اعترافات قاتل العريس حمزة أمام مدعي عام الجنايات الكبرى/ تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
#سوايلف
اعترف المتهم بقاتل ” #عريس_معان ” أمام #مدعي_عام #محكمة_الجنايات_الكبرى بذنبه وأنه نادم على هذا الفعل الذي قام به عن غير قصد من خلال #إطلاق_عيارات_نارية دون داع “ابتهاجا” بصديقه المأسوف على شبابه وأنه كان صديقه الروح بالروح.
وأسند مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى للمتهم بإطلاق عيارات نارية في فرح بمحافظة #معان نجم عنه إزهاق روح العريس يوم فرحه، #جناية_القتل_القصد خلافا لأحكام المادة 326 وبدلالة المادة 64 من قانون العقوبات، كما أسندت النيابة العامة للمتهم جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و4 و11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر والتي تصل عقوبتها في حال إدانته من قبل المحكمة المختصة بالأشغال المؤقتة حتى 20 عاما.
وقام المدعي العام، اليوم الخميس، باستجواب المتهم بالقتل، عن الجرائم المسندة إليه، وقرر توقيفه لدى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وسيتم استكمال إجراءات التحقيق معه، بعد مخاطبة إدارة المختبرات والأدلة الجرمية وتوريد تقرير الكشف على مسرح الجريمة وألبوم الصور ومخاطبة الطب الشرعي لتوريد تقرير التشريح والتقرير الطبي القضائي والاستماع لشهادة الشهود وإصدار القرارات اللازمة حسب القانون.
مقالات ذات صلة صرف دعم المحروقات لمشغلي النقل العام 17 أيلول 2023/08/31وبينت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي تركت ظلالها الحزينة على المجتمع الأردني كله، أن المتهم لم يراع الخطورة الجرمية لأفعاله باستخدام سلاح ناري قاتل بطبيعته ويشكل خطرا على السلامة العامة انسياقا وراء عادات سلبية يسعى القانون لوأدها منذ سنوات طويلة وتسببت بإزهاق أرواح أبرياء.
وأشارت التحقيقات إلى أن “إطلاق المتهم للعيارات النارية خالف نصوص القانون والمبادئ الإنسانية ونجم عنها إصابة شاب في مقتبل عمره ويوم زفافه برصاصة قاتلة، وأن المتهم قبل بنتيجة المخاطرة بفعله في أماكن مكتظة بالناس مع علمه باحتمالية إصابة أي منهم جراء هذا الفعل”.
وحسب القانون فإن الأفعال التي قام بها المتهم تشكل جناية القتل على أساس القصد الاحتمالي استنادا لأحكام قانون العقوبات والقوانين ذات العلاقة وأن التحقيق في هذه القضية يدخل ضمن اختصاص النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى .
وتصادف هذا الحادث بعد مرور 15 يوما فقط على إصدار النيابة العامة توجيها لكل نواب الادعاء بملاحقة كل من يطلق العيارات النارية دون داع ابتهاجا وفرحا بنتائج الثانوية العامة حماية للإنسان ورأفة بالأطفال والنساء والشيوخ وحماية الأرواح من إزهاقها بسلوك طائش وغير مسؤول ينجم عنه موت وألم وحزن كبير.
وتمكنت السلطات المختصة من إلقاء القبض على 35 شخصا لم يستجيبوا لنداء الأجهزة الأمنية بعدم إطلاق النار في المناسبات، لحظة إعلان نتائج الثانوية العامة وأسندت لهم تهم ارتكاب جرائم إطلاق العيارات النارية دون داع وحيازة وحمل أسلحة نارية غير مرخصة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر، وجرى توقيفهم تمهيدا لإحالتهم للمحاكم المختصة لينالوا العقاب الرادع سعيا للقضاء على هذه الظاهرة التي سلبت كثيرا من الفرح في المجتمع الأردني.
وترسل الأجهزة الأمنية المختصة والنيابة العامة وبشكل شبه يومي نداءات وتوجيهات بعدم التعبير عن الفرح بإطلاق عيارات نارية.
وكان أحد شباب مدينة معان يستعد لساعات زفافه والانتقال إلى بيت الزوجية لكن سلوكا جرميا من أحد الحضور تسبب بإصابته برصاصة قاتلة أنهت حياته وقلبت فرح ذويه الى عزاء وأحزان في ثوان معدودة، واستبدلت عروسه ثوب الزفاف الأبيض بآخر أسود موشح بالدموع والآهات.
وقالت النيابة العامة إن النتيجة التي انتهى إليها ذاك السلوك الأرعن يؤكد أهمية تنفيذ العقوبة الأشد لتحقيق الردع العام والخاص في المجتمع وحماية الإنسان.
وحسب نصوص القانون فقد تصل عقوبة المتهم بقتل “عريس معان” إلى السجن 15 عاما.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: عريس معان مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى إطلاق عيارات نارية معان الجنایات الکبرى النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تعديلات قوانين التجارة البحرية وسلامة السفن.. تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع الجاري
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، غدًا الأحد، ولمدة 3 أيام متتالية لمناقشة عددًا من مشروعات القوانين الهامة المُقدمة من الحكومة.
قانون الضمان الاجتماعي
فمن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة، الأحد، استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها
قانون التجارة البحرية
وتشهد الجلسة العامة، الإثنين، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
تسجيل السفن التجارية
وتشهد الجلسة العامة، أيضا، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض