رئيس «التمثيل التجاري»: علاقات مصر وسنغافورة تطورت كثيرا في السنوات الماضية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
شارك الوزير المفوض التجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، في منتدى الأعمال «أفريقيا سنغافورة»، متحدثا عن العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية السنغافورية والفرص المتاحه للشركات للاستثمار والدخول في مشروعات مشتركة في أفريقيا انطلاقا من السوق المصري.
كما شارك في المنتدى حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار واأحمد شيرين نائب رئيس الهيئة وكذا المدير العام لبنك HSBC مصر وعدد كبير من كبرى الشركات السنغافورية.
وأشار رئيس التمثيل التجاري في كلمته الى أن العلاقات الاقتصادية المصرية السنغافورية شهدت تطوراً كبيراً ومثلت حجر الزاوية في العلاقات الثنائية بين البلدين، منذ أن أقاما علاقاتهما الدبلوماسية لأول مرة في عام 1966.
وأكد أن العلاقات شهدت دفعة قوية بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سنغافورة عام 2015، والتي أحدثت زخماً على العديد من مستويات التعاون بين البلدين.
السوق المصري للاستثمار وتوطين الصناعاتكما أشار فى كلمته الى فرص التعاون فى دول القارة الأفريقية والتي تتمتع بالعديد من الإمكانات التي تسمح لها بأن تكون من بين الدول ذات معدلات النمو المرتفعة في السنوات المقبلة، مؤكداً الدور الذي قامت به مصر خلال رئاستها للكوميسا، بالإضافة الى الدور المحوري الذي قامت به في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ،والتي تزيد من جاذبية السوق المصري للاستثمار وتوطين الصناعات للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الأسواق والتكتلات الإقليمية المهمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار منتدى الأعمال العلاقات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله النائب حسين مؤنس، الاحد، إلى أن الحكومة خالفت قانون الإدارة المالية بتأخرها في إرسال الجداول، معتبراً ذلك استهانة بدور مجلس النواب وعمله الرقابي والتشريعي. وأوضح في حديث صحفي، أن اللجنة المالية النيابية لم تُبلغ حتى الآن بأي موعد رسمي لوصول الجداول إلى البرلمان، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بالمسارات القانونية والدستورية في تقديم الموازنة.وكان من المفترض أن تُرسل وزارة المالية جداول الموازنة إلى مجلس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تمهيداً لإقرارها قبل بداية العام الجديد، وفقًا لقانون الإدارة المالية.