مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة حفظ السلام في لبنان عاما واحدا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تمديد مهمة حفظ السلام، القوات الأممية المعروفة بإسم "اليونيفيل"، في لبنان عاما واحدا.
وأمس، أعلن مجلس الأمن الدولي، قراره بشأن التصويت على مشروع قرار حول تمديد ولاية القوات الأممية في لبنان والمعروفة بإسم "اليونيفيل".
وأعلن مجلس الأمن تأجيل التصويت على مشروع قرار تمديد ولاية قوات اليونيفيل بسبب عدم التوافق على بنوده، وأكدت مسودة مشروع القرار على أن اليونيفيل لا تحتاج إلى موافقة مسبقة لأداء مهامها وفقًا لما يُنص عليه مجلس الأمن، بحسب ما أورده موقع "النشرة" اللبناني.
وأضاف أنه على الرغم من وجوب أن تُجري عمليات اليونيفيل في لبنان بشكل مستقل، مع الاستمرار في التنسيق مع حكومة لبنان ممثلة في الجيش اللبناني، إلا أن مسودة المشروع تُدين بأشد العبارات أي محاولات لتقييد حركة موظفي اليونيفيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليونيفيل مجلس الأمن الدولي لبنان مجلس الأمن فی لبنان
إقرأ أيضاً:
4 جمعيات تشارك في مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الحادي عشر من الدور العادي الثاني (2024- 2025) للفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخصصت اللجنة اجتماعها لمواصلة مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، ضمن الدورة التشريعية التي كفلها قانون مجلس عُمان؛ حيث يتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تُنظم الجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية لعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وفي إطار حرص اللجنة على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء المعنيين، استضافت اللجنة كلًا من جمعية الصحفيين العُمانية، والجمعية العُمانية للسينما، وجمعية المسرح العُمانية والجمعية العُمانية للكتاب والأدباء، وذلك لمناقشة عدد من البنود والأحكام الواردة في مشروع القانون، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتعريفات، والأحكام المنظمة للجمعيات.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول أهمية وجود قانون متكامل ينظم عمل جمعيات المجتمع المدني بمختلف أنواعها، مع التأكيد على ضرورة مراعاة أدوار كل جمعية بحسب الاختصاص والأدوار التي تعمل عليها، بما يسهم في وضوح الأدوار وتكامل الجهود.
وتطرق الاجتماع إلى العلاقة التنظيمية بين الوزارة المختصة ومؤسسات المجتمع المدني، ودور جمعيات النفع العام، إضافة إلى مناقشة العلاقة بين اللائحة الأساسية التي تُنظم عمل الجمعيات بعد صدور القانون، والاطلاع على مرئيات وملاحظات الوزارة المختصة حول بعض المواد الواردة في المشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار سعي السلطنة إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة. كما يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
وتنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة، ليتم بعد ذلك رفعها إلى مجلس الدولة للبت فيها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الإحالة إليه.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو