نائب سابق: تركيا تتخذ ملف المياه ورقة ضغط على العراق في الملف النفطي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
اكد العضو السابق في لجنة النفط والطاقة البرلمانية غالب محمد علي، ان تركيا تتخذ ملف المياه كورقة ضاغطة تسعى من خلالها لتحميل العراق مسؤولية دفع الغرامات المفروضة عليها من اجل إعادة استئناف تصدير النفط عبر أراضيها في ميناء جيهان.
وقال علي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الجانب التركي يسعى ويضغط باتجاه جعل العراق هو من يدفع الغرامات المفروضة عليه إزاء تصدير النفط من خلال الأراضي التركية الى ميناء جيهان”.
وأضاف ان “الغرامات المفروضة تصل الى مليار و500 مليون دولار، حيث تضغط انقرة لجعل إقليم كردستان هو من يدفع هذه المبالغ من اجل عودة استئناف تصدير النفط باتجاه الميناء المذكور”.
وبين ان “تركيا تريد ابرام اتفاق لمدة 50 سنة مع كردستان العراق بعد ان كانت شركة بوتاش التركية مسؤولة عن نقل وخزن النفط وبيعه من إقليم كردستان ووضع الإيرادات في بنك (Hbst) التركي، واليوم فأن انقرة تسعى ان يكون هناك طرف ثالث في الموضوع وهو العراق وإقليم كردستان وتركيا وتستغل الملف المائي للضغط على الحكومة من اجل تنفيذ ماتريد”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الازمة بين أقليم كردستان والحكومة الاتحادية تتفاقم من جديد
يناير 28, 2025آخر تحديث: يناير 28, 2025
محمد حسن الساعدي
بين الحين والآخر تبرز الخلافات بين أقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية، وبأثر رجعي من خلال إثارة الملفات الشائكة بين الطرفين. فمرة تبرز الى السطح قضية المادة 140 ومرة المناطق المتنازع عليها ومرة ملف صادرات النفط الذي يصدره الاقليم الى الخارج، وآخرها ملف الموازنة ورواتب الموظفين في الاقليم، فقد تضمنت الموازنة الاتحادية العراقية المقترحة للفترة من(2023-2025) وكما أقترحها مجلس الوزراء في البداية الى ثلاثة منعطفات رئيسية عن الموازنات السابقة من حيث خطط الانفاق الكبيرة غير المسبوقة، وكذلك مدتها الزمنية بدلاً من الفترة المعتادة وكيفية تعاملها مع حصة إقليم كردستان العراق من الموازنة.
بالمقابل الموازنة العراقية بنيت على أساس مساهمة الاقليم من صادرات النفط وهي القضية الخلافية في المخصصات الفيدرالية والانتاج والتصدير، بالإضافة الى ملف الجباية من المنافذ الحدودية وجبايات في أقليم كردستان والتي ينبغي ان تدخل في ميزانية الحكومة الاتحادية، وتساهم في رفد الموازنة التي من ضمنها حصة الاقليم، والتي من ضمنها كذلك تخصيص 50% من المدفوعات لشركات النفط الدولية العاملة في أقليم كردستان العراق ضمن النفقات السيادية فضلاً عن تكاليف نقل صادرات النفط من إقليم كردستان.
الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية انهت الخلافات السابقة والمتراكمة من الموازنات السابقة والتي لم تأخذ بنظر الاعتبار هيكلية حكومة أقليم كردستان، واعتماد الاخير على عمليات تصدير النفط لتلبية معظم التزاماته والتي في الغالب كانت غير قانونية ولا تمر عبر سيطرة الحكومة الاتحادية او شركة تسويق النفط(سومو) لذلك لم تستطع حكومة الاقليم الالتزام بتعهداتها الى بغداد من جراء تصدير النفط ما أدى الى منع الحكومة تصدير النفط وإبلاغ الشركات العاملة بعدم قانونية عملها، ولكنها أستمرت بإطلاق رواتب الموظفين مع الاجراءات التي اتخذتها بفتح مصارف رسمية معتمدة وكذلك تزويد الموظفين ببطاقة(الكي كارت) والتي استطاعت تقليص الفارق في الاعداد وكشفت الاعداد الغير واقعية للموظفين في الاقليم.
تبقى الخلافات بين أقليم كردستان والحكومة الاتحادية مستمرة ما لم يكن هناك أرادة للحل بين الطرفين وأن يكون هناك حل جذري لكل المشاكل العالقة بين الطرفين على أساس الدستور العراقي والقانون الذي يحفظ الحقوق لأبناء الشعب العراقي، وان يكون للحكومة الاتحادية اليد الطولى في عمليات تصدير النفط عبر المنافذ الرسمية للتصدير، وتوريد عائداتها الى خزينة الدولة بالإضافة الى الموارد الاخرى كالضرائب والمنافذ الحدودية وغيرها من موارد رسمية في داخل الاقليم، وعكسه لا يمكن تحقيق التوازن والاستقرار في العلاقة بين الطرفين كما انه سينعكس بالتالي على بقية الملفات ويصبح مادة دسمة للتراشق السياسي والاعلامي سواءً في المؤسسات الحكومية او الاعلامية ويديم حالة الصراع بين الاقليم والمركز وهذا بحد ذاته تهديد للأمن والاستقرار السياسي للبلاد.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة