النرويج تغلق سفاراتها في 5 دول أفريقية بسبب قرار أممي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلنت النرويج، اليوم الخميس، أنها ستغلق سفارتها في مالي بنهاية العام الجاري، بعد قرار مجلس الأمن الدولي، بسحب القوات الأممية "مينوسما".
وبإغلاق النرويج سفارتها في مالي، سيغيب التمثيل الدبلوماسي للدولة الأوروبية في أربعة دول أخرى هي بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد، حيث تتولى السفارة النرويجية في باماكو مسؤولية تمثيل النرويج في هذه البلدان.
وقالت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الخميس، إن الحكومة النرويجية قررت إغلاق سفارة بلادها في العاصمة المالية بحلول نهاية العام لأسباب أمنية.
واستشهدت النرويج بالقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 يونيو بسحب وحدتها من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) بحلول 31 ديسمبر كسبب لقرارها بإغلاق البعثة الدبلوماسية، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.
وقالت الخارجية النرويجية: "في 30 يونيو، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا ينهي ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، ويطلب من مينوسما بدء عملية الانسحاب، على أن تكتمل بحلول نهاية العام.
وسيكون لهذا الأمر عواقب ذلك على أمن البعثات الدبلوماسية النرويجية وغيرها من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في مالي".
وحتى الآن، تتولى السفارة النرويجية في باماكو مسؤولية تمثيل النرويج في بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت النرويج دعمًا ماليًا ومساعدات إنسانية كبيرة لمنطقة الساحل، تصل إلى ما يقرب من 1.2 مليار كرونة نرويجية (113 مليون دولار) في 2022-2023، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن وزارة الخارجية النرويجية تعمل حاليا على إيجاد سبل لمواصلة تمثيل مصالح البلاد بشكل فعال في منطقة الساحل.
وأضاف البيان أن "إغلاق السفارة في باماكو لا يعني أن النرويج ستنهي مشاركتها في منطقة الساحل ولا تزال الاحتياجات الإنسانية مرتفعة، وستظل النرويج شريكًا موثوقًا وطويل الأمد للسكان المدنيين في منطقة الساحل".
وذكر البيان أن قرار إغلاق السفارة في باماكو اتخذ بعد تقييم احتمالات مواصلة دعم المصالح النرويجية في مالي، خاصة في ظل الوضع الأمني في البلاد الذي لا يزال محفوفا بالمخاطر بعد انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النرويج مالي مينوسما القوات الأممية فی مالی
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي: هجمات "إسرائيل" على مراكز الإنجاب في غزة إبادة جماعية
غزة - ترجمة صفا
خلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة، يوم الخميس، إلى أن "إسرائيل" ارتكبت أعمالًا "إبادة جماعية" في قطاع غزة من خلال التدمير المنهجي لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وفق ترجمة وكالة "صفا" إن "إسرائيل هاجمت ودمرت عمدًا المركز الرئيسي للخصوبة في قطاع غزة، وفي نفس الوقت فرضت حصارًا ومنعت المساعدات، بما في ذلك الأدوية اللازمة لضمان حالات حمل وولادة آمنة ورعاية حديثي الولادة".
ووجدت اللجنة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "دمرت جزئيًا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة من خلال التدمير المنهجي لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية"، وفقًا لما جاء في بيان لها.
وأضافت أن هذا يشكل "فئتين من أفعال الإبادة الجماعية" خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتُعرّف اتفاقية الإبادة الجماعية للأمم المتحدة هذه الجريمة على أنها أفعال تُرتكب بقصد تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية، كليًا أو جزئيًا.
ومن بين الفئات الخمس المذكورة في الاتفاقية، قالت اللجنة إن الفئتين اللتين تتورط فيهما "إسرائيل" هما "فرض ظروف حياة متعمدة على المجموعة بهدف تدميرها جسديًا" و"فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة".
وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، في بيان: "هذه الانتهاكات لم تسبب فقط أضرارًا جسدية ونفسية فورية شديدة للنساء والفتيات، ولكنها تركت آثارًا طويلة الأمد لا رجعة فيها على الصحة النفسية وآفاق الإنجاب والخصوبة للفلسطينيين كمجموعة".
وتم إنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكونة من ثلاثة أعضاء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2021 للتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية.
بيلاي، التي شغلت سابقًا منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عملت كقاضية في المحكمة الجنائية الدولية وترأست المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
تدمير عيادة التلقيح الصناعي
وذكر التقرير أن المستشفيات والأجنحة الخاصة بالولادة تم تدميرها بشكل منهجي في غزة، إلى جانب "مركز البسمة للتلقيح الصناعي"، وهو العيادة الرئيسية للتلقيح الصناعي في القطاع.
وقال التقرير إن مركز البسمة تعرض للقصف في ديسمبر 2023، مما أدى إلى تدمير حوالي 4 آلاف من الأجنة في عيادة كانت تخدم ألفين إلى 3 آلاف مريض شهريًا.
ووجدت اللجنة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت ودمرت العيادة عمدًا، بما في ذلك جميع المواد الإنجابية المخزنة من أجل الإنجاب المستقبلي للفلسطينيين.
ولم تجد اللجنة أي أدلة موثوقة على أن المبنى كان يستخدم لأغراض عسكرية.
واستنتجت أن التدمير "كان إجراءً يهدف إلى منع الولادات بين الفلسطينيين في غزة، وهو فعل إبادة جماعية".
علاوة على ذلك، قال التقرير إن الضرر الأوسع الذي لحق بالحوامل والمرضعات والأمهات الجدد في غزة كان على "نطاق غير مسبوق"، مع تأثير لا رجعة فيه على آفاق الإنجاب لدى سكان غزة.
وخلصت اللجنة إلى أن مثل هذه الأفعال الأساسية "تشكل جرائم ضد الإنسانية" ومحاولة متعمدة لتدمير الفلسطينيين كمجموعة.
الإبادة
وجاء التقرير بعد أن أجرت اللجنة جلسات استماع علنية في جنيف يومي الثلاثاء والأربعاء، استمعت خلالها إلى شهادات الضحايا والشهود على العنف الجنسي.
وخلصت إلى أن إسرائيل استهدفت المدنيين من النساء والفتيات مباشرة، "وهي أفعال تشكل جريمة ضد الإنسانية من القتل وجريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد."
كما توفيت نساء وفتيات بسبب مضاعفات مرتبطة بالحمل والولادة نتيجة الظروف التي فرضتها سلطات الاحتلال والتي أثرت على الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية، "وهي أفعال تشكل جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة".
وأضافت اللجنة أن الإجبار على التعري العام والتحرش الجنسي، بما في ذلك التهديد بالاغتصاب، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي، تشكل جزءًا من "إجراءات العمل القياسية" للقوات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي