الحويج: لابد من متابعة ومراجعة أوضاع المدارس الأجنبية في ليبيا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
عقد وزير الخارجية المفوض في الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، اليوم الخميس، بمقر ديوان الوزارة ببنغازي، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من مديري المكاتب للوقوف على سير العمل بالوزارة، والاستماع الي المشاكل التي تواجههم وتذليل الصعاب بما يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليها.
وأكد عبد الهادي الحويج، الحرص على مصلحة الموظفين والحفاظ على حقوقهم، وتنظيم جباية الرسوم المتعلقة بالتصديقات للمواطنين الليبيين أو الأجانب وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وشدد الحويج، على ضرورة متابعة ومراجعة أوضاع المدارس الأجنبية في ليبيا، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والمالية وتفعيل اللجنة الوطنية الخاصة بالمدارس الأجنبية مجدداً.
ولفت إلى أن توفير الاحتياجات اللازمة لعمل المكاتب التابعة للوزارة بما يمكنها من القيام بدورها على الوجه الأكمل.
وحضر الاجتماع، السفير عبد السلام المهدي الرقيعي، مدير مكتب الوزير، وعلى مفتاح الشيلابي، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وأحمد مفتاح الزرقا، مدير مكتب التفتيش والرقابة، وسماح سالم سعد، مدير مكتب التنسيق والمتابعة، وعلاء الدين عبد الرازق العقوري، مدير مكتب وزارة الخارجية بنغازي بشير منصور الابيرش، مدير مكتب وزارة الخارجية الكفرة .
وفي ختام الاجتماع، أكد الحاضرون، التزامهم بتنظيم سير العمل بمكاتب الوزارة بكافة المدن وتنفيذ ما يصدر إليهم من تعليمات من قبل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية.
الوسومأوضاع المدارس الأجنبية الحويج ليبيا متابعة ومراجعةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحويج ليبيا مدیر مکتب
إقرأ أيضاً:
خطوة تاريخية.. تفاصيل إنشاء مجلس جديد لتنظيم أوضاع العمالة
ينص مشروع قانون العمل الجديد إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، الذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساويين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
إنشاء مجلس جديد لوضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصرويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. حديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.ا لتخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
وينص مشروع قانون العمل على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةألزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
كما يلزم جميع المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها، مع تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
تحقيق التوازن وتنظيم سوق العملوفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يهدف التشريع إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية. كما يسعى لتعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة، وضمان توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، وبدأ في مناقشة مواده، حيث أقر حتى الآن 154 مادة، ومن المقرر أن يستكمل مناقشة بقية المواد خلال جلسة اليوم.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة