الاقتصاد تعلن عن وزن جديد لربطة الخبز
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
غزة - صفا
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة عن زيادة وزن ربطة الخبز لــ 3.100 كيلو جرام بسعر 8 شيكل.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن زيادة وزن ربطة الخبز جاء بالتوافق مع جمعية أصحاب المخابز اعتباراً من تاريخ 2023/9/1م.
وأكدت أن القرار يأتي في إطار متابعة الوزارة لأسعار الخبز والانخفاض الذي طرأ على أسعار استيراد الدقيق، ورغبتها في تقديم السلع والمنتجات للمواطن بأقل تكلفة ممكنة.
يشار إلي أن الوزارة جددت قرارها بدعم المخابز التي تعمل بنظام الكهرباء الدائمة بنسبة 20% من فاتورة الكهرباء.
وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن رفع وزن ربطة الخبز لـ 2.850 كيلو جرامًا بدلاً من 2.700 كيلو جرامًا.
وقالت الوزارة في بيان وصل وكالة "صفا"، "إن زيادة وزن ربطة الخبز جاء بالتوافق مع جمعية أصحاب المخابز اعتباراً من تاريخ 1/2/2023م.
وأكدت أن القرار يأتي في إطار متابعة الوزارة لأسعار الخبز والانخفاض الذي طرأ على أسعار استيراد الدقيق، ورغبتها في تقديم السلع والمنتجات للمواطن بأقل تكلفة ممكنة".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: ربطة الخبز سعر ربطة الخبز وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟