الإمارات تدعو إلى إعادة صياغة السياسات الاقتصادية العربية

ترأس وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، وفد الإمارات المشارك في اجتماع الدورة الـ 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الخميس.

وتناول الاجتماع آليات تعزيز التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وقال المري: "نجدد التزامنا الكامل بدفع مسيرة العمل العربي المشترك قدماً، وتطويرها بالشكل الذي يلبي التطلعات التنموية للشعوب العربية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة للإمارات، بضرورة تطوير آليات عمل عربية مشتركة تحقق الرفاه والرخاء المستدامين للأجيال الحالية والمقبلة".

وأضاف أن "الثورة التكنولوجية التي نشهدها الآن تحمل فرصاً هائلة للاقتصادات العربية للنمو والازدهار، ويتحتم علينا إعادة صياغة سياساتنا وبرامجنا الاقتصادية لكي تتوافق مع التوجهات العالمية نحو قطاعات الاقتصاد الجديد، التي باتت الدافع الرئيسي لعجلة الاقتصاد العالمي، إضافة إلى إفساح المجال بشكل أكبر أمام الشركات الناشئة والقطاع الخاص، للمشاركة في قيادة هذا التحول باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية".

وأكد أن "هناك حاجة ماسة إلى إقرار سياسات اقتصادية عربية موحدة مرنة ومتنوعة، واستكمال تفعيل المبادرات العربية القائمة المتمثلة في إقامة اتحاد جمركي موحد، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم"، وقال: "نتطلع إلى تبني آليات أكثر فعالية تسهم في تعزيز حركة التجارة غير النفطية بين الدول العربية، وتضمن تدفق السلع والبضائع فيما بينها، من دون تعقيدات جمركية بما يصب في دعم نمو الاقتصادات العربية بشكل مستدام".

وشدد على أن "تمكين المرأة العربية وإعطاءها دوراً أكبر في صنع القرار مسألة بالغة الأهمية، تستلزم تطوير سياسات تهدف إلى تعزيز مكانتها في مواقع القيادة، باعتبارها عنصراً أساسياً في بناء نهضة الأمم"، مشيراً إلى أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال تمكين المرأة في مختلف ميادين العمل، في ظل دعم القيادة الحكيمة النابع من إيمان حقيقي بأهمية دورها شريكاً رئيسياً في تطوير المجتمع، وركيزة من ركائز النمو الشامل والمستدام.

المساواة بين الجنسين

وفي هذا الإطار، استعرض وزير الاقتصاد مبادرة الإمارات، الخاصة بـ"مركز الممارسات العربية للتوازن بين الجنسين"، من خلال توقيع اتفاقية تعاون بين مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين والجامعة، موضحاً أن "هذه المبادرة من المنتظر أن تسهم في توفير فهم أفضل لجهود الدول العربية، فيما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز مساهماتها الاقتصادية والمجتمعية، بما يصب في دعم مكانة الدول العربية في مؤشرات التنافسية الدولية المرتبطة بالمساواة بين الجنسين".

وأعرب عن تطلعه لمشاركة عربية قوية في المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية الدولية التي ستستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم المصالح العربية الاقتصادية المشتركة، ومن بينها منتدى الاستثمار العالمي الثامن، التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والذي سيعقد في شهر أكتوبر، تحت شعار "الاستثمار في التنمية المستدامة"، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" والمقرر انعقاده في نوفمبر، إضافة إلى المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي سيعقد في العاصمة أبوظبي في فبراير (شباط) 2024.

المصدر: موقع 24