هيئة العقار تبدأ تطبيق اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء تطبيق اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية، بعد أنْ طرحت في مايو/ أيَّار الماضي عبر منصة "استطلاع"، والأخذ بالملاحظات والمرئيات الواردة عليها، إضافة إلى أخذ رأي المتخصصين والممارسين عبر عدة ورش أقامتها الهيئة خلال الفترة الماضية.
وأكدت الهيئة بحسب بيان لها اليوم الخميس، أنَّ تطبيق اللائحة يضمن توثيق عمليات المزادات العقارية من جهة وحفظ حقوق جميع الأطراف من جهة أخرى؛ فتوثيق المزادات في منصة الهيئة يُسهم في رفع موثوقية السوق العقاري ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في عمليات المزادات العقارية.
وتتكون اللائحة التنظيمية لنشاط المزادات العقارية من 12 مادة، تَضمنتْ التعريفات الرئيسة في نشاط المزادات العقارية، وأحكام ترخيص ممارستها والتزامات المرخص له بممارسة هذا النشاط، وأحكام عقد الوساطة لتقديم خدمة المزادات العقارية، والمنصة الإلكترونية ذات العلاقة بسجل المزادات إضافة إلى أحكام طلب إقامة المزاد العقاري وأحكام إقامته وحوكمة إدارته وإقفاله، وتسري أحكام هذه اللائحة على جميع المزادات العقارية في المملكة، ومنها المزادات العقارية القضائية وما في حكمها.
وتنظم اللائحةُ مسارين رئيسين في نشاط المزادات العقارية؛ المسار الأول يتعلق بترخيص ممارسة خدمة المزادات العقارية؛ وهو ترخيص خاص بالمُنشآت العقارية فقط ولا يشمل الأفراد، ويتضمن شروط ترخيص الخدمة، والالتزامات التي يجب على منظم المزاد القيام بها، وعقد الوساطة لتقديم الخدمات وهو العقد الذي تبرمه المُنشأة المرخصة مع مالك العقار الراغب في بيعه عن طريق المزاد، أما المسار الثاني الذي تنظمه فيتعلق بإقامة المزاد ويتضمن اشتراطات طلب إقامته وأحكام إقامة المزاد بعد الموافقة عليه من الهيئة، وآلية إدارته بدءاً من إدارة المزايدة السعرية بين المتنافسين حتى إقفاله.
وبناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية واللائحة التنظيمية للمزادات العقارية تشترط الهيئة العامة للعقار أن تكون ممارسة نشاط المزادات العقارية حصراً على المُنشآت الحاصلة على "رخصة فال لتنظيم المزادات العقارية" التي تتطلب التأهيل قبل الحصول على الرخصة إضافة إلى إلزام منظم المزادات العقارية بضمان سلامة العمليات التي تتم في المزاد، وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب، ونشر جميع بيانات المزادات العقارية المقامة.
ووفق اللائحة يجب على منظم المزادات العقارية عدم التأثير على المنافسة العادلة بأي شكل، وحفظ جميع نشرات المزادات العقارية وسجلاتها، وتسجيل وقائع المزادات المرئية، والمستندات والبيانات لجميع تعاملاته لمدة (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء المزاد العقاري، إضافة إلى الالتزام بنماذج عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة، وعدم إبرام عقد لعقار ممنوع التصرف فيه، كما نصت اللائحة على ألا يتجاوز مبلغ الدخول في المزايدة نسبة (5%) من القيمة التقديرية للعقار بناء على تقييم من مُقيّم مُعتمد.
وتُلزم الهيئةُ مُنظم المزاد بالإفصاح عن الحقوق العينية المرتبطة بالعقار، والنزاعات القائمة بشأن العقار، والرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع منه، وجميع الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار، والخدمات المتعلقة به وأية معلومات قد تؤثر في قيمته، وذلك تحقيقاً لحفظ الحقوق والرفع من مستوى الشفافية في التعاملات العقارية، كما يجب على المُنشأة المرخص لها إقامة المزاد إقفاله بعد الانتهاء من إقامته خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام عمل، وإعادة جميع المبالغ المالية للمتنافسين عدا من رسا عليه المزاد العقاري خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ الانتهاء من إقامته.
يُذكر أنّه بناءً على نظام الوساطة العقارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 29 ذو القعدة من العام الهجري 1443 فإنَّ الهيئة العامة للعقار هي الجهة المسؤولة عن تنظيم نشاط المزادات العقارية وهو أحد الأنشطة العقارية التي نظمها "نظام الوساطة العقارية" الذي أفرز لائحة تنفيذية إضافة إلى (خمس لوائح تنظيمية) لتنظيم أنشطة المزادات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية، وإدارة المرافق، وإدارة الأملاك، والتسويق والإعلانات العقارية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
مؤشر: استمرار تحسن أعمال القطاع الخاص السعودي بدعم زيادة الاستثمارات
"البترولية" تنخفض بصادرات السعودية السلعية إلى 291.6 مليار ريال بالربع الثاني
المرور السعودي: رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة إلكترونياً بدءاً من أكتوبر
"الصندوق العقاري" يوقع اتفاقية تمويل برنامج الدعم السكني المحدث مع "الراجحي"
بنك التصدير والاستيراد السعودي: 11.5 مليار ريال تسهيلات ائتمانية بالنصف الأول
عقارات الأخبار العامة المصدر: مباشر أخبار ذات صلة 454.37 مليار ريال قيمة الفواتير المسددة بالسعودية خلال 7 أشهر اقتصاد كلي "الصندوق العقاري" يوقّع اتفاقية تمويل برنامج الدعم السكني المحدث مع "الراجحي" بنوك ومالية المرور السعودي:رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة إلكترونياً بدءاً من أكتوبر الأخبار العامة التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد بالسعودية يتراجع 39% في 7 أشهر بيانات البنوك المركزية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: اللائحة التنظیمیة إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
الزراعة: إصدار اللائحة التنفيذية لحيازة الحيوانات قريبا
انتقد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر برقم (29) لسنة 2023، رغم ما تضمنته نصوصه من صدورها خلال 6 أشهر من صدور القانون، قائلاً: "اللائحة التنفيدية اختصاص حكومي واعطينا الفرصه لوزارة الزراعة باعتبارها الوزارة الاصليه، واستعجبنا وقتها كيف يصدق الرئيس علي قانون ويُشهر في 2023 ، ولم تخرج لائحته التنفيذيه ونحن نقترب من العام الثاني لصدور القانون".
وقال السجيني "لا أعلم هل هذا يحمل مخالفه دستوريه تستوجب المساءله؟ ، لكننا اعتبرنا أن الحكومة الحالية الجديدة وأمهلنا الفرصة، فنريد السماع خلال هذا الاجتماع عن خطوات جدية بُذلت في هذا الصدد".
وأشاد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، بوزيرة التنمية المحلية التي طالبت الحضور أمام اللجنة، قائلا : " الوزير اللي بيطلب أنه يحضر للمجلس شجاع ومخلص ..لا اتذكر في الحكومة السابقه وزير رغب في الحضور غير وزيري النقل والبيئة، وجُدد لهم في الحكومة الجديدة، لأن الوزير الجاد بيبان".
ولفت مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك خطوات جادة بذلت في سبيل الاسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر برقم (29) لسنة 2023، علي أن تصدر قريباً.
وأضاف "الصياد" أن الوزارات الثلاث المعنية "الزراعة، التنمية المحلية، البيئة"، فور الانتهاء من اجتماع لجنة الادارة المحلية الاخير في هذا الشأن وتوصياتها، وقعت علي مشروع اللائحة، وتمر ارساله إلي مجلس الوزراء، ومع المراجعة التشريعية تم وضع ضوابط آخري ويتم المناقشة حاليا علي أن تعتمد قريباً لاصدارعا، قائلا : نحن في اخر خطوة، واتوقع مع الاجتماع القادم نحتفي بخروج اللائحة".
وتابع "الصياد" أن الوزارة لم تنتظر حتي خروج اللائحة التنفيذية، حيث قامت بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية ومنها التنمية المحلية والتعاون الدولي، بالاعداد والجاهزية لتنفيذ القانون، ووجدنا إمكانيات جيده بهيئة الخدمات البيطرية والتي سُخرت لهذا الأمر، مشيرا إلي أنه تم تحديد عدد 2 موقع للشلتر بكل محافظة والانتهاء من التصميمات الخاصة بها وتكلفتها، قائلا : "سيكون التعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني".
ولفت نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلي أنه تم وضع خطة كاملة علي مدار 3 سنوات شاملة التكلفة، وأرسلنا لوزارة التعاون الدولي لدعمنا في الشق المالي من خلال التمويل والمنح، وبمجرد صدور اللائحة سيتم الاعلان الكامل عن كافة التفاصيل الخاصة بالخطة.
ونوه مصطفي الصياد، إلي موافقة التنظيم والادارة بضم عدد جيد من الاطباء البيطرين، لاسيما والعجز الذي كنا نعاني منه في ظل الموقف الحكومية من التعينات الجديدة.
وأشار الصياد، إلي عدد من التجهيزات الاخري ومنها إعداد سيارتين في كل محافظة، مجهزه بالاقفاص لنقل الحيوانات الخطرة، ونجهز مستشفي المكلب بكافة التجيهزات اللازمة، لاسيما وان محافظة القاهرة ستكون النواه للانطلاق
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني والتي خصصت لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماعي اللجنة المنعقدين بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2024، بحضور الدكتورة منال عوض ميخائيل، وزير التنمية المحلية، ومصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي