التعليم العالي توضح موقف الطلاب العائدين من أوكرانيا والسودان بشأن التحاقهم بالجامعات
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة الاستجابة لمناشدات الطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، الذين لم يتمكنوا حتى الآن من تقديم أوراقهم للالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.
وأعلن الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، أنه تمت مخاطبة الجامعات الخاصة والأهلية، باستمرار فتح الباب أمام الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، الذين لم يتم استلام أوراقهم حتى الآن، لإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، شريطة استيفاء كافة الشروط والضوابط التي أقرها مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية في هذا الشأن، مع دمج هؤلاء الطلاب في امتحانات تحديد المستوى المزمع عقدها خلال شهر سبتمبر أو مواعيد امتحانات تحديد مُستوى أخرى لو تطلب الأمر ذلك.
وأكد الغر، أنه على الطلاب ضرورة الالتزام بتقديم أوراقهم بكافة الشروط والضوابط المطلوبة، التي تشمل:
أولًا- الأوراق الثبوتية الإدارية الإلزامية:- شهادة إتمام الدراسة الثانوية.
- شهادة قيد في العام الدراسي 2022 - 2023 (الكارنيه الساري يُعتد به كمُستند قيد).
- شهادة تحركات تُفيد بالإقامة في السودان حتى قبل رمضان الماضي أى حتى مارس 2023.
ثانيًا- الأوراق الثبوتية العلمية وتشمل:- المحتوي العلمي المُعتمد.
- بيان الدرجات المُعتمد.
وفي حالة عدم توافر الأوراق الثبوتية العلمية لعمل مقاصة للطالب، فإن ولي أمر الطالب يوقع إقرارا بشأن المستوى العلمي للطالب، الذي سيؤدي امتحان تحديد المستوى فيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالى الطلاب الجامعات وزير التعليم العالي الجامعات الخاصة والأهلیة
إقرأ أيضاً:
قرار التعليم العالي: محاربة ظاهرة شراء الأبحاث وتأثيرها على الطلاب في العراق
يناير 21, 2025آخر تحديث: يناير 21, 2025
المستقلة/- أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق قرارًا هامًا يهدف إلى مكافحة ظاهرة شراء الأبحاث العلمية التي يتم إعدادها لرسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه. القرار الذي جاء ضمن تعديلات على ضوابط ترصين النشر العلمي والبحث العلمي يتضمن إجراء صارم بحق الطلاب الذين يعتمدون على مكاتب نشر الأبحاث لإعداد رسائلهم وأطاريحهم.
ما يتضمنه القراروفقًا للناطق باسم الوزارة، حيدر العبودي، فإن قرار الوزارة ينص على أن أي طالب يثبت عليه استخدام مكاتب النشر العلمي لكتابة أجزاء أو كُليّات من رسالته أو أطروحته سيتم اتخاذ قرار بترقين قيده بشكل نهائي. ويؤكد العبودي أن الطالب الذي يثبت عليه هذا الفعل لن يُسمح له بإعادة الالتحاق بالجامعة في المستقبل سواء داخل العراق أو خارجه لاستكمال دراسته.
أسباب القرار وأهدافههذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي على رفع مستوى البحث العلمي في الجامعات العراقية وتحقيق النزاهة الأكاديمية. حيث يُعتبر الاعتماد على مكاتب النشر العلمي بمثابة تلاعب بالأنظمة الأكاديمية ويشكل تهديدًا لجودة التعليم والبحث العلمي في العراق.
من خلال هذا القرار، تهدف الوزارة إلى تعزيز المسؤولية الأكاديمية لدى الطلاب وتشجيعهم على إجراء أبحاثهم بأنفسهم، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحسين مستوى التعليم العالي في البلاد. إضافة إلى ذلك، يساعد هذا القرار في تقليل انتشار ظاهرة التزوير الأكاديمي.
الآثار المحتملة للقرارمن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تشديد الرقابة على سير عمل الجامعات وطرق البحث العلمي في العراق، ويحفز الطلاب على الالتزام بالمعايير الأكاديمية والبحثية. في الوقت ذاته، قد يواجه الطلاب تحديات جديدة في كيفية الحصول على الأبحاث والنصائح اللازمة في مجالاتهم الأكاديمية.
بعض النقاد يرون أن هذا القرار قد يزيد من الضغط على الطلاب الذين يواجهون صعوبة في إعداد رسائل الماجستير أو الأطاريح الخاصة بهم، خاصة إذا كانت لديهم محدودية في الموارد أو القدرة على إجراء الأبحاث بشكل مستقل. ولكن بالمقابل، يرى آخرون أن هذا القرار ضروري لتحسين جودة التعليم ووقف التلاعب الأكاديمي.
ختامًاإن هذا القرار الصارم الذي اتخذته وزارة التعليم العالي يعكس الجهود المبذولة لتحسين سمعة النظام التعليمي في العراق وتحقيق معايير أكاديمية متقدمة. كما يُعد خطوة هامة نحو تقليل الظواهر السلبية التي تؤثر سلبًا على النزاهة العلمية في الجامعات.