انتشار متسارع.. كيف تؤثر العملات المشفرة على التجارة حول العالم؟
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
نشر موقع "أتلايار" الإسباني تقريرا تحدث فيه عن تأثير العملات المشفرة على التجارة العالمية بما تقدمه من فرص كبيرة في الاقتصاد الرقمي وانتشارها المتسارع كشكل من أشكال الدفع.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه على الرغم من أن العملات المشفرة توفر عددا من الفوائد للتجارة العالمية إلا أنها تنطوي أيضا على عدد من التحديات خاصة على مستوى التنظيم والتشريع.
وفي السنوات الأخيرة، اعتمدت العملات المشفرة كوسيلة للاستثمار والتحوط من الأزمات الاقتصادية والمالية.
وتساهم هذه العملات الرقمية اللامركزية، التي تستخدم تقنية البلوكشين لضمان أمان المعاملات وشفافيتها، على إحداث تغييرات كبيرة في التجارة العالمية.
بدءا من اعتمادها المتسارع كشكل من أشكال الدفع وحتى ابتكار نماذج أعمال وفرص في الاقتصاد الرقمي، تعمل العملات المشفرة على تغيير طريقة عمل الشركات وتنافسها. ومع انضمام المزيد من الشركات إلى ثورة العملات المشفرة، من المتوقع أن تستمر هذه التغييرات وتتكثف في السنوات القادمة.
"تغييرات لا رجعة فيها في التجارة العالمية"
أوردت الصحيفة أن العملات المشفرة أصبحت في السنوات الأخيرة من بين أكثر المواضيع إثارة للجدل في عالم التمويل. من البيتكوين إلى الإيثيريوم، تعمل هذه العملات الرقمية اللامركزية على تغيير الطريقة التي يشتري بها الناس السلع والخدمات ويبيعونها حول العالم. لكن العملات المشفرة لا تؤثر على المستهلكين الأفراد فقط وإنما تقود أيضا تغييرات كبيرة في التجارة العالمية، بدءا من الاعتماد المتسارع للعملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع إلى الابتكار في نماذج الأعمال والفرص التي تقدمها في الاقتصاد الرقمي.
كيف غيرت العملات المشفرة طريقة الدفع؟
من بين الطرق التي أحدثت بها العملات المشفرة تغييرا في التجارة العالمية اعتمادها المتسارع كشكل من أشكال الدفع. باتت المزيد من الشركات تقبل البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة الأخرى كطريقة للدفع، ما يؤدي إلى تغيير الطريقة التي يشتري بها الناس السلع والخدمات ويبيعونها في جميع أنحاء العالم.
ويوفر اعتماد العملات المشفرة كطريقة للدفع سلسلة من الفوائد لكل من المستهلكين والشركات. بالنسبة للمستهلكين، توفر العملات المشفرة أمانا وخصوصية أكبر من طرق الدفع التقليدية. علاوة على ذلك، تعتبر العملات الرقمية أسرع وأرخص من طرق الدفع التقليدية، خاصة بالنسبة للمعاملات الدولية.
الأمن والشفافية: تأثير تقنية البلوكشين على المعاملات التجارية
تعتبر هذه التكنولوجيا اللامركزية والآمنة أساس معظم العملات المشفرة وتقدم عددا من المزايا الرئيسية للمعاملات التجارية. وتكمن إحدى المزايا الرئيسية لتقنية البلوكشين في الأمان. نظرا لأن تقنية البلوكشين تستخدم شبكة لا مركزية من العقد للتحقق من المعاملات والتثبت من صحتها، فإنه من الصعب جدا على المتسللين أو لصوص الهوية التلاعب بالمعلومات أو سرقتها.
وتوفر هذه الشبكة أيضا قدرا أكبر من الشفافية في المعاملات التجارية، إذ يتم تسجيل كل معاملة تتم عبر البلوكشين في سجل عام ودائم، ما يعني أنه يمكن لجميع الأطراف المشاركة في المعاملة عرض تاريخ المعاملة والتحقق منها. وتجعل ميزات الأمان والشفافية تقنية البلوكشين جذابة بشكل خاص للشركات التي تتطلع إلى تحسين أمان وكفاءة معاملاتها التجارية.
العملات المشفرة ودورها في الاقتصاد الرقمي
ذكرت الصحيفة أنه مع تحول المزيد من الشركات إلى التكنولوجيا الرقمية، ظهرت العملات المشفرة كوسيلة فعالة لتسهيل التجارة عبر الإنترنت. وفي هذا السياق، تقدم العملات المشفرة عددا من المزايا الرئيسية للتداول عبر الإنترنت. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام العملات المشفرة في المعاملات الدولية دون القلق بشأن أسعار صرف العملات أو القيود المصرفية.
وتوفر العملات المشفرة أيضا قدرا أكبر من الخصوصية والأمان مقارنةً بطرق الدفع الأخرى عبر الإنترنت.
وأوردت الصحيفة أنه من المتوقع أن تلعب العملات المشفرة دورا متزايد الأهمية في تسهيل التجارة العالمية في الاقتصاد الرقمي. وإلى جانب الفوائد التي تقدمها العملات المشفرة من حيث الأمان والشفافية وسهولة الاستخدام، فهي تخلق أيضا فرصا جديدة لابتكار نماذج الأعمال.
وعلى سبيل المثال، يمكن استخدام العملات المشفرة لإنشاء أشكال جديدة من التمويل للشركات، مثل عروض العملات الأولية. كما تتيح عمليات الطرح الأولي للشركات جمع الأموال بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى المرور عبر قنوات التمويل التقليدية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن استخدام العملات المشفرة لإنشاء نماذج أعمال جديدة تعتمد على تقنية البلوكشين. فعلى سبيل المثال، يمكن للشركات استخدام تقنية البلوكشين لإنشاء أنظمة تصويت أو هوية آمنة ولا مركزية.
وعلى الرغم من أن العملات المشفرة توفر عددا من الفوائد للتجارة العالمية، إلا أنها لا تخلو من المشاكل. ومع تزايد شعبية العملات المشفرة، أصبحت حاجة المستخدمين والحكومات لحماية مصالحهم الاستثمارية أكبر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي العملات المشفرة التجارة العالمية الاقتصاد البيتكوين اقتصاد التجارة العالمية البيتكوين العملات المشفرة اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی التجارة العالمیة فی الاقتصاد الرقمی العملات المشفرة عددا من
إقرأ أيضاً:
التمويل الإسلامي في الإمارات.. نمو متسارع وريادة في الاستدامة
يستفيد قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات من بيئة اقتصادية ديناميكية وسياسات تنظيمية متقدمة تدعم هذا النوع من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ومنذ إنشاء أول بنك إسلامي في الإمارات في 1975، شهد التمويل الإسلامي على مدار العقود الماضية تطوراً كبيراً، وأصبح أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، إذ تتنوع أدواته بين المصارف الإسلامية، والنوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية، وإصدارات الصكوك التي تشهد نمواً متسارعاً في الأسواق المحلية والدولية.وتلتزم الإمارات بتطوير السياسات الاقتصادية والتشريعات الهادفة إلى تعزيز التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي بشكل عام، ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي.
وجرى تصنيف الإمارات بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية، وفقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي الصادر في 2022، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، كما احتلت المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول وفقًا لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي 2023.
ويعمل في الدولة اليوم العديد من البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية.
وبحسب بيانات المصرف المركزي الأخيرة لشهر سبتمبر (أيلول) 2024، فإن إجمالي ائتمان البنوك الإسلامية العاملة في الدولة تشكل نحو 22% من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الدولة.
ووصلت استثمارات البنوك الإسلامية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 152.3 مليار درهم، وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية على المدى المتوسط.
وبحسب دراسة أجراها مصرف الإمارات المركزي حول قطاع المصارف الإسلامية في الدولة، وشملت البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية وكذلك المصارف التقليدية التي تقدم خدمات إسلامية، أظهرت أن 79% من المصارف الإسلامية في الدولة تعتمد إستراتيجية استدامة، في حين أفاد 74% منها بأن إستراتيجيتها تم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة، كما أكدت جميع البنوك الإسلامية أنها تمتلك إستراتيجيات للاستدامة، في حين أن بعض إستراتيجيات المصارف التقليدية التي لديها نوافذ مصرفية إسلامية هي قيد التطوير أو بانتظار التصديق عليها.
وشهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، إذ أصدرت الحكومة الاتحادية صكوك خزينة إسلامية بالدرهم، مما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع.
وشهد التمويل المستدام نمواً سريعاً في الدولة منذ إصدار أول صكوك خضراء في 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي.
وتحتل الدولة المرتبة الأولى في المنطقة والثانية على مستوى العالم في حجم صكوك الاستدامة القائمة.
وبحسب "فيتش"، شهدت إصدارات الصكوك والسندات في الإمارات نمواً قوياً، إذ ارتفعت 13.1% على أساس سنوي لتصل إلى 294.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2024، فيما تصل حصة الصكوك من إجمالي الإصدارات الإماراتية القائمة إلى نحو 20%.