رئيس الوزراء يستعرض جهود التخلص الآمن من نواتج تطهير المجاري المائية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض جهود التخلص الآمن من نواتج تطهير المجاري المائية المختلفة على مستوى الجمهورية، إذ استعرض الجهود المبذولة من الوزارات والجهات المعنية، للتخلص الآمن من نواتج تطهير المجاري المائية، من خلال التنفيذ التجريبي للتخلص الآمن والتطهير.
وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء أحمد محسن، بالإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، وعقيد دكتور مهندس محمود شاهين، بإدارة الحرب الكيميائية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
جرى استعراض تجربة محافظة البحيرة، للتخلص من نواتج تطهير الترع في أحد مراكز المحافظة، التي أظهرت نتائج إيجابية، بحيث تم تعميم التجربة على 33 مركزا إداريا بالمحافظات المختلفة، الأمر الذي نتج عنه إزالة ورفع كمية مخلفات من على المجاري المائية في نطاق الكتل السكنية بهذه المراكز تبلغ نحو 191 ألف طن.
تكليف المحافظات برفع نواتج التطهير من على جسور الترع والمصارففي هذا الإطار، استعرض وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة للتخلص الآمن من المخلفات، من خلال تكليف المحافظات برفع نواتج التطهير من على جسور الترع والمصارف داخل الكتل السكنية بالمراكز الإدارية المختارة بصفة فورية ومتابعة تقدم تنفيذ الاعمال، وعقد اجتماعات تنسيقية لتذليل المعوقات.
وكذا إعطاء أولوية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة بالمناطق التي تطل على الترع الرئيسية والمصارف، وكذا الترع الجاري تبطينها لمنع وصول المخلفات الى المجاري المائية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية، بنطاق هذه المراكز لجمع المخلفات البلدية من المنازل، سواء بمعداتها أو تأجير المعدات من الوحدات المحلية القروية، لمنع وصول المخلفات للمجاري المائية فضلاً عن توفير أماكن لنقل نواتج التطهير إليها سواء محاجر مستنفدة وخلافه.
وأضاف الوزير، أنه كلف المحافظات بتوقيع غرامات فورية لمن يُلقى القمامة في المجاري المائية مع التحفظ على المعدات المستخدمة، على أن يتم تحرير محاضر لمن يكرر نفس العمل وتوقيع العقوبات الواردة بالقانون والتي تصل إلى 10 آلاف جنيه، مع دراسة مدى إمكانية إجراء مزايدات لبيع نواتج التطهير غير المختلطة بمخلفات قمامة أو حشائش؛ وذلك لاستخدامها في صناعة الطوب أو تعلية بعض الأراضي الزراعية وخلافه.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الري عدة صور لأعمال الصيانة والتطهيرات، وكذا نماذج أعمال التشغيل الذاتي لمجرى نهر النيل، المتضمنة أعمال تشغيل ذاتي قبل وبعد قناطر أسيوط القديمة، وأعمال تشغيل ذاتي أمام قناطر اسنا، وأعمال تشغيل ذاتي خلف كوبري أخميم بسوهاج، متطرقًا إلى أطوال شبكة المجاري المائية المتاحة، وكذا الأنواع المختلفة من الملوثات بالترع والمصارف التي يتم العمل على تطهيرها، والمتضمنة مخلفات نباتية، ومخلفات وقمامة منزلية، وخلافه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الوزراء التنمية المحلية الري الترع المجاری المائیة الآمن من
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض تقرير اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
ولفت “سليمان”، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال رئيس اقتصادية النواب، إن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
وتابع النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
ولفت سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: “كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة”.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.