعد التسهيلات التي ستقدمها الحكومة لمستثمري القطاع.
اقرأ أيضاً«الغرف السياحية»: حصر مشكلات القطاع وعرضها على مجلس الوزراء
خبير: تعاون بين الغرف السياحية ووزارة السياحة لتطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة
اتحاد الغرف السياحية: مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح في 5 أعوام
عليوة: 600 مليون جنيه خسائر القطاع السياحي بسبب تأشيرة العمرة الافتراضية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البنك المركزي المصري الغرف السياحية الفنادق المنشآت الفندقية وزارة المالية الغرف السیاحیة
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: مبادرة الـ30 مليار جنيه دفعة قوية للصناعة الوطنية
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بموافقة مجلس الوزراء على المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
دعم القطاع الخاصوأوضح الفيومي، أنّ هذه المبادرة تأتي في توقيت مثالي لدعم القطاع الخاص وتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أنّ توفير التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج سيُعزّز من قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة محليًا ودوليًا.
وأكد الدكتور الفيومي، أن المبادرة تسلط الضوء على 7 قطاعات صناعية ذات أهمية استراتيجية تشمل صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتعدين، ومواد البناء.
فرص عمل وتعزيز التصديروأوضح أنّ هذه القطاعات تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التصدير، مضيفًا أنّ دعم هذه الصناعات يُعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأشار الفيومي إلى أنّ التوافق بين الجهات الحكومية المختلفة على صيغة المبادرة النهائية يعكس حرص الدولة على توفير بيئة مواتية للنمو الصناعي. وأكد أنّ الغرف التجارية، بما فيها غرفة القليوبية، ستعمل على دعم الشركات المستفيدة من المبادرة من خلال تقديم الاستشارات الفنية وتنظيم ورش عمل متخصصة لتعريف المستثمرين بآليات الاستفادة من التمويل المتاح.
مبادرة الـ30 مليار جنيهأكد الدكتور الفيومي أن مبادرة الـ30 مليار جنيه تمثل نقلة نوعية في دعم الصناعة الوطنية، داعياً جميع المستثمرين والصناعيين للاستفادة منها لتعزيز إنتاجيتهم، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والتقدم.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم