750 مليون دولار.. المصرف المتحد يتهيأ للبيع خلال الربع الأخير من العام الجاري
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يبدأ البنك المركزي المصري نهاية شهر سبتمبر المقبل عملية الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين.
وبدأ البنك المركزي المصري في الترويج للمستثمرين وفتح غرفة البيانات على المصرف المتحد في مايو 2023، عقب تعيين بنك باركليز، كمستشار مالي دولي، للمســـاعدة في عملية التســـويق المصرف خارج النطاق الإقليمي لمصـــر، فيما تتولي سي أي كابيتال التسويق المحلي.
وبحسب تصريحات لمصادر على دراية بالطرح، تلقي البنك أكثر من عرض غير ملزم لصناديق استثمارية خليجية على رأسهم صندوق الثروة الكويتي، والذي تقدر قيمته بـ700 مليار دولار.
وتراوحت العروض المبدئية التي تقدم بها مستثمرين على المصرف المتحد بين 560 و630 مليون دولار، فيما قالت المصادر لـ«الأسبوع» إن البنك المركزي حدد قيمة التخارج من حصته البالغة 99.9% في المصرف المتحد بـ750 مليون دولار.
وفي وقت سابق نفى البنك المركزي المصري تأهل أي عرض من العروض المقدمة على المصرف المتحد إلى إجراء الفحص النافي للجهالة، مؤكدًا أن عملية البيع قيد التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا.
وفي ذلك، كشفت وثيقة صادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن الفترة الزمنية التي تنوي الدولة التخارج فيها من ملكية المصرف المتحد، في الربع الأخير من العام الجاري، مؤكدة أن معدل سريان الطرح تم منه 40%
ويمتلك المصرف المتحد شبكة واسعة تبلغ 68 فرعًا بالإضافة إلى قنوات رقمية وحوالي 225 جهاز صراف آلي ATM، إضافة إلى 1723 موظفًا.
ووفقًا لبيانات المركز المالي للبنك في ديسمبر 2022 فقد بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 85 مليار جنيه.
وتسعي الدولة خلال فترة بدأت من ديسمبر 2022 لتسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا، لخصها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في فبراير الماضي، بعزم الحكومة على بيع حصص لها في 32 شركة، تم زيادتها فيما بعد إلى 35، من الربع الأول من هذا العام حتى نهاية الربع الأول من 2024، مددت في يوليو الماضي إلى النصف الأول من العام المقبل.
وطرحت الدولة حصصًا لها خلال الفترة من مارس 2022 حتى يوليو 2023 بإجمالي قيمة 4.8 مليار دولار، موزعة ما بين حصص داخل 6 شركات بالبورصة بقيمة 3.3 مليار دولار، و 1.5 مليار لأخري.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 42.5 مليار جنيه
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري المصرف المتحد المركزي البنک المرکزی المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% خلال 2024
أبقى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4% خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5% في عام 2025، ثم إلى 5.5% في عام 2026.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر اليوم عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4% في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9% في عام 2024، و5% في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الإستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6%، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3% في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9% في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9% لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4%.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7% على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025