هيئة الترفيه: 70 مليون ريال دعم مبادرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر كفالة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: قالت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الخميس، إن مبادرة دعم منشآت الترفيه التي تقدمها الهيئة بالشراكة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، قدمت منذ انطلاقها في يوليو/ تموز 2022م نحو 70 مليون ريال، ما بين تمويل وضمانات للمنشآت العاملة في قطاع الترفيه بجميع مناطق المملكة.
وأضافت الهيئة العامة للترفيه، في بيان لها، أن المبادرة قدمت دعما إلى 16 منشأة حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، فيما بلغت قيمة الضمانات 31.3 مليون ريال، استفادت منها المنشآت الترفيهية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وأكدت الهيئة، أن المبادرة تتطلع مستقبلا لتطوير القطاع الترفيهي في المملكة عبر الإسهام في نمو المنشآت المستفيدة، لتصبح ضمن المنشآت الكبيرة في القطاع، إضافة إلى تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة، وزيادة نسبة التمويل للمنشآت العاملة في مجالات الترفيه، والخدمات ذات الصلة بسلاسل الإمداد للقطاع الترفيهي وبنيته التحتية في المملكة، كما تسهم المبادرة في تعزيز منظومة قطاع الترفيه وتحقيق الاستدامة.
وتأتي مبادرة دعم منشآت الترفيه ضمن برامج مبادرة "دعم وتحفيز الاستثمارات في قطاع الترفيه" بالتنسيق بين الهيئة العامة للترفيه، وبرنامج جودة الحياة، لدعم وتطوير القطاع الترفيهي في المملكة، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.
وتعد المبادرة جزء من الحلول التمويلية التي تقدمها الهيئة للمنشآت في قطاع الترفيه بالتعاون مع البنوك وجهات التمويل في المملكة، وقد تم تحديد عدد المنشآت التي تدعمها المبادرة بناء على معايير برنامج "كفالة".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"الوطنية للإسكان" تُطلق برنامج القسط الميسر لتملك السكن المناسب
"الصندوق العقاري" يوقع اتفاقية تمويل برنامج الدعم السكني المحدث مع "الراجحي"
بنك التصدير والاستيراد السعودي: 11.5 مليار ريال تسهيلات ائتمانية بالنصف الأول
مؤشر: استمرار تحسن أعمال القطاع الخاص السعودي بدعم زيادة الاستثمارات
المرور السعودي: رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة إلكترونياً بدءاً من أكتوبر
بنوك ومالية الأخبار العامة المصدر: مباشر أخبار ذات صلة "هيئة العقار" تبدأ تطبيق اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية عقارات 454.37 مليار ريال قيمة الفواتير المسددة بالسعودية خلال 7 أشهر الأخبار العامة "الصندوق العقاري" يوقّع اتفاقية تمويل برنامج الدعم السكني المحدث مع "الراجحي" بنوك ومالية المرور السعودي:رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة إلكترونياً بدءاً من أكتوبر الأخبار العامة الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی المملکة
إقرأ أيضاً:
لتعزيز السلامة والربط بين المدن.. «هيئة الطرق» توضح نظام ترقيم الطرق السريعة في المملكة
أوضحت الهيئة العامة للطرق نظام ترقيم الطرق السريعة في المملكة، مشيرةً إلى أنه يعتمد على تقسيم معتمد يصنّف الطرق إلى عرضية وطولية. ويسهم هذا النظام في تخطيط الطرق، وتحديد اتجاهاتها واحتياجاتها، وتعزيز الربط بين المدن، لضمان سلامة مستخدميها، وتوفير تجربة قيادة متميزة.
وأكدت الهيئة أن للنظام رموزًا وأرقامًا تدل على اتجاه الطرق، سواءً كانت عرضية أو أفقية، إضافة إلى نقطة الانطلاق والنهاية لكل طريق.
وأشارت إلى أن الطرق العرضية تمتد من غرب المملكة إلى شرقها، وتبدأ أرقامها من الرقم 10 وتزداد بمضاعفات إلى أن تصل إلى الرقم 80، من أبرزها طريق رقم 10 الذي يمتد من محافظة الدرب إلى منفذ البطحاء على الحدود مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وطريق رقم 40 الذي يمتد من جدة إلى الدمام، إضافة إلى طريق رقم 80 الممتد من محافظة ضباء إلى جديدة عرعر.
وأضافت الهيئة أن الطرق الأفقية تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وتبدأ أرقامها من الرقم 5 وتزداد بمضاعفاتها حتى الوصول إلى الرقم 95.
ويعد طريق رقم 5 الذي يمتد من جازان إلى حقل، وطريق رقم 15 المنطلق من محافظة شرورة إلى تبوك، وطريق رقم 95 الممتد من مدينة الخبر حتى الخفجي، من أبرز هذه الطرق.
وتهدف الهيئة إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، وتحسين مستوى السلامة والبنية التحتية للطرق، من منطلق دور الهيئة في الإشراف على قطاع الطرق.
كما تسعى الهيئة لتحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق، الذي يرتكز على السلامة والجودة وفك الاختناقات المرورية، بهدف الوصول بمؤشر جودة الطرق في المملكة إلى المرتبة السادسة عالميًا، مع خفض الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م.