الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يبحث في عدن جهود دعم اليمن سياسيا واقتصاديا وتنمويا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
بحث رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، الخميس، مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، جهود دول الخليج لدعم اليمن سياسيا واقتصاديا وتنمويا.
جاء ذلك، في لقاء جمع الجانبين في العاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وجرى خلال اللقاء استعراض الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ومجلس التعاون، وأهمية تفعيل التعاون في كافة المجالات، بما في ذلك استئناف دور اللجنة العليا المشترك.
وركز اللقاء على التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن وجهود الوساطة التي تقودها السعودية لتجديد الهدنة والبناء عليها لاستئناف العملية السياسية.
وتبادل رئيس الوزراء مع امين عام مجلس التعاون، وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي والإنساني على ضوء المستجدات الأخيرة والدعم المطلوب لمساندة الحكومة في التعامل مع هذه الملفات، واستمرار الدور الفاعل والايجابي لدول الخليج، ودعم جهود التوصل الى حل سياسي وفق مرجعيات الحل المتوافق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا.
وأشاد رئيس الوزراء، بدعم مجلس التعاون لدول الخليج، للحكومة وإسناد جهودها في التعامل مع المستجدات الراهنة في ضوء المتغيرات الأخيرة، على مختلف الأصعدة، والحرص على إعادة ترتيب ملفات التعاون المشترك، بحسب الأولويات الملحة.
ولفت إلى أن التحديات الماثلة أمام الحكومة وخطط التعامل معها والدعم المطلوب من الاشقاء في دول مجلس التعاون وشركاء اليمن في التنمية لتجاوزها.
وتطرق معين عبدالملك، إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وأولويات التعامل معها، لافتاً الى أهمية تنسيق الجهود المشتركة لحشد الدعم للحكومة للقيام بواجباتها، خاصة في جانب الدعم الاقتصادي، وتخصيصه بحسب الأولويات العاجلة.
وجدد رئيس الوزراء، موقف الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في التعامل بكل إيجابية ومسؤولية مع التحركات الإقليمية والاممية والدولية، وجهود الوساطة السعودية والعمانية لتجديد الهدنة واستئناف المشاورات السياسية تحت مظلة المرجعيات المتوافق عليها.
وقال رئيس الحكومة اليمنية، إن “الحوثي لا زالت ترفض كل الحلول المقترحة مع إصرارها على استخدام الملف الإنساني للابتزاز وتحقيق مكاسب سياسية، وعدم استعدادها لتقديم أي تنازلات لصالح الشعب اليمني وتخفيف المعاناة الإنسانية”.
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث ( المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض).
كما أكد دعم المجلس وأمانته العامة للحكومة والإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي تنفذها، وأهمية حشد كافة القدرات لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.
وأوضح ان هذه الزيارة تأتي بدعوة كريمة من الحكومة اليمنية وبتكليف من وزراء خارجية دول مجلس التعاون، للاطلاع عن قرب على الاحتياجات القائمة وأولويات الدعم خلال الفترة الراهنة والمستقبلية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وأكد البديوي الالتزام بدعم عدد من المشاريع التنموية خصوصاً المتعثرة بسبب الحرب والعمل على حث الدول والصناديق العربية والإنمائية لاستئناف الدعم المتوقف والمساهمة في إطلاق التمويلات في الصناديق الخليجية والعربية.
وشدد الأمين العام، على أهمية استئناف عمل المكاتب التنفيذية التنسيقية التابعة لمجلس التعاون وتفعيل ملفات التنمية والعمل على تسريع المشاريع.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البديوي الحرب الحكومة اليمنية الحوثيون دول الخليج عدن لمجلس التعاون مجلس التعاون التعامل مع
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. الحكومة: القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ما تناولته وزيرة التخطيط خلال المؤتمر الصحفي بشأن التوجهات العامة للاقتصاد المصري، حيث أشارت إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة المقبلة، وهو ما اعتبرته مؤشرًا هامًا على تحسن الأداء الاقتصادي.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم إرساله بالفعل إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشته وطرحه للحوار مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء البرلمان.
حقوق الملاك والمستأجرينوتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ان القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين، ولن يُصدر لصالح طرف على حساب الآخر، كما سيتم اعتماد فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات.