مجلس الأمن يمدد مهمة قوة اليونيفيل في لبنان عاما واحدا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
صوت مجلس الأمن،الخميس، على مشروع قرار تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمدة عام واحد، تنتهي في 31 أغسطس 2024.
واعتمد القرار 2695 بتصويت 13 عضوا لصالحه، في حين امتنعت روسيا والصين فقط عن التصويت.
ويحتفظ القرار بصيغته النهائية بالتفويض الأساسي لليونيفيل، والمهام الموكلة لها على النحو المنصوص عليه مؤخرا في القرار 2650 الذي صدر في 31 أغسطس 2022.
وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إنه "من غير المسموح وضع عراقيل غير مقبولة على عمل اليونيفيل" في لبنان.
وأضافت أن القرار الأممي يؤكد حرية قوات اليونيفيل في التنقل داخل مجال مهمتها بشكل علني أو سري.
وتأسست اليونيفيل عام 1978، وتوسعت ولايتها في القرار 1701 (2006) بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل و"حزب الله"، حيث تجدد تلم الولاية سنويا بناء على طلب حكومة لبنان.
وتتركز مهام القوات الدولية بحسب القرار على مراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، ودعم السلطات اللبنانية في الحفاظ على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، خالية من العناصر المسلحة أو الأسلحة أو الأصول الأخرى غير المصرح بها.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لبنان يعتبر أي وجود إسرائيلي احتلالا وتحذير أممي من انتهاك القرار 1701
أكد لبنان أن استمرار وجود القوات الإسرائيلية على أراضيه يعد "احتلالا"، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن "أي تأخير" في الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان سيعتبر انتهاكا للقرار 1701.
وانتهت قبل ساعات مهلة تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وانسحب الجيش الإسرائيلي من معظم المناطق التي سيطر عليها خلال الأشهر الماضية بجنوب لبنان، ولكنه أبقى قواته في 5 مناطق إستراتيجية بدعوى حماية المستوطنات القريبة من الحدود.
وفي بيان تلته إثر اجتماع عقده رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، نقلت الناطقة باسم الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين عن المجتمعين اعتبارهم "استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالا"، وتوجههم إلى مجلس الأمن "لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية".
وأكد البيان تمسك الدولة اللبنانية "بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتأكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي"، و"جاهزية الجيش الكاملة لتسلم مهامه على طول الحدود" مع إسرائيل.
إعلانوفي السياق، لم يحمل البيان الوزاري للحكومة اللبنانية أي ذكر لدور المقاومة في الدفاع عن لبنان، وقال البيان -وفقا لما نقلته رويترز- إن الحكومة الجديدة التي يقودها نواف سلام ستعمل من أجل "دولة تتخذ قرارات الحرب والسلام".
تحذير أمميمن جانبها، اعتبرت الأمم المتحدة أن "أي تأخير" في انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان انتهاك للقرار 1701.
وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وقائد قوة يونيفيل الجنرال أرولدو لاثارو في بيان مشترك إن "اليوم يصادف نهاية الفترة المحددة لانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى جنوب الخط الأزرق وانتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكل مواز في مواقع في جنوب لبنان".
وحذر الطرفان من أن "أي تأخير آخر في هذه العملية يناقض ما كنا نأمل حدوثه، ولا سيما أنه يشكل انتهاكا مستمرا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701″، الذي أنهى صيف 2006 حربا مدمرة بين حزب الله وإسرائيل.
في المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "اعتبارا من اليوم سيبقى (الجيش الإسرائيلي) في منطقة عازلة في لبنان مع 5 نقاط إشراف وسيستمر في التحرك بقوة ومن دون أي مساومة ضد أي انتهاك (للهدنة) من جانب حزب الله".
واعتبر كاتس أن قرار البقاء داخل الأراضي اللبنانية اتخذ "بناء على قرار القيادة السياسية.. لضمان حماية كافة المجتمعات الإسرائيلية والردع ضد أي تهديدات من لبنان".
وأضاف "يتعيّن على حزب الله الانسحاب الكامل باتجاه منطقة شمال نهر الليطاني وعلى الجيش اللبناني نزع سلاحه تحت إشراف الآلية التي وضعتها الولايات المتحدة"، في إشارة إلى بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وبناء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي لعبت الولايات المتحدة وفرنسا دور الوساطة للتوصل إليه، ينتشر الجيش اللبناني إلى جانب قوات حفظ السلام الأممية بينما ينسحب الجيش الإسرائيلي في مهلة 60 يوما تم تمديدها حتى 18 فبراير/شباط الحالي.
ويفترض أن ينسحب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني، على بعد حوالى 30 كيلومترا من الحدود، مع تفكيك البنى التحتية العسكرية المتبقية هناك.
إعلان
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة