برعاية التحالف الوطنى.. تسليم 61 مشروعا تنمويا للأسر الأولى بالرعاية في قنا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
سلم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، ٦١ مشروعا تنمويا للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، والممولة من جمعية الأورمان ومؤسسة حياة كريمة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى.
جاء ذلك بحضور حسام حموده، سكرتير عام محافظة قنا ، والنائب مصطفى محمود مصطفى، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و عبدالهادي أحمد، مدير جمعية الأورمان بقنا ، وسميحة عبدالرحيم، نائب المنسق العام لمكتب حياة كريمة بالمحافظة، وممثلي جمعية الأورمان بالمحافظة، بجانب عدد من المتطوعين والمستفيدين من المشروعات.
وأثنى محافظ قنا ، على جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار محور التمكين الاقتصادي التي تستهدف المبادرة تحقيقه للأسر الأكثر احتياجا بهدف توفير حياة كريمة لهم.
وأشار عبدالهادي أحمد، مدير جمعية الأورمان، إلى أن تسليم المشروعات يأتي ضمن فعاليات بروتوكول التعاون المُوقع بين الجمعية ومؤسسة حياة كريمة، لتنفيذ ٢٠٠٠ مشروع في مجال التمكين الاقتصادي في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم الدعم للحالات غير القادرة اقتصاديا ومستحقة للدعم وتمكينهم من خلال مشاريع إنتاجية.
وتابع مدير جمعية الأورمان، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بضرورة مد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية.
وأضاف أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة اعتمدت في تحديد الفئات المستحقة على البحث الميداني والزيارات الميدانية لمقرات المشروعات، حيث جاءت معايير اختيار المستفيدين، بأن تكون المشروعات قائمة بالفعل سواء بسيطة أو في المنزل، من أجل الارتقاء بالمشروع، وتقديم الدعم المالي لهم لشراء كميات من المواد الخام أو شراء معدات جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا جمعية الاورمان حياة كريمة التحالف الوطني للعمل الأهلي المشروعات منظمات المجتمع المدني جمعیة الأورمان حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
المشروعات تهدف لمكافحة تغير المناخوعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
١٨ جهة مصرية تستفيد من تمويل المشروعاتوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية