بايتاس يقول إن الربط المائي بين سبو وأبي رقراق "مشروع ملكي" ردا على جدل بين الأحرار والاستقلال
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
رد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، على الجدل الذي بدأ بين قيادات من حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال حول صاحب مشروع الربط المائي بين حوض نهر سبو، وابي رقراق، معلنا خلال ندوته الأسبوعية، أن “المشروع ملكي”.
مصادر حزبية قالت لـ”اليوم 24″، إن كل طرف يرى أنه صاحب المشروع، وأن هناك جدل بين قيادات الحزبين (الأحرار والاستقلال)، حول من صاحب المشروع.
وكان لافتا للانتباه ما تضمنه بيان وزارة التجهيز والماء التي يوجد على رأسها نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، حيث أكد أن وزارة التجهيز والماء هي صاحبة المشروع، بينما خرج رئيس الفريق البرلماني للأحرار بمجلس النواب، ليقول إن وزارة الفلاحة هي من أشرفت وأنجزت المشروع، وذلك في تدوينة بحسابه الشخصي بالفاسيبوك.
القيادي في التجمع الوطني للأحرار، وفي رده الضمني على قيادات الاستقلال التي تقول إن وزارة التجهيز والماء هي صاحبة المشروع، قال إن وزارة الفلاحة فكرت في المشروع على مدار العشر سنوات الماضية.
ولم يعلق الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة اليوم، على غياب وزير التجهيز والماء عن زيارة رئيس الحكومة للمشروع أول أمس الثلاثاء، واكتفى في جوابه على سؤال “اليوم 24” بتقديم أرقام حول المشروع وأهميته بالنسبة لمحور الرباط الدار البيضاء من أجل تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.
كلمات دلالية أتوروت الماء الأحرار الاستقلالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأحرار الاستقلال التجهیز والماء
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة