مدبولى يستعرض جهود التخلص الآمن من نواتج تطهير المجاري المائية بالجمهورية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لاستعراض جهود التخلص الآمن من نواتج تطهير المجاري المائية المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء أحمد محسن، بالإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، وعقيد دكتور مهندس محمود شاهين، بإدارة الحرب الكيميائية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة من قبل الوزارات والجهات المعنية، للتخلص الآمن من نواتج تطهير المجاري المائية، من خلال التنفيذ التجريبي للتخلص الآمن والتطهير، حيث تم استعراض تجربة محافظة البحيرة للتخلص من نواتج تطهير الترع في أحد مراكز المحافظة، والتي أظهرت نتائج إيجابية، بحيث تم تعميم التجربة على 33 مركزا إداريا بالمحافظات المختلفة، الأمر الذي نتج عنه إزالة ورفع كمية مخلفات من على المجاري المائية في نطاق الكتل السكنية بهذه المراكز تبلغ نحو 191 ألف طن.
واستعرض وزير التنمية المحلية أيضًا جهود الوزارة للتخلص الآمن من المخلفات، من خلال تكليف المحافظات برفع نواتج التطهير من على جسور الترع والمصارف داخل الكتل السكنية بالمراكز الإدارية المختارة بصفة فورية ومتابعة تقدم تنفيذ الاعمال، وعقد اجتماعات تنسيقية لتذليل المعوقات، وكذا إعطاء أولوية لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية لمنظومة النظافة الجديدة بالمناطق التي تطل على الترع الرئيسية والمصارف و الترع الجاري تبطينها لمنع وصول المخلفات الى المجاري المائية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية بنطاق هذه المراكز لجمع المخلفات البلدية من المنازل سواء بمعداتها أو تأجير المعدات من الوحدات المحلية القروية؛ لمنع وصول المخلفات للمجاري المائية فضلاً عن توفير أماكن لنقل نواتج التطهير إليها سواء محاجر مستنفدة وخلافه.
وأضاف الوزير أنه قام بتكليف المحافظات بتوقيع غرامات فورية لمن يُلقى القمامة في المجاري المائية مع التحفظ على المعدات المستخدمة، على أن يتم تحرير محاضر لمن يكرر نفس العمل وتوقيع العقوبات الواردة بالقانون والتي تصل إلى 10 آلاف جنيه، مع دراسة مدى إمكانية إجراء مزايدات لبيع نواتج التطهير غير المختلطة بمخلفات قمامة أو حشائش؛ وذلك لاستخدامها في صناعة الطوب أو تعلية بعض الأراضي الزراعية وخلافه.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الري عدة صور لأعمال الصيانة والتطهيرات، وكذا نماذج أعمال التشغيل الذاتي لمجرى نهر النيل، المتضمنة أعمال تشغيل ذاتي قبل وبعد قناطر أسيوط القديمة، وأعمال تشغيل ذاتي أمام قناطر اسنا، وأعمال تشغيل ذاتي خلف كوبري أخميم بسوهاج، متطرقًا إلى أطوال شبكة المجاري المائية المتاحة، وكذا الأنواع المختلفة من الملوثات بالترع والمصارف التي يتم العمل على تطهيرها، والمتضمنة مخلفات نباتية، ومخلفات وقمامة منزلية، وخلافه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولى تطهير المجاري المائية وزير التنمية المحلية المجاری المائیة الآمن من
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
وأضافت دوريش أن مشروع القانون يحافظ علي حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية كما يحافظ علي كرامتهم وانسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع،فلايجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقالت وكيل قوي عاملة النواب أن مشروع القانون حظر فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
كما أن مشروع القانون اسـتحدث فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.