تعميم من «التعليم» بشأن حالات تحويل التعليم عن بعد.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كشفت مصادر «عاجل» عن صدور تعميم من وزارة التعليم، بشأن الحالات التي تستدعي التعليم عن بعد.
وأوضحت المصادر، أن الحالات التي يطبق عليها هذا التعميم، تقسم إلى: «حالات عامة على جميع طلاب المنطقة أو المحافظة، على أن تكون الصلاحية لمدير التعليم»، و«حالات عامة على جميع طلاب المدرسة، على أن تكون الصلاحية لمدير المدرسة».
مشكلات تهدد سلامة الطالب مثل الأمطار الغزيرة، وحالة المبنى المدرسي بعد المطر.
مشكلات تهدد صحة الطلاب كالأمراض المعدية الخطرة والأوبئة المصنفة لدى وزارة الصحة.
الأحداث العالمية والزيارات المدرسية التي تستضيفها المملكة، وتتطلب إغلاق الطرقات.
إغلاق المبنى المدرسي مؤقتا لمدة ستة أسابيع دراسية فأقل لأعمال تطويرية مرتبطة بالبنية التحتية للمدارس، وتشكل عائقا لحضور الطلاب أو خطرًا على سلامة الطلاب بالمدرسة.
أما عن الحالة الثانية، والتي ينتقل فيها التعليم من الحضوري إلى عن بعد، وفق الصلاحيات الممنوحة لمدير المدرسة؛ فهي كالتالي:حالات مؤقتة مثل: الصيانة الطارئة للمرافق أو انقطاع الكهرباء أو عدم توفير المياه داخل المدرسة لمدة يوم واحد فقط.
وجود خطورة على سلامة الطلاب داخل المدرسة أو في الطريق إليها، مثل: الحريق أو انهيار جزء من المبنى المدرسي، أو إخلاء المبنى المدرسي، لوجود تلوث أو تسرب لمواد خطرة، تحتاج لتطهير لمدة يوم واحد فقط.
وبحسب مصادر «عاجل»، فإن تعميم وزارة التعليم، أكد ضرورة التنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة (وزارة الصحة،... إلخ)، قبل اتخاذ القرار المتعلق بتلك الحالات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التعليم عن بعد وزارة التعليم عن بعد
إقرأ أيضاً:
حالات يُحرم فيها المستهلك من استبدال السلعة.. تعرف على التفاصيل
حدد قانون حماية المستهلك ضوابط واضحة تضمن حقوق المشترين، لكنه في الوقت ذاته وضع استثناءات تمنع استبدال أو إعادة بعض السلع بعد شرائها، وفقًا للمادة 17 من القانون.
ورغم أن المستهلك يملك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من استلامها دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات، فإن هناك خمس حالات لا يجوز فيها ممارسة هذا الحق، وهي:
السلع التي لا يمكن إعادتها لحالتها الأصلية بسبب طبيعتها أو طريقة تغليفها.
السلع القابلة للتلف السريع مثل المواد الغذائية.
السلع التي تعرضت لتغيير أو تلف بسبب المستهلك ولم تعد بنفس حالتها وقت الشراء.
السلع المصنوعة بمواصفات خاصة بناءً على طلب المستهلك وكانت مطابقة لما تم الاتفاق عليه.
الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يشابهها.
ويجوز للائحة التنفيذية إضافة حالات أخرى وفقًا لطبيعة السلع وظروف السوق. ويأتي هذا الإجراء لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين وحماية التجار من إساءة استخدام سياسات الإرجاع والاستبدال.