بسبب وزير جديد عديم الخبرة.. الدفاع البريطانية تواجه نقصا في التمويل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة البريطانية وعضو مجلس اللوردات، الجنرال ريتشارد دانات، إن وزارة الدفاع البريطانية قد تواجه صعوبات في تأمين الموارد التي تحتاجها بسبب الخبرة الدفاعية المحدودة لرئيسها المعين حديثًا، جرانت شابس.
وقال دانات: “لدينا الآن وزير دفاع جديد لا يعرف سوى القليل جدًا عن الدفاع، وهي حقيبة معقدة، لذا سيتعين عليه قضاء الكثير من الوقت في التأقلم مع التطورات.
.. أعتقد أن هناك خطرًا في المناقشات حول موارد الدفاع وأوضح دانات للتلفزيون البريطاني أن الوضع سيشهد ركودًا، على الأقل حتى يتمكن جرانت شابس من السيطرة على الوضع”.
يأتي ذلك بعد تقارير إعلامية تفيد بأن لجنة الدفاع البرلمانية في المملكة المتحدة انتقدت نظام المشتريات العسكرية في البلاد في يوليو.
وقال النواب في تقريرهم إن وزارة الدفاع بحاجة إلى ترتيب شؤونها الداخلية إذا أرادت تأمين المزيد من التمويل من وزارة الخزانة لتحسين القدرات العسكرية للمملكة المتحدة وإجراء الإصلاحات اللازمة للنظام.
شابس، الذي تم تعيينه ليحل محل والاس، كان يرأس سابقًا وزارة الطاقة في المملكة المتحدة، وقبل إعادة تنظيم الوزارة، كان وزيرًا للدولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية.
كما شغل شابس لفترة وجيزة منصب وزير الداخلية في حكومة رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.
وقبل توليه هذه الأدوار، عمل شابس لمدة ثلاث سنوات كوزير للنقل في حكومة بوريس جونسون.
وفي عام 2015، شغل منصب نائب رئيس إدارة التنمية الدولية، التي تم دمجها لاحقًا مع وزارة الخارجية البريطانية.
وفي وقت سابق، استقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، من منصبه بعد أربع سنوات في منصبه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدفاع البريطانية بريطانيا المملكة المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزارة الكفاءة الحكومية بقيادة "إيلون ماسك" تواجه دعاوى قضائية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تواجه الجهود الفدرالية الواسعة لخفض التكاليف التي يقودها إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، والتي تتم تحت إشراف "وزارة الكفاءة الحكومية"، العديد من الدعاوى القضائية، بالتزامن مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
إحدى الدعاوى، التي تم تقديمها يوم الاثنين من قبل مؤسسة قانونية للمصلحة العامة تُدعى "مستشارين الأمن القومي"، تُطالب بأن "وزارة الكفاءة الحكومية" تعمل كلجنة استشارية فدرالية. ويضع ذلك المبادرة في انتهاك لقانون يُسمى "قانون اللجنة الاستشارية الفدرالية"، الذي ينظم وظائف وشفافية اللجان الاستشارية الفيدرالية، وفقاً للمجموعة.
ويشترط "قانون اللجنة الاستشارية الفدرالية" أن تكون هذه اللجان "متوازنة بشكل عادل من حيث وجهات النظر الممثلة والوظائف التي تؤديها اللجنة الاستشارية"، كما ورد في الدعوى. وتم تقديم الدعوى بعد الظهر بالتوقيت الشرقي في محكمة المنطقة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا، حسبما أفاد مستشارو الأمن القومي لشبكة CBS MoneyWatch.
ويشترط القانون أن تكون اللجان الاستشارية "موضوعية وقابلة للوصول للجمهور"، وفقاً لإدارة الخدمات العامة الأميركية.
كما قدمت تحالفات تمثل قدامى المحاربين والمحترفين في مجال الصحة العامة والمعلمين ومجموعات أخرى دعوى قضائية يوم الاثنين ضد "وزارة الكفاءة الحكومية"، مطالبة المحكمة بمنع أنشطة الوزارة حتى تمتثل للقانون.
قالت سكاي بيرمان، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "ديموكراسي فورورد"، وهي منظمة قانونية تمثل المدعين، في بيان: "السؤال الذي يجب على كل أميركي طرحه هو: 'ماذا يخفون؟'".
وزارة الكفاءة الحكومية
وأضافت: "يجب ألا يُسمح لـوزارة الكفاءة الحكومية بالعمل في الظلال دون الشفافية والمراقبة وفرصة المشاركة العامة التي يقتضيها القانون لأي دائرة حكومية فدرالية".
ومن المتوقع أن يتنحى راماسوامي عن منصبه في وزارة الكفاءة الحكومية مع انطلاق حملته للترشح لمنصب حاكم ولاية أوهايو في وقت لاحق من هذا الشهر.
تم تكليف "وزارة الكفاءة الحكومية" من قبل ترامب لإعداد توصيات بشأن تقليص النفقات الفدرالية، حيث ذكر المليارديرات ماسك وراماسوامي أنهم يهدفون إلى تقليص حوالي 500 مليار دولار من الإنفاق السنوي.
وتدعي الدعوى القضائية أن وزارة الكفاءة الحكومية حتى الآن يبدو أنها قامت بتعيين ثلاثة أنواع من الأشخاص للعمل في جهودها: كبار التنفيذيين في صناعة التكنولوجيا، وأشخاص مرتبطين بحملة ترامب وإدارته السابقة، بالإضافة إلى شركاء ماسك أو راماسوامي.
وتزعم الدعوى أنه نتيجة لذلك، فإن وزارة الكفاءة الحكومية تنتهك قانون "اللجنة الاستشارية الفدرالية" لأنه لا يوجد أي عضو في وزارة الكفاءة الحكومية، موظف حكومي أو يمثل وجهة نظر الموظفين الفدراليين، على الرغم من الأدلة على أن الوزارة تعتزم تقديم توصيات بشأن ممارسات التوظيف الفدرالي وسبل تقليص حجم القوى العاملة الفدرالية."
وتدعي أيضاً أن "وزارة الكفاءة الحكومية" تنتهك التفويض الذي ينص عليه القانون بأن اجتماعات اللجان الاستشارية يجب أن تكون مفتوحة للجمهور، مشيرة إلى أن ماسك وراماسوامي عقدا اجتماعات خاصة مع عدد من المسؤولين المنتخبين، بالإضافة إلى كبار التنفيذيين في مجال التكنولوجيا.
وقال كيل مكلاهان، المدير التنفيذي لمستشارين الأمن القومي، في رسالة عبر البريد الإلكتروني لشبكة CBS MoneyWatch: "لا أحد يختلف على وجود كمية ضخمة من الإنفاق المفرط في الحكومة الفدرالية. قلقنا الوحيد هو أن وزارة الكفاءة الحكومية كما هي مُنظمة حالياً، تفتقر إلى الخبرة لفهم كيف ستنعكس توصياتها سلباً إذا دفعت بالعمال الفدراليين دون فهم سبب وجودهم في المقام الأول".
وأضاف: "العمل الحكومي ليس عملاً مؤسسياً، وأي توصيات تُقدم دون هذا المنظور محكوم عليها بالفشل".
يشمل المدعين في الدعوى القضائية رجلين قدما طلبات للتوظيف في "وزارة الكفاءة الحكومية". الأول، جيرالد لينتيني، هو محامٍ في "مستشارين الأمن القومي"، بينما الثاني، جوشوا إيرليش، هو محامٍ يمثل بشكل متكرر الموظفين الفدراليين ويمكنه تمثيل وجهات نظرهم، وفقاً لما تشير إليه الدعوى. ولم يتلقَ أي منهما رداً من "وزارة الكفاءة الحكومية" بشأن طلباتهما.
وتخلص الدعوى إلى أنه، بناءً على المعلومات والاعتقاد، لن يتم اختيار لينتيني أو إيرليش، ولا أي شخص في وضع مشابه يمثل وجهات نظر الموظفين الفدراليين (بما في ذلك موظفي الأمن القومي)، أو النقابات، أو المدافعين عن المساءلة والشفافية، للعمل في وزارة الكفاءة الحكومية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح