مثل عشية اليوم امام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد 17 مهاجرا غير شرعيا في العاصمة.

كما تم تقديمهم امام نيابة محكمة سيدي امحمد بعدما تم إلقاء القبض عليهم من قبل عناصر بتهمة محاولة مغادرة التراب الوطني. بطريقة غير شرعية حسب مصدر قضائي.

و استنادا إلى ذات المصدر فقد أحبط حراس السواحل بالعاصمة محاولة الهجرة بطريقة غير شرعية لهؤلاء الأشخاص.

يتراوح عددهم 17 شخصا. الذين كانوا على متن قارب صيد مزود بمحرك على بعد حوالي 2 ميل من ضواحي شاطئ البحر بالعاصمة .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: محاكم

إقرأ أيضاً:

كيف تعاملت الدولة مع جرائم استيراد بلازما الدم بطرق غير شرعية| تفاصيل

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات استيراد بلازما الدم بطرق غير مطابقة للمواصفات وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:

ومع ذلك فإن استيرادها أو تداولها بطرق غير مطابقة للمواصفات الطبية قد يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين، مما دفع المشرّع المصري إلى وضع ضوابط صارمة للحد من أي تجاوزات في هذا المجال.

أسباب تشديد عقوبات مشكلات استيراد بلازما الدم 


في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الصحة العامة، شدد القانون المصري العقوبات على استيراد أو تداول البلازما بطرق غير مطابقة للمواصفات، وينص قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الصادر عام 2021، على أن أي استيراد لبلازما الدم أو مشتقاتها دون الالتزام بالمعايير الصحية يُعتبر جريمة تستوجب العقوبة.

وبحسب المادة (19) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حظر استيراد أو تصدير أو تداول البلازما دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وتصل العقوبات إلى السجن المشدد وغرامات مالية ضخمة إذا ترتب على ذلك إلحاق ضرر بالصحة العامة أو انتشار أمراض معدية.

أهمية الرقابة على استيراد البلازما


تتطلب عملية استيراد بلازما الدم مواصفات دقيقة تضمن خلوها من الفيروسات والأمراض، وفقًا للمعايير التي تضعها منظمة الصحة العالمية. لذا، فإن الجهات الرقابية، مثل هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة، تقوم بدور محوري في الإشراف على عمليات الاستيراد لمنع دخول أي شحنات غير مطابقة للمواصفات.

وتكمن خطورة استيراد بلازما غير مطابقة في احتمالية احتوائها على فيروسات خطيرة مثل التهاب الكبد الوبائي أو فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وهو ما يهدد حياة المرضى الذين يعتمدون على هذه المشتقات الدوائية.


في السنوات الأخيرة، كثفت الأجهزة الأمنية والرقابية من حملاتها لضبط عمليات تهريب البلازما أو تداولها دون تصريح، حيث تم ضبط عدة محاولات لإدخال بلازما مجهولة المصدر إلى الأسواق المصرية. وفي بعض الحالات، تم الكشف عن عصابات تقوم بتجميع البلازما من مصادر غير موثوقة، مما يهدد بإدخال أمراض جديدة إلى البلاد.

يمكن القول أن التعامل مع البلازما مسؤولية وطنية لا تقتصر فقط على الجهات الرقابية، بل تمتد إلى كافة القطاعات الطبية والصيدلانية، وحتى المواطنين أنفسهم. فكيف يمكن تعزيز الوعي بأهمية استخدام البلازما الآمنة؟ وهل تكفي العقوبات الحالية لردع المخالفين؟ وهل تحتاج المنظومة الصحية في مصر إلى مزيد من التشديد على الرقابة لتفادي أي كارثة صحية محتملة؟

مقالات مشابهة

  • محافظ كفر الشيخ: إصلاح كسر بخط مياه الشرب في سيدي سالم
  • 13224 مهاجرا عربيا غير نظامي بأميركا يخشون الترحيل
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم استيراد بلازما الدم بطرق غير شرعية| تفاصيل
  • الجولاني: أولويتنا ملء فراغ السلطة بطريقة شرعية وقانونية
  • النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
  • اجلاء أكثر من 560 مهاجرا افريقيا من اليمن إلى بلدانهم خلال ديسمبر الماضي
  • ترحيل 558 مهاجرا يمنيا من أمريكا
  • أميركا تقرر ترحيل مئات اليمنيين من أراضيها
  • سيدي بلعباس.. وفاة امرأة في انفجار غاز البوتان
  • بالرغم من كونه مهاجرا واصوله اسكوتلندية.. ترامب يحتجز المهاجرين في غوانتانامو