يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الشروط الجديدة للبناء، التي تضعها الدولة لتقنين أوضاع عملية البناء في الفترة القادمة والتي فتحت في بعض المناطق الجديدة بعدة اشتراطات.

برلماني يكشف سبب سحب الحكومة قانون التصالح في مخالفات البناء في صالح المواطن.. قانون البناء الجديد فرصة ذهبية للمخالفين| إيه الحكاية برلماني: سنسعى أن تكون تعديلات قانون البناء في مصلحة الدولة والمواطن تأجيل دعوى بطلان مادتين في قانون البناء الموحد لجلسة 10 سبتمبر
 اشتراطات قانون البناء الجديدفي حال كان عرض الشارع 8 متر، فإن الارتفاع المناسب للبناء لا يتجاوز 10 متر، ويكون بمجمل الدور الأرضي ودورين بعده.

أما إذا كان عرض الشارع أكثر من 12 م، فإن ارتفاع المنزل المناسب لا يتجاوز 16 م، ليكون دور أرضي ويليه 4 أدوار.على أن تكون أقل مساحة الأرض حوالي 200 م، ويجب ألا تكون متواجدة على الكورنيش.وفي حال كانت مساحة الأرض التي تملكها 175 م، فإن النسبة البنائية في هذه الحالة تساوي ما يقرب من 100% من إجمالي مساحة الأرض.شروط رفع ادوار اضافية علي المبانيموقف المخالفين، يجب أن يعاقب كلًا منهم بغرامة تعادل 1%، من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة.وذلك عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي، من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال.كما أن ذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفذ القرار.
يكون خلال مدة أقصاها 15 يومًا، من تاريخ الطلب. مدة شهادة الصلاحية والترخيص ثلاث سنوات، بدلًا من سنة واحدة.وهي أنه في حالات تعلية المباني يتم الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية في بيان الصلاحية الساري.بحسب ما يسمح الهيكل الإنشائي، وأساساته الخاصة بتحمل الأعمال المطلوبةويأتي ذلك في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة.رفع أدوار إضافية بالمباني في قانون البناء الجديد

 

وضعت لجنة الإسكان في مجلس الشيوخ الذي وافقت على وضع وإدراج شروط تخص مرحلة رفع ادوار اضافية بالمباني في قانون البناء الجديد، والتي تتلخص في أساسها في 4 اشتراطات وفقا للمادة 43 من الدستور وهي

يجب أن يتم الالتزام بكافة القواعد والاشتراطات الخاصة بمعدل الارتفاع عند القيام  بتعلية ادوار المنزل.يجب أن تكون أعمال التعلية البنائية من مسؤولية المكتب الهندسي، الذي يضمن لك سلامة العقار، وكذلك تكون أعمال زيادة الطوابق مطابقة للشروط المنصوص عليها.لابد أن يكون الهيكل الخاص بالمنزل يسمح التعلية، مع تحمل الأعمال المطلوبة وفقا للقوانين الخاصة بالبناء.أن يكون هناك ترخيص خاص بالمباني المقامة بالفعل قبل العمل في أعمال التعلية، سواء كان في المدن أو القرى والريف.
 قانون البناءاشتراطات قانون البناء الموحدقانون البناء الموحد للراغبين في تعلية المباني الخاصة بهم، يأتي فقط في ضوء القواعد التي حددها.الحصول على ترخيص من جانب المهندس.و المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصةبشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا به المستندات اللازمة.أما فيما يخص المدد الزمنية التي حددها ألزم الجهة الإدارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم إعطاء أصحاب الشأن بيانًا.كما أن هذا البيان يضمن بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية، والاشتراطات والموانع التي تحول دون إصدار الترخيص.قانون البناء الجديد


رغبة من الحكومة المصرية في تقنين عملية البناء وعدم الجور على الأراضي الزراعية التي تعد متنفس التكدس السكاني والكثافة السكانية الكبيرة التي تعاني منها مصر، فإنهم قد وضعوا عدة شروط يجب اتباعها وقراءتها جيدا إذا كنت ترغب في البناء والتي تعد من أهم قرارات قانون البناء الجديد وذلك بهدف ألا تتعرض عزيزي القارئ للمسائلة القانونية إذا لم تطبق هذه الشروط.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء تعديلات قانون البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون البناء الجديد قانون البناء الجدید

إقرأ أيضاً:

عادت الحكومة لتطبيقه.. ماذا تعرف عن قانون البناء 2008؟

قانون البناء 2008 يعد من الموضوعات التي شغلت الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية وذلك بعد إقرار الحكومة العودة للعمل به خلال الفترة المقبلة.


قانون البناء 2008

وتساءل الرأي العام المصري عن قانون البناء 2008، وذلك لمعرفة تفاصيل القانون وما يترتب عليه الفترة المقبلة من ضوابط للبناء وكذلك فوائد العودة للعمل به مرة آخرى.

 

فوائد قانون البناء 2008

وفي هذا الشأن، كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فوائد إلغاء قرار الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.

وأوضحت أن العودة إلى قانون البناء 2008 سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية.

وقالت وزيرة التنمية المحلية إنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

 

ماذا تعرف عن قانون البناء 2008؟

نص القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء على أن “توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال، ويعلن هذا القرار بالطريق الإداري إلى شخص المالك أو من يمثله قانونا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان أيهما بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم".

يكون للجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أى أعمال بناء جديدة فيها، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

في جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنها، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسؤولين عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.

يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال قرارا مسببا بإزالة الأعمال التي تم إيقافها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، ويعلن القرار إلى ذوي الشأن.
 

مقالات مشابهة

  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • عقوبة الغش في مواد البناء.. حبس 6 أشهر حال سقوط العقار
  • تعرف على عدد الأدوار المسموح بها في قانون البناء الجديد.. التفاصيل الكاملة
  • التنمية المحلية.. عودة تطبيق قانون البناء 2008 يختصر إجراءات استخراج التراخيص
  • عادت الحكومة لتطبيقه.. ماذا تعرف عن قانون البناء 2008؟
  • بعد العودة للقانون الموحد.. ننشر أبرز اشتراطات البناء الجديدة
  • بعد إلغاء اشتراطات قانون 2021.. ما ضوابط البناء التي سيتم العمل بها الفترة المقبلة؟
  • بعد إلغاء اشتراطات البناء 2021.. ننشر نص قانون البناء الموحد 2008 - مستند
  • تفاصيل إجراءات استخراج رخصة البناء بعد إلغاء اشتراطات قانون 2021
  • وزيرة التنمية المحلية: عودة العمل بأحكام قانون البناء 2008.. وإلغاء اشتراطات 2021