روسيا تخطو خطوة جديدة نحو تطبيق "الصيرفة الإسلامية"
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يدخل قانون حول الصيرفة الإسلامية في روسيا حيز التنفيذ في الشهر المقبل، ويسمح القانون بتجربة تطبيق خدمات مصرفية إسلامية في بعض مناطق روسيا.
وستكون البنوك الروسية قادرة على البدء في الانخراط في التمويل الإسلامي اعتبارا من منتصف سبتمبر أو أكتوبر من هذا العام، وجاء ذلك بحسب ما صرح به رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون السوق المالية أناتولي أكساكوف.
وفي نهاية العام الماضي، اعتمد مجلس الدوما الروسي بالقراءة الأولى مشروع قانون ينص على تجربة تتضمن إنشاء نظام قانوني تجريبي لأنشطة التمويل الإسلامي في أراضي بعض الأقاليم الروسية.
ويوضح المشروع طريقة الحصول على وضع المشارك في النظام القانوني التجريبي وطريقة أداء المشارك عمله، كما يتضمن إجراءات تنظيم أنشطة المشاركين في البرنامج والإشراف عليها.
ويقضي مشروع القانون أيضا بإنشاء مجلس خبراء تابع للحكومة لشؤون النظام القانوني التجريبي، من أجل إعداد مقترحات لتنظيم التمويل الإسلامي في روسيا. وبناء على اقتراحات مجلس الخبراء، يمكن إجراء تعديلات في التشريعات الروسية الخاصة بتنظيم التمويل الإسلامي.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا مجلس الدوما مصارف موسكو التمویل الإسلامی
إقرأ أيضاً:
“الدوما” الروسي يحدد ضوابط عودة الشركات الأجنبية للعمل في روسيا ويطالب بتثبيتها عبر مرسوم رئاسي
روسيا – أعلن رئيس لجنة مجلس “الدوما” الروسي للأسواق المالية أناتولي أكساكوف أن الشركات الأجنبية التي غادرت يمكنها العودة إلى السوق الروسية والعمل فيها تحت مظلة شروط السوق المحلية.
وقال أكساكوف لوكالة “تاس”: “يمكن لتلك الشركات النزيهة المشاركة في العملية الاقتصادية والحصول على نفس الحقوق لدى الشركات الروسية”.
وأضاف البرلماني الروسي: “أولا، يجب أن تنطبق شروط العمل المطبقة على الشركات الروسية على كل من يرغب في العمل بشرف ونزاهة في بلدنا. ثانيا، لا بد من التركيز على القطاعات الاقتصادية التي تحدد استقلالنا وتضمن تطورنا الفعال”.
وأردف: “من الطبيعي أن تحظى هذه القطاعات بدعم خاص لصالح الأعمال الروسية، فهناك مجالات يجب أن يتمتع فيها رجال الأعمال الروس بالأولوية لضمان حصانتنا ضد التأثيرات الخارجية.”
وشدد أن الشركات التي تصرفت بطريقة “غير نزيهة” يجب أن تدفع ثمن أفعالها، مشيرا إلى أنه “يجب وضع شروط تمنعها من شراء الأعمال التي هربت منها بأسعار زهيدة. فلا يجوز أن تأتي هذه الشركات الآن وتحاول التفاوض لشراء تلك الأصول بثمن بخس. يجب أن تعود وفقا لشروط السوق العادلة.”
واقترح أكساكوف “تثبيت شروط عودة هذه الشركات بمرسوم رئاسي”، لإرسال إشارة واضحة إلى جميع الشركات، المحلية والأجنبية، مفادها أن روسيا “ترحب بالأعمال النزيهة، لكنها لن تسمح باستغلال الوضع أو انتهاك مبادئ المنافسة العادلة.”
المصدر: تاس
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة