نائب سابق: تركيا تتخذ ملف المياه ورقة ضغط على العراق في الملف النفطي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
اكد العضو السابق في لجنة النفط والطاقة البرلمانية غالب محمد علي، ان تركيا تتخذ ملف المياه كورقة ضاغطة تسعى من خلالها لتحميل العراق مسؤولية دفع الغرامات المفروضة عليها من اجل إعادة استئناف تصدير النفط عبر أراضيها في ميناء جيهان.
وقال علي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الجانب التركي يسعى ويضغط باتجاه جعل العراق هو من يدفع الغرامات المفروضة عليه إزاء تصدير النفط من خلال الأراضي التركية الى ميناء جيهان”.
وأضاف ان “الغرامات المفروضة تصل الى مليار و500 مليون دولار، حيث تضغط انقرة لجعل إقليم كردستان هو من يدفع هذه المبالغ من اجل عودة استئناف تصدير النفط باتجاه الميناء المذكور”.
وبين ان “تركيا تريد ابرام اتفاق لمدة 50 سنة مع كردستان العراق بعد ان كانت شركة بوتاش التركية مسؤولة عن نقل وخزن النفط وبيعه من إقليم كردستان ووضع الإيرادات في بنك (Hbst) التركي، واليوم فأن انقرة تسعى ان يكون هناك طرف ثالث في الموضوع وهو العراق وإقليم كردستان وتركيا وتستغل الملف المائي للضغط على الحكومة من اجل تنفيذ ماتريد”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب أردني سابق: أمننا خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه
قال النائب الأردني السابق فراس العجارمة، إن أمن الدولة الأردنية يمثل خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزه، مشددًا على أن حيازة السلاح من قبل جهات غير رسمية تهدد الأمن القومي، وهو ما دفع الدولة لاتخاذ خطوات صارمة تجاه جماعة الإخوان.
وأكد "العجارمة" خلال تصريحات مع الإعلامية "داليا نجاتي" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن معلومات خطيرة كشفت تورط بعض عناصر الجماعة في تصنيع صواريخ بغرض استهداف مواقع حساسة داخل المملكة، بل وقد تكون هناك نوايا لاستهداف شخصيات على مستوى عالٍ من الدولة، مشيرا إلى أن هذه التطورات فرضت على الدولة الأردنية تفعيل قرار سابق يقضي بحل الجماعة ومصادرة أموالها، مع توجيه تحذيرات لوسائل الإعلام بعدم التعامل مع أي موضوع يتعلق بها.
وأضاف النائب الأردني أن هناك ذراعًا آخر للجماعة يتمثل في حزب جبهة العمل الإسلامي داخل البرلمان، موضحًا أن الأيام المقبلة قد تشهد قرارات حاسمة، رغم إعلان الحزب تبرؤه من تصرفات بعض أعضاء الجماعة وتأكيده على التزامه بأمن الأردن وقيادته.
وأشار "العجارمة" إلى أن هذا الخيار يظل بعيدًا نظرًا لقصر عمر البرلمان الحالي الذي لم يُتم دورة عادية واحدة بعد، لكنه أوضح أنه في حال توصلت الدولة إلى قناعة بحل الحزب، فإن عضوية نوابه ستسقط قانونًا، لافتًا إلى أن التشابك بين أنشطة الحزب والجماعة دفعت الدولة لوضع يدها على كل ما يتداخل بين الجهتين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية