وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي عددًا من الطلاب والطالبات المبتعثين في تركيا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
المناطق_واس
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في مدينة إسطنبول التركية، عددًا من الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين، وذلك بحضور القنصل العام للمملكة عبدالمجيد بن حمد الدوسري، والملحق الثقافي السعودي في تركيا الدكتور فيصل بن عبدالرحمن أسرة.
وأكّد معاليه خلال حديثه مع الطلاب أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية حريصة على تعزيز التواصل مع الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين في الخارج، ومساعدتهم على استكشاف مسارات الفرص المستقبلية لهم في قطاعي الصناعة والتعدين، من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي توفرها منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المحتوى المحلي، والمشتريات الحكومية؛ لتنمية المواهب الوطنية والمحافظة عليها.
وبيّن أن قيادة المملكة تولي أهمية كبيرة لتمكين المواطنين وتعزيز فرص التعليم، وتسهيل مساراتهم المهنية في المستقبل، من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وغيرهما من البرامج الوطنية التي تهدف إلى تمكين المواطنين من المنافسة عالميًّا في جميع المجالات، مؤكدًا أن رحلة الابتعاث تمثل أحد الجسور الثقافية المهمة للتواصل الحضاري بين الشعوب.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تركيا وزير الصناعة والثروة المعدنية الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وكان قد استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحًا أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية