العراق يخسر 4 مليارات دولار إثر وقف تصدير نفطه عبر تركيا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الخميس, 31 أغسطس 2023 5:26 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قالت رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان، إن إغلاق خط أنابيب تصدير النفط العراقي إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط في تركيا قد كلف المنتجين والحكومة العراقية خسائر بنحو 4 مليارات دولار.
ومن المتوقع بحسب الرابطة، التي تضم مجموعة من الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مجال إنتاج النفط، أن تستمر الخسائر رغم المحادثات الأولية بين الحكومتين العراقية والتركية لحل المشكلة.
واضطر المنتجون في المنطقة الواقعة بشمال العراق إلى خفض الإنتاج منذ أن أوقفت تركيا التدفقات عبر خط الأنابيب.
وكانت محكمة تحكيم دولية قد قضت بإلزام تركيا دفع تعويضات للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها والتي خرجت من الإقليم الواقع بشمال العراق بين عامي 2014 و2018.
كما أعلنت رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان، الخميس، أن الشركات الأعضاء في الرابطة لن تقوم بإعادة العمل على إنتاج وضخ النفط من الإقليم حتى في حال توصل الحكومة إلى اتفاق مع السلطات التركية.
وقالت الرابطة إنها “لن تنتج النفط لتصديره عبر خطوط الأنابيب حتى يتضح كيف سيتم الدفع لشركات النفط العالمية مقابل استحقاقها التعاقدي للنفط المصدر في الماضي والمستقبل”.
كما طالبت رابطة الصناعات النفطية حكومة إقليم كردستان العراق بــ “تقديم ضمانات تحمي حقوق الشركات بشكل كامل ومنها الحقوق المالية”، مشددين على “تضررهم بشكل كبير” من خرق حكومة إقليم كردستان العراق للاتفاقيات الرسمية التي تحكم تصدير النفط وما نتج عنها من عمليات إيقاف للتصدير سببت اضرارا بــ “المليارات” للشركات، بحسب وصفها.
يشار إلى أن تهديدات الشركات تتزامن مع إعلانات مستمرة من الحكومة العراقية والتركية تلمح إلى اقترابها من توقيع اتفاق يضمن تصدير النفط من إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان دون مشاكل.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
انتهاء اجتماع وزارة النفط والثروات في كردستان وإبيكور دون اتفاق
بغداد اليوم -
اختتم الاجتماع الذي عقد بين وزارة النفط والثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان وشركة إبيكور دون التوصل إلى أي اتفاق بشأن القضايا العالقة بين الطرفين.وحسب المعلومات "المشاكل بقيت على حالها، ولم يتم إحراز أي تقدم يذكر في المفاوضات".وتشير المعلومات أيضا أن، الشركات طالبت بغداد بضمانات ودفعات مقدمة من الحكومة العراقية