غدا.. بدء تنفيذ اتفاقيتي شراكة بين الإمارات وهاتين الدولتين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تدخل اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكل من تركيا وإندونيسيا حيز التنفيذ غداً، الأول من سبتمبر، لتفتحا أسواقاً جديدة وتوفرا فرصاً واعدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية في اثنتين من أهم مناطق النمو الاقتصادي في العالم.
يعد بدء تنفيذ الاتفاقيتين، بما تمنحانه من حوافز لتدفق التجارة البينية غير النفطية مع تركيا وإندونيسيا، محطة مهمة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم خصوصاً، ذلك لأن الدولتين لديهما أهمية استراتيجية متزايدة على خريطة التجارة الدولية، وتعدان بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية المحيطة بهما.
ومع دخول الشراكة مع تركيا وإندونيسيا حيز التنفيذ غداً، يرتفع عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري تنفيذها بالفعل إلى 4 شراكات، بعدما تم تطبيق الشراكة مع الهند مطلع مايو 2022، فيما دخلت الاتفاقية مع إسرائيل حيز التنفيذ مطلع أبريل 2023.
وفي الوقت نفسه، يجري حالياً إنهاء الترتيبات اللازمة لدخول مزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة حيز التنفيذ تباعاً.
وقال الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن بدء تنفيذ اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكل من تركيا وإندونيسيا ( كل على حده) يعد محطة مهمة ضمن مستهدفات خطط الدولة لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً، موضحا أن الاتفاقيتين ستفتحان آفاقاً واعدة وأسواقاً جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية في اثنتين من أهم مناطق النمو الاقتصادي عالمياً.
وأضاف الزيودي، أن الاتفاقيتين مع كل من تركيا وإندونيسيا، ستعملان على ترسيخ الشراكة والنمو المشترك مع اثنين من الشركاء التجاريين الأسرع نمواً لدولة الإمارات، وصممت كلتا الاتفاقيتين بهدف تحفيز وتسهيل تدفق التجارة البينية غير النفطية، وتأمين سلاسل التوريد وتوفير فرص بناء الشراكات مع مجتمعي الأعمال في الدولتين الشريكتين من أجل تحقيق التوسع والنمو والازدهار الاقتصادي المشترك، بالإضافة إلى تحفيز تدفق رؤوس الأموال لقطاعات واعدة مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والاقتصاد الإسلامي والزراعة وغيرها.
وأكد الوزير، أن توالي دخول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة حيز التنفيذ يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية الرامية إلى مضاعفة التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم (1.09 تريليون دولار)، وكذلك مضاعفة الصادرات الوطنية إلى 800 مليار درهم (218 مليار دولار)، وفقاً لرؤية "نحن الإمارات 2031"، مشيراً إلى أن الاتفاقيات قيد التطبيق حالياً مع كل من الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا تتيح فرصاً واعدة أمام الصادرات الإماراتية في أسواق كثيفة السكان وعالية الاستهلاك.
وتوقع الزيودي أن يتواصل خلال الفترة القادمة ظهور الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ على المستويات التاريخية غير المسبوقة التي تسجلها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، لتعزز مسارها الصاعد بشكل فصلي ونصف سنوي منذ عام 2020.
كانت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا قد تم إبرامها مطلع يوليو 2022، بهدف مضاعفة التجارة البينية عدة مرات وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار في غضون خمسة أعوام، وذلك من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.
وبموجب هذه الاتفاقية فإن أكثر من 80 بالمئة من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية وزيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030 .
وتسهل هذه الاتفاقية التجارة الرقمية، وتفتح آفاقاً واعدة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي لممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. وتستهدف الشراكة الاقتصادية الإماراتية الإندونيسية أيضا خلق مزيد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024، علماً بأن إندونيسيا تعد صاحبة أكبر حصة في الاقتصاد الإسلامي عالمياً.
وبالتزامن مع ذلك من شأن الاتفاقية تسريع وتيرة مشاريع استثمارية بقيمة تفوق 10 مليارات دولار في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية وغيرها.
أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا، فتستهدف تحقيق المنفعة المشتركة للطرفين وتحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في البلدين، إذ تلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82 بالمئة من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93 بالمئة من مكونات التجارة البينية غير النفطية وتحسن الوصول إلى السوق التركي أمام الصادرات الإماراتية، بما يشمل القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والمعادن ومنتجاتها والبوليمرات والمنتجات التصنيعية الأخرى.
وتسهم هذه الاتفاقية التاريخية بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 40 مليار دولار في غضون خمسة أعوام وتخلق 25 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وتزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7 بالمئة.
وتنطلق الشراكة الاقتصادية الإماراتية التركية لتحقيق أهدافها المشتركة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة بين البلدين خصوصاً بعد النمو المتصاعد في التجارة البينية غير النفطية، والتي وصلت إلى 18.9 مليار دولار عام 2022، ونمت بنسبة 40 بالمئة مقارنة بعام 2021، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات.. وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى تركيا 5.6 مليار دولار عام 2022، بزيادة 109 بالمئة مقارنة بعام 2021.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات كانت قد أبرمت 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا، وتم بالفعل إنجاز الاتفاقية مع جورجيا تمهيداً لتوقيعها رسمياً قريباً، وقد بدأ بالفعل تنفيذ الاتفاقيات الأربع الأولى، فيما ستدخل الاتفاقية مع كمبوديا حيز التنفيذ لاحقاً.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التجارة البينية تركيا إندونيسيا الهند الشراكة الاقتصادية الشاملة ثاني الزيودي الصادرات الوطنية الرسوم الجمركية الإمارات التجارة الإماراتية تركيا الإمارات وتركيا إندونيسيا الإمارات وإندونيسيا التجارة البينية تركيا إندونيسيا الهند الشراكة الاقتصادية الشاملة ثاني الزيودي الصادرات الوطنية الرسوم الجمركية أخبار الإمارات الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین الإمارات ترکیا وإندونیسیا ملیار دولار حیز التنفیذ
إقرأ أيضاً:
القيادة الإماراتية وترسيخ قيم عام المجتمع
مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2025 "عام المجتمع" تحت شعار "يداً بيد" تبرهن دولة الإمارات مجدداً أن نهجها في التنمية لا يقوم على الشعارات فحسب، بل على العمل الفعلي الذي يُرسخ القيم الإنسانية والتكافل الاجتماعي. إنه إعلان يعكس رؤية قيادة حكيمة تدرك أن قوة أي مجتمع لا تكمن فقط في تقدمه المادي، بل في تماسك أفراده وترابطهم، وهو ما تجسده الإمارات بأسلوبها الفريد.
نشهد خلال شهر رمضان المبارك أروع صور التلاحم المجتمعي التي تؤكد أن "عام المجتمع" ليس مجرد عنوان، بل نهج متأصل في وجدان القيادة والشعب. فمنذ بداية الشهر الفضيل، نشهد يومياً مشاهد تعكس هذا الترابط، بدءاً من استقبال حكام الإمارات للمهنئين، مروراً بزياراتهم للمواطنين في منازلهم، وصولاً إلى مشاركتهم وجبات الإفطار مع مختلف فئات المجتمع.
في هذا السياق، نرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، يستقبل جموع المهنئين من المواطنين والمقيمين، في لقاءات تعكس روح الأسرة الواحدة التي تميز المجتمع الإماراتي. إنه ليس لقاءً بروتوكولياً، بل مشهد يحمل بين طياته معاني الألفة والاحترام والتقارب بين القيادة والشعب. كما يحرص سموه على تقديم واجب العزاء للأسر التي فقدت أحباءها، في تجسيد عملي لمفهوم التضامن الإنساني الذي يُعد ركيزة أساسية لأي مجتمع متماسك. كما تشمل هذه الرؤية السامية زيارة المرضى في المستشفيات، حيث يحرص حكام الإمارات على تفقد أحوال المرضى، والاطمئنان على صحتهم، ومواساتهم في أوقاتهم الصعبة، مما يعكس قيم العناية والرعاية التي تنبع من تعاليم الإسلام ومن المبادئ الإنسانية الرفيعة.
أما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، فهو مثال آخر على تطبيق هذه القيم على أرض الواقع. فطوال الشهر الفضيل، لا يتوقف سموه عن اللقاء بالمواطنين، ومتابعة أحوالهم، وتقديم الدعم لمختلف شرائح المجتمع. مبادراته الإنسانية المستمرة، سواء عبر دعم المحتاجين أو تعزيز المشاريع المجتمعية، تؤكد أن رؤية "عام المجتمع" ليست جديدة، بل هي امتداد لمسيرة طويلة من العطاء والتواصل.
وليس هذا بغريب على قائد يؤمن بأن المجتمع هو أساس النجاح، وأن القائد الحقيقي هو من يكون قريباً من شعبه، يشعر بآمالهم، ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم. وفي هذا الإطار، تتجلى مظاهر "عام المجتمع" في المبادرات الرمضانية الكثيرة التي يطلقها سموه، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة العطاء وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي.
ولا يقتصر هذا النهج على رئيس الدولة ونائبه فحسب، بل يمتد إلى جميع حكام الإمارات الذين يُجسدون معاني "عام المجتمع" في كل خطوة يقومون بها. فمن مشاهد استقبال المهنئين إلى الزيارات الميدانية، ومن حضور المجالس الرمضانية إلى مشاركتهم وجبات الإفطار مع المواطنين، يظهر جلياً أن حكام الإمارات يحرصون على ترسيخ نهج التواصل المباشر مع شعبهم، معتبرين ذلك جزءاً من مسؤوليتهم القيادية. كما أن حرصهم على زيارة المرضى، والاطمئنان على صحتهم، يعكس مدى اهتمام القيادة بكل فرد في المجتمع، فالمريض الذي يلقى زيارة من قادته يشعر بأنه ليس مجرد رقم، بل هو فرد له مكانته وقيمته، ويحظى بالرعاية والاهتمام.
وإذا تأملنا هذه اللقاءات، نجد أنها ليست مجرد مناسبات اجتماعية، بل هي منصات للحوار وتبادل الأفكار، حيث يستمع القادة إلى المواطنين، ويتابعون أحوالهم عن قرب. إنها لقاءات تعزز الإحساس بالانتماء، وتجعل من الإمارات نموذجاً يحتذى به في العلاقة المتينة بين القيادة والشعب.
عندما نرى هذا التلاحم الفريد في الإمارات، ندرك أن "عام المجتمع" ليس شعاراً عابراً، بل هو امتداد لنهج أصيل تقوم عليه الدولة منذ تأسيسها. فالقيادة الحكيمة لا تكتفي بإصدار المبادرات، بل تطبقها فعلياً في حياتها اليومية، لتكون قدوة للجميع.
وها نحن، في "عام المجتمع" نمضي يداً بيد نحو مستقبل أكثر إشراقاً، حيث يبقى الإنسان هو الغاية والوسيلة، ويبقى المجتمع هو الأساس الذي تُبنى عليه الإنجازات العظيمة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات