بنك أبوظبي التجاري يحتفل بيوم المرأة الإماراتية ويؤكد التزامه بتمكينها للمشاركة في ريادة القطاع
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
في يوم المرأة الإماراتية الذي يُصادف 28 أغسطس من كل عام، يحتفي بنك أبوظبي التجاري بإنجازات المرأة الإماراتية والنجاحات الملهمة التي تواصل تحقيقها للمساهمة في رفعة المجتمع والوطن ورفاه أبنائه. ويأتي يوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار “نتشارك للغد”، وفقاً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ليعكس مبادئ التعاون والمشاركة التي تميّز المجتمع الإماراتي وليؤكّد التزام المرأة الإماراتية بدورها الفعال وبالاجتهاد والعمل الجاد لبناء غدٍ أفضل يليق بالأجيال القادمة.
وبهذه المناسبة، قالت عائشة الحلامي، عضو مجلس الإدارة في بنك أبوظبي التجاري: “يجسد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية التقدير الكبير الذي يوليه بنك أبوظبي التجاري لسيدات وبنات الوطن باعتبارهن عنصراً فاعلاً وأساسياً في تطوير وازدهار دولتنا الحبيبة. إن التزام المرأة الإماراتية الراسخ عبر مختلف قطاعات الأعمال والدور المهم الذي تضطلع به في بناء مجتمعنا يؤكد على مكانتها المحورية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن نعتز ونفخر بزميلاتنا الإماراتيات وبالأثر البارز الذي يسطّرنه في مسيرة نجاح البنك وتقدّمه، فمن خلال جهودنا المشتركة وتعاوننا في تمكين المرأة الإماراتية لتحقيق الإنجازات وتعزيز إسهاماتها ونجاحاتها عبر جميع القطاعات، فإننا نعزز مساهمتها في رحلة التقدم التي نخوضها معاً”.
ومن جهتها، قالت فاطمة النعيمي، عضو مجلس الإدارة في بنك أبوظبي التجاري: “نفخر في مجموعة بنك أبوظبي التجاري بدعم المرأة الإماراتية على جميع المستويات، وتوفير فرص العمل وتمكينها من خلال البرامج التدريبية المتطورة لمساعدتها على تحقيق تطلعاتها وبناء مسيرة مهنية ناجحة، بما يعكس إيماننا الراسخ بإمكاناتها الغير محدودة. ويسعى بنك أبوظبي التجاري دوماً إلى توفير البيئة التي من شأنها تعزيز مساهمة المرأة الإماراتية في تحقيق التنمية المستدامة . وبينما نحتفي بهذه المناسبة المهمة، نؤكد مجدداً على التزامنا المستمر بترسيخ دور المرأة الإماراتية وتمكينها بما يضمن تحقيق تطلعاتها وازدهار مسيرتها المهنية. وفي هذا السياق، حظي بنك أبوظبي التجاري بتكريم الجهات الحكومية لتأثيره الاجتماعي الإيجابي من خلال حصوله على (وسام الأثر المجتمعي – الفئة البلاتينية) المقدم من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية (مجرى).”
ويتجاوز عدد الكوادر النسائية الإماراتية في بنك أبوظبي التجاري اليوم 1,400 مواطنة، ما يمثّل حوالي 80% من إجمالي الكفاءات المواطنة في البنك. كما أن متوسط مدة الخدمة في البنك بين الموظفات الإماراتيات يصل إلى ما يزيد على 5 سنوات، الأمر الذي يعكس بيئة العمل المشجعة وفرص التطور العديدة التي يتيحها البنك، إذ تمثل الكفاءات النسائية الإماراتية اليوم 55% من كافة الكوادر الوطنية التي تتقلّد مختلف المناصب الإدارية المتوسطة والعليا في البنك.
كما يفخر بنك أبوظبي التجاري باستراتيجية التوطين التي يعتمدها والتي تواصل استقطاب الكفاءات الوطنية وتقديم الدعم اللازم ليكون لها الدور الأهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة. وتماشياً مع هذه الاستراتيجية والتزام البنك المتواصل بدعم أجندة التوطين، أصبح بنك أبوظبي التجاري إحدى المؤسسات الجاذبة للكفاءات المواطنة وذلك نتيجةً لبيئة العمل الرائدة التي يوفرها البنك حيث تصدّر قائمة المؤسسات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي وحل بين الشركات الخمسة الأوائل في المنطقة ضمن قائمة “أفضل جهات التوظيف في العالم للعام 2022” التي أصدرتها مجلة “فوربس”.
ويوفر بنك أبوظبي التجاري مجموعة من برامج التدريب المهني المبتكرة والتي تركّز على إعداد كفاءات متمكّنة من الكوادر الإماراتية بإمكانها مواصلة مسيرة التطور والنمو في البنك مستقبلاً، والمساهمة بشكل فاعل في بناء اقتصاد مستدام في دولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ما تأثير العقوبات الأمريكية على رئيس البنك المركزي بصنعاء على القطاع المصرفي؟
أثار قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيس البنك المركزي في صنعاء، الموالي لجماعة الحوثيين، وعدد أخر من الكيانات المصرفية، تساؤلات عدة عن تداعيات وتأثيرات هذا القرار على القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت قبل أيام عن فرض عقوبات على عدد من الكيانات والمسؤولين في جماعة الحوثي بينهم هاشم المداني المعين رئيسا للبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، بتهمة "غسيل الأموال لصالح جماعته وتسهيل وصول الأموال إليها".
تحجيم دور الحوثي المصرفي
وفي السياق، قال الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح، إن إدراج محافظ البنك المركزي بصنعاء على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، يحمل دلالات هامة، كونها تأتي لأول مرّة منذ حدوث الانقسام النقدي والمصرفي، الذي كرسته مليشيا الحوثي بصورة نهائية في أواخر 2019.
وأضاف صالح في تصريح خاص لـ"عربي21" أن هذه العقوبات وفقاً لما أعلنته الخزانة الأمريكية " تُمثل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى شل الموارد المالية للحوثيين" وهو ما يعكس تغيير لافت في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة باليمن، خصوصاً على مستوى الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وأشار "هذه العقوبات أعتقد أنها سيكون لها تداعيات مباشرة على تحجيم الدور الذي تقوم به جماعة الحوثي في التأثير على القطاع المصرفي والأوضاع النقدية في البلد بشكل عام".
وتابع الصحفي الاقتصادي اليمني: "كما ستضع القطاع المصرفي والبنوك التجارية التي تتواجد مراكزها الرئيسية في صنعاء، أمام تحديات جديدة، حيث من المحتمل أن تزيد الضغوطات التي تواجهها هذه البنوك خصوصا مع استمرار الانقسام النقدي والمصرفي، وإصرار الحوثيين على استخدام سياسات مالية ومصرفية تضع القطاع المصرفي تحت مقصلة العقوبات والعزلة الدولية".
وبحسب صالح فإن هذه العقوبات التي طالت الكيانات المالية للحوثي، "قد تعزز من دور البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دولياً في إدارة السياسة النقدية"، موضحا أنها تشكل دفعة مساندة قوية للسلطات النقدية في الحكومة الشرعية، لاتخاذ أي خطوات في إطار مهامها وأنشطتها لإعادة ضبط الوضع النقدي والمصرفي، وإصلاح الإختلالات التي تعرضت لها المنظومة المصرفية، بفعل الانقسام وازدواج القرارات.
شل الموارد المالية للجماعة
من جانبه، رأى الباحث الاقتصادي اليمني، وحيد الفودعي، أن الخطوة الأمريكية ليست مجرد إجراء عقابي بل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى شل الموارد المالية للجماعة الحوثية ومحاسبة من يسهم في استمرار الحرب والدمار في اليمن.
وقال الفودعي في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك" إن هذه العقوبات تسلط الضوء على ضرورة تعاون دولي أوسع لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة التي تغذي الحروب والنزاعات في المنطقة، ولتعزيز الأمن والاستقرار لشعوبها.
وحول مدى تأثير قرار العقوبات الأمريكية على البنوك التي تعمل في صنعاء، أكد على أن هذه البنوك تعمل تحت مظلة أو بتوجيهات من البنك المركزي في صنعاء، فإن التداعيات المحتملة قد تكون متعددة الأبعاد.
وتابع الفودعي بأن البنوك التجارية والمصارف التي تعمل في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تواجه بالفعل ضغوطًا معقدة نتيجة الانقسام السياسي والاقتصادي في اليمن، وقد يؤدي هذا القرار إلى تعميق عزلتها الدولية.
وذكر أن "أي تعاملات مالية مع الأفراد أو الكيانات المدرجة على لائحة العقوبات قد تضع هذه البنوك في دائرة الاشتباه، مما يعرضها لخطر فقدان ارتباطها بالنظام المصرفي الدولي".
وأضاف الباحث الاقتصادي اليمني أن الأنظمة المالية العالمية تتطلب الالتزام الصارم بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأي انتهاك لهذه المعايير قد يؤدي إلى فرض قيود إضافية أو حتى عقوبات على هذه البنوك".
كما لفت أيضا إلى أن التعاون بين هذه البنوك والبنك المركزي في صنعاء، الذي يُتهم بالضلوع في أنشطة غير مشروعة، قد يجعلها عرضة للتدقيق الدولي.
وإذا تبين وفقا للفودعي "إن هذه البنوك تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ سياسات مالية تخدم مصالح الجماعة الحوثية أو تُستخدم كأدوات لتمرير الأموال المشبوهة، فقد تواجه إجراءات صارمة تشمل تجميد أصولها أو الحد من تعاملاتها مع البنوك الدولية".
وعلى المستوى المحلي، أوضح الباحث الفودعي أن هذا القرار قد يؤدي إلى تعقيد العمليات المصرفية في صنعاء، مما يزيد من التحديات التي تواجهها البنوك في ظل بيئة اقتصادية هشة.
ولفت إلى أن التعاملات التجارية قد تتأثر نتيجة انخفاض الثقة وزيادة القيود، مما ينعكس سلبًا على العملاء المحليين والشركات التي تعتمد على البنوك للحصول على التمويل أو تسهيل التجارة، وفق قوله.
كما شملت العقوبات الأمريكية "هاشم إسماعيل المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، الذي اعتبرته الوزارة "المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".
ومن بين الأشخاص المشمولين بالعقوبات " أحمد محمد حسن الهادي"، وهو مسؤول مالي كبير يقوم بالتنسيق وتسهيل نقل الأموال الحوثية نيابة عن جماعته.
وبحسب الخزانة الأمريكية فإن الحوثيين استخدموا شركات خدمات مالية مقرها صنعاء تحت سيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات منها "شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)"، التي قامت بجلب تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي المدرج على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية عبد الله الجمل، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وبالمثل، وفقا للوزارة "قام خالد الحزمي وشركته العامة (الحزمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) الخاضعة لسيطرة الجمل والمدرجة على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية (دافوس للصرافة) في أوائل عام 2024 لتغطية أصول دافوس للصرافة الخاضعة للعقوبات ومساعدة شبكة الجمل في الالتفاف على العقوبات.
وأضافت الخزانة الأمريكية أن الحوثيين استخدموا أيضا شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، استخدمت شبكة الجمل أيضًا العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات.
وتابعت : "اليوم، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمسة عناوين محفظة يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص المحظورين والمواطنين المعينين خصيصًا لتعطيل هذه التدفقات المالية".
وفي وقت سابق الشهر الحالي أدرجت واشنطن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى في قائمة العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المتورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عدد جديد من العقوبات ضد شبكات تجارية تابعة لحركة "أنصار الله"، وتنظيم "حزب الله" اللبناني، وذلك في "إطار السعي إلى زيادة الضغوط على إيران وأذرعها".
وأوضحت الوزارة، عبر بيان لها حينئذ، أنّ "العقوبات استهدفت شركات وأفرادا وسفنا متّهمة بالتورّط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى اليمن والإمارات نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي".