الرياض - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء تطبيق اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية، بعد أنْ طرحت في مايو/ أيَّار الماضي عبر منصة "استطلاع"، والأخذ بالملاحظات والمرئيات الواردة عليها، إضافة إلى أخذ رأي المتخصصين والممارسين عبر عدة ورش أقامتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

 وأكدت الهيئة بحسب بيان لها اليوم الخميس، أنَّ تطبيق اللائحة يضمن توثيق عمليات المزادات العقارية من جهة وحفظ حقوق جميع الأطراف من جهة أخرى؛ فتوثيق المزادات في منصة الهيئة يُسهم في رفع موثوقية السوق العقاري ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في عمليات المزادات العقارية.

 وتتكون اللائحة التنظيمية لنشاط المزادات العقارية من 12 مادة، تَضمنتْ التعريفات الرئيسة في نشاط المزادات العقارية، وأحكام ترخيص ممارستها والتزامات المرخص له بممارسة هذا النشاط، وأحكام عقد الوساطة لتقديم خدمة المزادات العقارية، والمنصة الإلكترونية ذات العلاقة بسجل المزادات إضافة إلى أحكام طلب إقامة المزاد العقاري وأحكام إقامته وحوكمة إدارته وإقفاله، وتسري أحكام هذه اللائحة على جميع المزادات العقارية في المملكة، ومنها المزادات العقارية القضائية وما في حكمها.

 وتنظم اللائحةُ مسارين رئيسين في نشاط المزادات العقارية؛ المسار الأول يتعلق بترخيص ممارسة خدمة المزادات العقارية؛ وهو ترخيص خاص بالمُنشآت العقارية فقط ولا يشمل الأفراد، ويتضمن شروط ترخيص الخدمة، والالتزامات التي يجب على منظم المزاد القيام بها، وعقد الوساطة لتقديم الخدمات وهو العقد الذي تبرمه المُنشأة المرخصة مع مالك العقار الراغب في بيعه عن طريق المزاد، أما المسار الثاني الذي تنظمه فيتعلق بإقامة المزاد ويتضمن اشتراطات طلب إقامته وأحكام إقامة المزاد بعد الموافقة عليه من الهيئة، وآلية إدارته بدءاً من إدارة المزايدة السعرية بين المتنافسين حتى إقفاله.

 وبناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية واللائحة التنظيمية للمزادات العقارية تشترط الهيئة العامة للعقار أن تكون ممارسة نشاط المزادات العقارية حصراً على المُنشآت الحاصلة على "رخصة فال لتنظيم المزادات العقارية" التي تتطلب التأهيل قبل الحصول على الرخصة إضافة إلى إلزام منظم المزادات العقارية بضمان سلامة العمليات التي تتم في المزاد، وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب، ونشر جميع بيانات المزادات العقارية المقامة.

 ووفق اللائحة يجب على منظم المزادات العقارية عدم التأثير على المنافسة العادلة بأي شكل، وحفظ جميع نشرات المزادات العقارية وسجلاتها، وتسجيل وقائع المزادات المرئية، والمستندات والبيانات لجميع تعاملاته لمدة (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء المزاد العقاري، إضافة إلى الالتزام بنماذج عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة، وعدم إبرام عقد لعقار ممنوع التصرف فيه، كما نصت اللائحة على ألا يتجاوز مبلغ الدخول في المزايدة نسبة (5%) من القيمة التقديرية للعقار بناء على تقييم من مُقيّم مُعتمد.

 وتُلزم الهيئةُ مُنظم المزاد بالإفصاح عن الحقوق العينية المرتبطة بالعقار، والنزاعات القائمة بشأن العقار، والرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع منه، وجميع الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار، والخدمات المتعلقة به وأية معلومات قد تؤثر في قيمته، وذلك تحقيقاً لحفظ الحقوق والرفع من مستوى الشفافية في التعاملات العقارية، كما يجب على المُنشأة المرخص لها إقامة المزاد إقفاله بعد الانتهاء من إقامته خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام عمل، وإعادة جميع المبالغ المالية للمتنافسين عدا من رسا عليه المزاد العقاري خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ الانتهاء من إقامته.

 يُذكر أنّه بناءً على نظام الوساطة العقارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 29 ذو القعدة من العام الهجري 1443 فإنَّ الهيئة العامة للعقار هي الجهة المسؤولة عن تنظيم نشاط المزادات العقارية وهو أحد الأنشطة العقارية التي نظمها "نظام الوساطة العقارية" الذي أفرز لائحة تنفيذية إضافة إلى (خمس لوائح تنظيمية) لتنظيم أنشطة المزادات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية، وإدارة المرافق، وإدارة الأملاك، والتسويق والإعلانات العقارية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

مؤشر: استمرار تحسن أعمال القطاع الخاص السعودي بدعم زيادة الاستثمارات

"البترولية" تنخفض بصادرات السعودية السلعية إلى 291.6 مليار ريال بالربع الثاني

المرور السعودي: رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة إلكترونياً بدءاً من أكتوبر

"الصندوق العقاري" يوقع اتفاقية تمويل برنامج الدعم السكني المحدث مع "الراجحي"

بنك التصدير والاستيراد السعودي: 11.5 مليار ريال تسهيلات ائتمانية بالنصف الأول

 

 

عقارات الأخبار العامة المصدر: مباشر أخبار ذات صلة 454.37 مليار ريال قيمة الفواتير المسددة بالسعودية خلال 7 أشهر اقتصاد كلي "الصندوق العقاري" يوقّع اتفاقية تمويل برنامج الدعم السكني المحدث مع "الراجحي" بنوك ومالية المرور السعودي:رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة إلكترونياً بدءاً من أكتوبر الأخبار العامة التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد بالسعودية يتراجع 39% في 7 أشهر بيانات البنوك المركزية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: اللائحة التنظیمیة إضافة إلى

إقرأ أيضاً:

هيئة المنافسة: مباشرة 313 طلبًا وإصدار 172 قرارًا بعدم الممانعة

أكدت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، تلقيها 313 طلبًا تركز اقتصاديًا خلال عام 2023م، مشيرة إلى إصدار قرارات بعدم الممانعة لـ 172 طلبًا، والموافقة المشروطة على 3 طلبات، و128 قرارًا بعدم وجوب الإبلاغ «الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ» فيما لا تزال 10 طلبات تحت الدراسة.
وتصدرت طلبات الاستحواذ قائمة التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 83%، تليها طلبات المشاريع المشتركة بـ 14%، ثم طلبات الاندماج بواقع 2%، كذلك وافقت الهيئة على تسجيل وكالة سيارات إضافية واحدة خلال عام 2023م.النصيب الأكبر للصناعة التحويليةووفقًا للتقرير السنوي للهيئة حصل قطاع الصناعة التحويلية على النصيب الأكبر من التركزات الاقتصادية بـ 40 طلبًا من أصل 175 طلبًا وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بواقع 29 طلبًا، ثم قطاعات الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والأنشطة المالية ونشاط التأمين بـ 12 و14 طلبًا على التوالي.
أخبار متعلقة "المنافسة" تحرك الدعوى الجزائية في المخالفات ضد 135 منشأة خلال 2023بزيادة تتجاوز 128%.. "المنافسة" تعلن ارتفاع عدد محاضر الضبط والتحقيق إلى 548 خلال 2023دعاوى ضد منشآت وقبول طلبات مصالحة.. تفاصيل قرارات هيئة المنافسةولفتت الهيئة، إلى أنه ورد إليها خلال عام 2023 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق صناعة عبوات البريفورم البلاستيكية، وسوق تقديم خدمات وحلول الأتمتة للصيدليات، وسوق خدمات المناولة الأرضية.طلبات التركز الاقتصاديوبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي التي تكون المنشأة المحلية أحد أطرافها 57% من مجموع الطلبات خلال عام 2023، في حين بلغت نسبة طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 43%.
وفي إطار تسهيل إجراءات طلبات التركز الاقتصادي وحرصًا على مصالح الشركات، كشفت الهيئة عن رفع كفاءتها التشغيلية واستهداف تقليل المدد الزمنية لدراسة الطلبات، حيث بلغ متوسط عدد أيام دراسة الطلبات أقل من 30 يومًا خلال عام 2023م.

مقالات مشابهة

  • 4 حلول ذكية لإنجاز المعاملات في الشهر العقاري .. محام يوضح
  • هاني سعيد: "هناك أشياء غريبة تحدث في الدوري المصري"
  • أزيد من 13 ألف هكتار عبئت لفائدة 466 مشروعا استثماريا بقيمة تتجاوز 37 مليار درهم
  • سعر توكيل البيع للنفس والغير عند شراء شقة.. وثيقة رسمية تحفظ حقك
  • بهدف تنظيم إجراءاتها.. “الزكاة” تجري تحديثات على قواعد البيع بالمزادات العلنية
  • مجلس الشيوخ يناقش تطبيق نظم الري الحديث وتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.. الثلاثاء
  • "الزكاة والضريبة والجمارك": تحديثات على قواعد البيع بالمزاد العلني
  • المالية تبدأ اليوم صرف دفعة جديدة من «دعم المصدرين»
  • هيئة المنافسة: مباشرة 313 طلبًا وإصدار 172 قرارًا بعدم الممانعة
  • لقاء تعريفي يناقش خارطة الطريق الوطنية للتمويل الأخضر والمستدام