استقرار البطالة في منطقة اليورو عند أدنى مستوياتها التاريخية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بقي معدل البطالة في منطقة اليورو مستقراً في تموز مقارنة بشهر حزيران، عند نسبة 6.4 بالمئة من القوى العاملة، وهو أدنى مستوى تاريخي له، بحسب بيانات نشرها يوروستات الخميس.
وبلغ مؤشر البطالة أدنى مستوياته منذ بدأ المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي تسجيل هذه الأرقام في نيسان 1998 في الدول التي اعتمدت العملة الواحدة.
وارتفع معدل البطالة في مجمل الاتحاد الأوروبي إلى 5,9 بالمئة في تموز، كما كانت الحال في حزيران، بحسب المصدر نفسه.
وسجلت نسبة البطالة تراجعاً كبيراً في أوروبا منذ منتصف 2021 بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي بعد فترة تفشي وباء كوفيد وما واكبها من انكماش تاريخي.
ورغم تسجيل انكماش طفيف مجدداً في منطقة اليورو في نهاية 2022 ومطلع 2023 نتيجة عواقب الحرب في أوكرانيا والتضخم الحاد، شهدت البطالة انكفاء طفيفا.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في دول الاتحاد الأوروبي حوالى 12,9 مليون رجل وامرأة في تموز، من بينهم 10,9 ملايين في الدول العشرين التي تعتمد اليورو.
كذلك، بقي معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو مستقرا في آب عند 5,3 بالمئة، كما كان في تموز، فيما انخفضت أسعار الطاقة بشكل أقل حدة مما كانت عليه في الأشهر السابقة، بحسب يوروستات.
وهذا الرقم أعلى من توقعات المحللين في "بلومبرغ" و"فاكتست" الذين توقعوا تباطؤا إلى 5,1 بالمئة.
وانخفض التضخم في الدول العشرين التي تتشارك العملة الموحدة إلى النصف بعدما بلغ مستوى قياسيا عند 10,6 بالمئة في أكتوبر 2022 عندما ظهرت تبعات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغاز والنفط بشكل كامل.
لكنه يبقى أعلى بكثير من هدف 2 بالمئة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.
وتشير البيانات الصادرة الخميس إلى توقف تباطؤ التضخم المتواصل دون انقطاع منذ أيار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البطالة منطقة اليورو فی منطقة الیورو فی تموز
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26