خبر سار لجميع اللبنانيين... إعفاء أجهزة الطاقة الشمسية من الرسوم والضرائب
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
زفت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني في بيان، "خبرا سارا لجميع اللبنانيين"، أعلنت فيه انه "على أثر مراجعتها للمسؤولين المعنيين في الدولة اللبنانية لا سيما لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية برئاسة النائب فريد البستاني ووزارتي الطاقة والمياه والمالية، تم أخيرا تطبيق مندرجات احكام المادة 72 الوارد في القرار 640/ من قانون الموازنة العامة للعام 2022 والذي يقضي بإعفاء الاجهزة والمعدات التي تعمل على الطاقة الشمسية من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية بما فيها الرسم المقطوع الـ3%".
ووجهت الجمعية "الشكر الجزيل الى عضو لجنة الاقتصاد الوطني النائب رازي الحاج على عمله الاساسي ومتابعته الحثيثة وتواصله المباشر والمستمر مع الوزراء المعنيين للوصول الى هذا القرار"، شاكرة كذلك "كلا من وزير الطاقة والمياه وليد فياض ووزير المالية يوسف الخليل ومدير عام وزارة المالية جورج معراوي على تعاونهم الكامل والعمل سويا من أجل الوصول الى الخواتيم السعيدة في هذا الموضوع الذي يعني جميع اللبنانيين".
وأكدت أهمية هذا "القرار الاستراتيجي كونه يشجع من جهة على التحول الى الطاقة المتجددة والنظيفة، ويحفز اللبنانيين ومختلف المؤسسات والصناعية من ضمنها على استخدامها، ومن جهة أخرى يساهم في خفض كلفة فاتورة المحروقات ما ينعكس تراجعا في كلفة الانتاج واسعار السلع وتاليا زيادة تنافسية الاقتصاد اللبناني وتنافسية الصناعة الوطنية".
وتمنت على المجلس الأعلى للجمارك "إصدار قرار يقضي بتحديد دقائق تطبيق قرار الإعفاء بشكل سريع".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مدير مرفأ بيروت يفاجئ اللبنانيين: لا نملك صلاحية التدقيق في محتوى البضائع
أوضح رئيس مجلس الادارة مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني خلال جولة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني إلى مرفأ بيروت، أن صلاحيات إدارة المرفأ تقتصر على المهام اللوجستية، مثل تنظيم حركة البواخر، تفريغ وتحميل البضائع، التخزين، وتنسيق العمليات التشغيلية داخل المرفأ. أما الصلاحيات المرتبطة بنوعية البضائع، والضرائب الجمركية، واستيفاء الرسوم، فهي من اختصاص إدارة الجمارك اللبنانية، وذلك بموجب القانون الذي يمنحها وحدها الصلاحية على مستوى جميع المرافئ اللبنانية، بما فيها مرفأ بيروت.
لذلك، فإن إدارة المرفأ لا تملك صلاحية التدقيق في طبيعة أو محتوى البضائع، بل يقتصر دورها على التسهيل والمتابعة اللوجستية. أما عمليات الكشف والتدقيق فتتم بالتنسيق بين إدارة الجمارك، والجيش اللبناني، وسائر الأجهزة الأمنية المنتشرة داخل المرفأ، في إطار منظومة رقابية موحدة، هدفها منع أي خروقات محتملة.
واشار عيتاني انه تم في السنوات الأخيرة تعزيز هذه الإجراءات خاصة من قبل الجيش اللبناني بشكل كبير، لضمان عدم حصول أي مخالفات أو تهريب. وتم الاتفاق على رفع مستوى الرقابة، وتحديث التجهيزات، بما في ذلك العمل على إدخال أجهزة “سكانر” حديثة على غرار المعتمدة في المرافئ العالمية.
واكد عيتاني ان هذا التوجه لا يهدف فقط إلى تعزيز الأمن، بل أيضًا إلى تسهيل حركة التصدير، خاصة باتجاه دول الخليج والدول الأوروبية، بما يخدم المزارعين والقطاعات الإنتاجية، ويعزز إيرادات الدولة.
كاشفاً ان مرفأ بيروت شهد تحسنًا ملحوظًا في تصنيفه الدولي خلال عامي 2023 و2024، سواء من حيث الإنتاجية أو من الناحية الأمنية، حيث ارتفع تصنيفه عالميًا إلى المرتبة 67، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتطوير هذا المرفق الاستراتيجي.
وختم عيتاني: نعيد التأكيد على ضرورة مواصلة التشدد في الإجراءات من قبل جميع الجهات العاملة داخل المرفأ، مع الإشارة إلى أنه – وفق ما أكده معالي الوزير – لا توجد حتى الآن أي دلائل أو إثباتات على وجود مخالفات أو خروقات في هذا السياق
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات