انخفاض صادرات السعودية غير البترولية بنسبة 25.9% في الربع الثاني 2023
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
انخفضت الصادرات السلعية السعودية في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 31.8% مقارنة بالربع الثاني من العام 2022، حيث بلغت قيمتها 291.6 مليار ريال في الربع الثاني 2023، مقارنة بـ427.8 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 113.9 مليار ريال، ما نسبته 33.
وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.9% في الربع الثاني من العام 2022 إلى 78.1 في الربع الثاني من العام الجاري، كما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع الأول من العام الجاري، بمقدار 23.8 مليار ريال أو 7.6%.
وسجلت الصادرات غير البترولية (بما يشمل إعادة التصدير) انخفاضًا بنسبة 25.9% عن الربع الثاني 2022، حيث سجلت 63.9 مليار ريال مقابل 86.2 مليار ريال، وقد انخفضت الصادرات البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 30.8%، كما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 1.1% في نفس الفترة.
وانخفضت قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بمقدار 5.7 مليار ريال، وبنسبة 8.2% بالمقارنة مع الربع الأول 2023.
وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 2% بمقدار 3.5 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 178.9 مليار ريال مقابل 175.4 مليار ريال في الربع الثاني 2023، بينما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق (الربع الأول 2023) بمقدار 15.2 مليار ريال وبنسبة 7.8%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی الربع الثانی من العام ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26