خبر سار لجميع اللبنانيين... إعفاء أجهزة الطاقة الشمسية من الرسوم والضرائب
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
زفت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني في بيان، "خبرا سارا لجميع اللبنانيين"، أعلنت فيه انه "على أثر مراجعتها للمسؤولين المعنيين في الدولة اللبنانية لا سيما لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية برئاسة النائب فريد البستاني ووزارتي الطاقة والمياه والمالية، تم أخيرا تطبيق مندرجات احكام المادة 72 الوارد في القرار 640/ من قانون الموازنة العامة للعام 2022 والذي يقضي بإعفاء الاجهزة والمعدات التي تعمل على الطاقة الشمسية من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية بما فيها الرسم المقطوع الـ3%".
ووجهت الجمعية "الشكر الجزيل الى عضو لجنة الاقتصاد الوطني النائب رازي الحاج على عمله الاساسي ومتابعته الحثيثة وتواصله المباشر والمستمر مع الوزراء المعنيين للوصول الى هذا القرار"، شاكرة كذلك "كلا من وزير الطاقة والمياه وليد فياض ووزير المالية يوسف الخليل ومدير عام وزارة المالية جورج معراوي على تعاونهم الكامل والعمل سويا من أجل الوصول الى الخواتيم السعيدة في هذا الموضوع الذي يعني جميع اللبنانيين".
وأكدت أهمية هذا "القرار الاستراتيجي كونه يشجع من جهة على التحول الى الطاقة المتجددة والنظيفة، ويحفز اللبنانيين ومختلف المؤسسات والصناعية من ضمنها على استخدامها، ومن جهة أخرى يساهم في خفض كلفة فاتورة المحروقات ما ينعكس تراجعا في كلفة الانتاج واسعار السلع وتاليا زيادة تنافسية الاقتصاد اللبناني وتنافسية الصناعة الوطنية".
وتمنت على المجلس الأعلى للجمارك "إصدار قرار يقضي بتحديد دقائق تطبيق قرار الإعفاء بشكل سريع".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عاجل| هل سيتم فرض ضرائب جديدة على الهاتف المحمول؟.. المالية تجيب بالفيديو
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاء مع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لتوضيح حقيقة ما تردد من شائعات حول فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول.
ونفى "الكيلاني"، خلال اللقاء، وجود أي قرار بإضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، وأن الرسوم الجمركية المقررة قانونًا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن لازالت سارية دون أي تغيير أو زيادات، وأن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول، هو مكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريبها، وذلك من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
وتابع نائب وزير المالية: "95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود، وكان لابد من تدخل الدولة لمواجهة ذلك الأمر، وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية"، ومؤكدًا أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.