لاحظ خبراء من مجموعة الأزمات الدولية (ICG) أن العقوبات أصبحت أداة بارزة بشكل متزايد في فن الحكم الأمريكي، محذرين من أن اعتماد واشنطن المفرط على هذه الطريقة أثار القلق بشأن آثارها الجانبية، لا سيما فيما يتعلق بالجهود المبذولة في صنع السلام.

وفي مقال نشر على موقع مجموعة الأزمات الدولية، ذكرت المنظمة أنه على الرغم من الجهود الأمريكية للتخفيف من المشاكل الناجمة عن العقوبات من خلال تبني سياسات جديدة، فإن هذه الإصلاحات لم تكن مكتملة.

وأضافت: “بما أن إدارة بايدن لا تظهر أي علامات على التوقف عن العمل عندما يتعلق الأمر بتطبيق العقوبات، فإن سلبياتها أصبحت بعيدة المدى وأكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وفقًا للمنظمة غير الربحية التي تتخذ من بروكسل مقراً لها”.

وقال خبراء مجموعة الأزمات الدولية: “إنها يمكن أن تعيق عمليات السلام والتعافي بعد الصراع، وتقييد منظمات السلام، وتقويض المفاوضات، وترسيخ الانقسامات بين أطراف الصراع”.

وأوضح التقرير ثلاثة أسباب رئيسية تجعل العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة تشكل عقبة أمام السلام.

السبب الأول هو أنه من الصعب تغييرها، أو تخفيفها، أو رفعها، بسبب السياسات الداخلية والجمود البيروقراطي.

والسبب الثاني هو أن واشنطن ليس لديها وسيلة لإجراء تقييم شامل لضرر أو فعالية العقوبات المطبقة، ولا يمكنها قياس ما إذا كانت تحقق التأثير المقصود.

وأخيرا، يشير محللو مجموعة الأزمات الدولية إلى أن العقوبات الأمريكية أصبحت معقدة ومتشابكة بشكل متزايد، مما جعل من الصعب فكها أو إصلاحها.

وأشار التقرير إلى أن استخدام مثل هذه القيود التجارية أصبح أقل احتمالا للتأثير على أطراف النزاع، الذين ليس لديهم إيمان بأنه سيتم رفع العقوبات، أو تخفيف آثارها، إذا قدموا تنازلات.

لا ينصتون.. أمريكا تكشف سبب فشل الهجوم الأوكراني المضاد خطر حقيقي .. مخاوف في أمريكا من اغتيال ترامب

وللتخفيف من حدة هذه المشكلات، يوصي المؤلفون بأن تجعل حكومة الولايات المتحدة من عادتها تحديد الأهداف التي تهدف العقوبات إلى تحقيقها بوضوح، وإنشاء أنظمة لمراجعة أداء العقوبات، وتوسيع الاستثناءات، ومعالجة إحجام القطاع الخاص بشكل أفضل عن التعامل مع العقوبات أو الدول الخاضعة للعقوبات.

وخلص التقرير إلى أنه “في الوضع الراهن، كثيرا ما تعيق العقوبات المحادثات، وتعرقل جهود حل الصراعات والتعافي بعد انتهاء الصراع، وتحد من عمل منظمات السلام، بما في ذلك تلك التي تعمل على تحقيق أهداف السياسة الأمريكية، غالبا بتمويل أمريكي”.

ويأتي تقرير مجموعة الأزمات الدولية في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة عقوبات لا تعد ولا تحصى على دول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا في أعقاب اندلاع القتال مؤخرًا في الصراع المستمر منذ سنوات في أوكرانيا.

وزعمت واشنطن أن القيود التجارية ستشل الاقتصاد الروسي، إلا أن هذه الإجراءات فشلت في تحقيق النتيجة المرجوة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العقوبات واشنطن الحكومة الأمريكية

إقرأ أيضاً:

مستشار الأمن القومي الأمريكي يدافع عن قرار ترامب بتجميد تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دافع مايك والتز مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأحد، عن قرارات الرئيس دونالد ترامب بشأن تجميد تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتعزيز نفوذ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في الحكومة الفيدرالية.
جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية أدلى بها "والتز" ردا على سؤال حول التخفيضات الأخيرة في تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تم إغلاق وكالة المساعدات الدولية بشكل أساسي بعد أن سيطرت "هيئة كفاءة الحكومة" التي يديرها ماسك على العديد من الإدارات لإجراء تخفيضات في الإنفاق الحكومي.
وقال والتز: "في كثير من الأحيان، لا تتوافق هذه البعثات وهذه البرامج مع المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، مثل مواجهة الصين، إنهم (هذه البرامج) تقوم بكافة الأشياء الأخرى التي لا تتوافق مع المصالح الاستراتيجية أو رؤية الرئيس".
وأضاف: "السبب الثاني، في كثير من الأحيان، لا تصل سوى سنتات قليلة من كل دولار إلى المحتاجين، بينما يضيع التمويل بين المقاولين الكبار، والمقاولين من الباطن، والمقاولين المحليين، ولا يتم استخدام الدولارات بحكمة".
وتابع:"ميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أصبحت متضخمة بشكل لا يصدق"، كما دافع عن نفوذ ماسك في وزارة الدفاع الأمريكية، موضحا أن البنتاجون ينفق الكثير ولا يفعل ما يكفي.
وقال إن "الشعب الأمريكي نال كفايته من التضخم والهدر والديون، وعندما يكون لدينا تريليون دولار من الفائدة على ديوننا والتي تجاوزت ميزانيتنا الدفاعية بأكملها، فنحن بحاجة إلى عقول عظيمة ونحتاج إلى رواد أعمال أن يقوموا بإصلاح عملية الاستحواذ في البنتاجون بشكل مطلق".
يذكر أن رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك قد قام بإنشاء "هيئة الإنفاق الحكومي" والتي صرح لها ترامب بصلاحية الوصول إلى بيانات الإنفاق في وزارات وإدارات الحكومة الأمريكية للعمل على خفض النفقات وتوفير المزيد من الأموال في الميزانية الأمريكية، وهو قرار تم مواجهته بعدة دعاوى قضائية من قبل عدة ولايات أمريكية.

مقالات مشابهة

  • يصطدم سنة 2032.. العلماء يحذرون من كويكب في طريقه للأرض
  • ترامب يخفف القيود التي تحظر على الشركات الأمريكية رشوة مسؤولين أجانب
  • مغن جزائري يفاجئ جمهوره بتحد غير مسبوق.. كيف كانت ردود الفعل؟
  • المحكمة الجنائية الدولية تندد بالعقوبات الأمريكية على كريم خان
  • «مسار خاطئ».. دول العالم ترد على الرسوم الجمركية الأمريكية
  • الهجرة الدولية: قلقون من المخاطر التي يواجهها المهاجرون في ليبيا
  • قرار تاريخي من الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه.. خبراء: إجراء ضروري لمواجهة التضخم.. وتطبيقه يعزز الاستقرار الاجتماعي
  • مستشار الأمن القومي الأمريكي يدافع عن قرار ترامب بتجميد تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
  • غدًا.. الصين تطبق الرسوم على البضائع الأمريكية وقطاع الطاقة أكبر المتأثرين
  • رموز الصراع الأيرلندي مع بريطانيا يشرحون تقاطع تجربتهم مع النضال الفلسطيني