عين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، غرانت شابس وزيراً للدفاع، في مستهل تشكيل فريقه قبل انتخابات عامة متوقعة على نطاق واسع العام المقبل.
وجاءت ترقية شابس، الخميس، بعد استقالة بن والاس من حقيبة وزارة الدفاع بعد أربع سنوات في المنصب.
وتخلف كلير كوتينيو، التي كانت وزيرة دولة لشؤون التعليم، شابس في منصب وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني.
وتظهر التغييرات كيف يعتزم سوناك تشكيل فريقه قبل الانتخابات العامة، التي يجب أن يدعو إليها في يناير (كانون الثاني) 2025 على أقصى تقدير، والمتوقعة على نطاق واسع في خريف 2024.
استقالة وزير الدفاع البريطاني https://t.co/F6M8QzpbdY
— 24.ae (@20fourMedia) August 31, 2023في الشهر الماضي قال والاس، الذي شارك في قيادة تعامل بريطانيا مع الحرب الروسية على أوكرانيا، إنه أراد التنحي بعد 4 سنوات في المنصب وإنه سيترك دوره كمشرع في البرلمان في الانتخابات المحلية القادمة، سعياً لفرص جديدة.
وجدد والاس في رسالة استقالته الرسمية مناشدته للحكومة بعدم اللجوء إلى الدفاع لترشيد الإنفاق، وكتب: "عادت وزارة الدفاع إلى مسار أن تصبح مرة أخرى من الطراز العالمي مع أشخاص من طراز عالمي".
وأضاف "أعلم أنك تتفق معي في أننا لا يجب أن نعود لأيام كان ينظر فيها إلى الدفاع، باعتباره إنفاقاً تقديرياً للحكومة يتحقق التوفير من خلال تفريغه".
وكان سوناك أشاد بعمل والاس قائلاً في رسالة رد بها عليه: "خدمت بلدنا في ثلاث من أكثر المناصب تطلباً في الحكومة: وزيراً للدفاع، ووزيراً للأمن ووزيراً لشؤون إيرلندا الشمالية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني بريطانيا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية