روسيا تخطو خطوة جديدة نحو تطبيق "الصيرفة الإسلامية"
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يدخل قانون حول الصيرفة الإسلامية في روسيا حيز التنفيذ في الشهر المقبل، ويسمح القانون بتجربة تطبيق خدمات مصرفية إسلامية في بعض مناطق روسيا.
وستكون البنوك الروسية قادرة على البدء في الانخراط في التمويل الإسلامي اعتبارا من منتصف سبتمبر أو أكتوبر من هذا العام، وجاء ذلك بحسب ما صرح به رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون السوق المالية أناتولي أكساكوف.
وفي نهاية العام الماضي، اعتمد مجلس الدوما الروسي بالقراءة الأولى مشروع قانون ينص على تجربة تتضمن إنشاء نظام قانوني تجريبي لأنشطة التمويل الإسلامي في أراضي بعض الأقاليم الروسية.
ويوضح المشروع طريقة الحصول على وضع المشارك في النظام القانوني التجريبي وطريقة أداء المشارك عمله، كما يتضمن إجراءات تنظيم أنشطة المشاركين في البرنامج والإشراف عليها.
ويقضي مشروع القانون أيضا بإنشاء مجلس خبراء تابع للحكومة لشؤون النظام القانوني التجريبي، من أجل إعداد مقترحات لتنظيم التمويل الإسلامي في روسيا. وبناء على اقتراحات مجلس الخبراء، يمكن إجراء تعديلات في التشريعات الروسية الخاصة بتنظيم التمويل الإسلامي.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا مجلس الدوما مصارف موسكو التمویل الإسلامی
إقرأ أيضاً:
10 دول تقدم مشروع قانون جديدا في مجلس الأمن لإطلاق النار في غزة
وزعت الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن الدولي «الإكوادور واليابان ومالطا وموزامبيق وسويسرا والجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا» مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم في غزة.
الدول غير الدائمة أرسلت للدول الخمس مشروع القراروبحسب موقع صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن مشروع القرار، الذي أرسل إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن أمس، يؤكد على طلب المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
وتحمل الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل وأكبر مورد للأسلحة لها، مفتاح تبني مجلس الأمن للقرار، ومن المتوقع أن تؤيد الدول الأربع الدائمة العضوية الأخرى روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا القرار أو تمتنع عن التصويت.
مشروع القرار يؤكد أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزةويطالب مشروع القرار، الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس، أيضا بالوصول الفوري للسكان المدنيين في غزة إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، وذلك بعدما قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في وقت سابق من هذا الأسبوع إن المساعدات التي تدخل قطاع غزة هي الآن عند أدنى مستوى لها منذ أشهر، إذ يؤكد مشروع القرار أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة.