استقرار البطالة في منطقة اليورو عند أدنى مستوياتها التاريخية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بقي معدل البطالة في منطقة اليورو مستقراً في تموز مقارنة بشهر حزيران، عند نسبة 6.4 بالمئة من القوى العاملة، وهو أدنى مستوى تاريخي له، بحسب بيانات نشرها يوروستات الخميس.
وبلغ مؤشر البطالة أدنى مستوياته منذ بدأ المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي تسجيل هذه الأرقام في نيسان 1998 في الدول التي اعتمدت العملة الواحدة.
وارتفع معدل البطالة في مجمل الاتحاد الأوروبي إلى 5,9 بالمئة في تموز، كما كانت الحال في حزيران، بحسب المصدر نفسه.
وسجلت نسبة البطالة تراجعاً كبيراً في أوروبا منذ منتصف 2021 بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي بعد فترة تفشي وباء كوفيد وما واكبها من انكماش تاريخي.
ورغم تسجيل انكماش طفيف مجدداً في منطقة اليورو في نهاية 2022 ومطلع 2023 نتيجة عواقب الحرب في أوكرانيا والتضخم الحاد، شهدت البطالة انكفاء طفيفا.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في دول الاتحاد الأوروبي حوالى 12,9 مليون رجل وامرأة في تموز، من بينهم 10,9 ملايين في الدول العشرين التي تعتمد اليورو.
كذلك، بقي معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو مستقرا في آب عند 5,3 بالمئة، كما كان في تموز، فيما انخفضت أسعار الطاقة بشكل أقل حدة مما كانت عليه في الأشهر السابقة، بحسب يوروستات.
وهذا الرقم أعلى من توقعات المحللين في "بلومبرغ" و"فاكتست" الذين توقعوا تباطؤا إلى 5,1 بالمئة.
وانخفض التضخم في الدول العشرين التي تتشارك العملة الموحدة إلى النصف بعدما بلغ مستوى قياسيا عند 10,6 بالمئة في أكتوبر 2022 عندما ظهرت تبعات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغاز والنفط بشكل كامل.
لكنه يبقى أعلى بكثير من هدف 2 بالمئة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.
وتشير البيانات الصادرة الخميس إلى توقف تباطؤ التضخم المتواصل دون انقطاع منذ أيار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البطالة منطقة اليورو فی منطقة الیورو فی تموز
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي يتوقع انخفاض التضخم في تونس عام 2024
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأن الأسعار المحلية في تونس تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال العاميين الماضيين.
و شهد معدل التضخم في تونس ارتفاعاً في عام 2023 ليسجل 9.3 بالمئة مقابل 8.3 بالمئة في عام 2022 متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، علاوة على تداعيات الجفاف التي أثرت سلبا على القطاع الزراعي، وأضرت بمعدلات النمو الاقتصادي في البلاد، بالإضافة إلى ضغوطات العملة المحلية وتراجعها أمام العملة الأجنبية.
ويسعى البنك المركزي التونسي إلى الاستمرار في اعتماد سياسة نقدية حذرة وتطوير أدوات وآليات التواصل حول قرارات السلطات النقدية بغرض التحكم في التضخم واحتواءه في مستويات منخفضة وذلك في ظل العديد من المخاطر التضخمية النشطة على المدى القريب والمتوسط.
يزور مصر لأول مرة.. من هو رئيس وكالة «كويكا»؟ 25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر "ايفاد" يصدر دليلا إرشاديا لمساعدة البلدان النامية على دمج استراتيجيات خفض الميثان الزراعيوكان البنك المركزي التونسي قد أعلن في نهاية عام 2023 أنه أبقى على سعر الفائدة، مضيفا أن القرار سيساهم في خفض الضغوط التضخمية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع انخفاض التضخم في تونس ليسجل 7.3 بالمئة في عام 2024 قبل أن ينخفض إلى نحو 5.7 بالمئة عام 2025.