“مركز دبي المالي” يقترح اعتماد تعديلات جديدة على عدة قوانين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
دبي في 31 أغسطس /وام/ اقترح مركز دبي المالي العالمي اعتماد تعديلات جديدة على بعض التشريعات الخاصة بقانون التوظيف، وقانون صناديق الائتمان، وقانون المؤسسات، وقانون التشغيل، وذلك في إطار تعزيز مستويات التوافق بين التعديلات التشريعية المُقترحة وأفضل الممارسات العالمية المُتبعة بالإضافة إلى ضمان تطبيق متطلبات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
تستهدف التعديلات المُقترحة تعزيز صلاحيات مُسجّل الشركات لتنظيم عمل الكيانات خارج ساعات العمل المتعارف عليها.
و يقترح مركز دبي المالي العالمي إجراء تعديلات على الجزء العاشر من قانون التوظيف الحالي لإلزام أصحاب العمل في المركز بتسديد مدفوعات "إضافية" إلى خطة التأهيل الوظيفي لموظفيهم المؤهلين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مساهمات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
ويتطلب ذلك من أصحاب العمل في المركز دفع الفرق الإيجابي إلى خطة التأهيل الوظيفي في حال وجود نقص بين المبلغ الواجب دفعه في الخطة إذا لم يكن العامل من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وما يتم دفعه بموجب نظام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أن لا تتجاوز المدفوعات الشهرية 1000 درهم.
وتضمّ التعديلات الإضافية على قانون التوظيف الحالات التي يُحظر فيها على خطة التأهيل الوظيفي قبول مساهمات من صاحب العمل - أو فيما يتعلق بالموظف - نتيجة عقوبات محددة.
وتتعلق التغييرات المُقترحة على قانوني صناديق الائتمان والمؤسسات بحقوق الاختصاص القانوني لمحاكم مركز دبي المالي العالمي على إدارة صناديق الائتمان في المركز المالي واستبعاد المحاكم الأجنبية.
تهدف التغييرات إلى مواءمة هذه القوانين مع أفضل الممارسات الدولية .
كما تهدف التغييرات المُقترحة على قانون المؤسسات إلى توسيع دور الوكلاء المُسجلين للسماح لهم بالتنسيق مع مُسجّل الشركات لتوفير وظائف امتثال معينة نيابة عن المؤسسة (كما هو مسموح به بالفعل لمقدمي خدمات الشركات بموجب أنظمة الشركات المحددة والمكاتب العائلية).
وتتعلق التغييرات المُقترحة على قانون التشغيل بمتطلبات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فيما يخص الاحتفاظ بالسجلات بعد تصفية المؤسسة وتحديث تعريف "الاتصالات السرية".
وتشمل التعديلات المقترحة كذلك اللوائح التشغيلية لمنح مُسجّل الشركات صلاحيات محددة للتعامل مع المقاهي والمطاعم التي تعمل حتى ساعات متأخرة من الليل، والتي قد تزعج المستأجرين الآخرين في مركز دبي المالي العالمي نتيجةً للضوضاء أو غيرها من السلوكيات غير اللائقة اجتماعياً.
وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي:" يرتكز إطار العمل القانوني والتنظيمي لمركز دبي المالي العالمي على المعايير الدولية ومبادئ القانون العام، وستضمن التعديلات المُقترحة استمرار قوانين المركز في مواكبة وتبني أفضل الممارسات العالمية وتلبية الاحتياجات الفريدة للمنطقة".
وأضاف : " في مركز دبي المالي العالمي ملتزمون بتوفير بيئة تنظيمية متكاملة لمساعدة شركات الخدمات المالية والقطاعات ذات الصلة على مواصلة النمو والتطور .. كما أننا ملتزمون بمواصلة اعتماد إطار عمل شفاف يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة".
ويقدم مركز دبي المالي العالمي اللوائح المُقترحة لفترة استشارات عامة مدتها 30 يوماً، علماً بأن الموعد النهائي لتقديم الملاحظات على اللوائح المُقترحة هو 29 سبتمبر 2023.
وتعكس التعديلات المُقترحة وفق مركز دبي المالي العالمي التزامه بالحفاظ على إطار عمل قانوني وتنظيمي شفاف وقوي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مرکز دبی المالی العالمی التعدیلات الم على قانون
إقرأ أيضاً:
«النواب» يحسم قرار اعتماد سن المعاش في قانون العمل الثلاثاء المقبل
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، إذ سيتم بحث المبادئ العامة ومواد الإصدار وتعريفات القانون، الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية، وأداة رئيسية لتحفيز الشباب على الانضمام إلى القطاع خاصة مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، بما يعزز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، ويساعد في تحسين مناخ الأعمال.
رفع سن المعاش في القطاع الخاص وربطه بقانون التأمينات الاجتماعيةوحسمت المناقشات المستمرة داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد، حيث ألزمت المادة 170 من القانون بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
أما عن رفع سن المعاش في القطاع الخاص وربطه بقانون التأمينات الاجتماعية، والذي بموجبه يتم رفع سن المعاش إلى 65 عاما يبدأ تطبيقه تدريجيا عام 2032، وهي من النقاط التي أحدثت جدلًا في وقت سابق، فقد تم حسمها بأن يتم الرفع التدريجي للعاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم وفق قانون التأمينات الإجتماعية، حيث أكد سامى عبد الهادي، ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال مناقشات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التأمينات الاجتماعية رفع سن المعاش بالتدريج، مشيرًا إلى أن اضافة عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، تضمن مراعاة ذلك في قانون العمل.
ويشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
سن المعاش في قانون العملحدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط تحديد سن التقاعد للموظفين، وحالات مد سن المعاش لما بعد سنة الـ 60 ومكافأة نهاية الخدمة، حيث نصت المادة (125) من قانون العمل حالي: «لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذا السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته».
ويوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في بيان، أنّ سن المعاش في قانون العمل الجديد سيتم ربطه بقانون التأمينات الإجتماعية، أي ان المواليد بعد أول يونيو 1971، وخاضعين لقانون العمل الجديد، سيتقاعد على سن 61 عام، اما مواليد بعد أول يونيو 1973، سيكون سن التقاعد لهم عند 62 عاما.
فيما يكون سن التقاعد لمواليد بعد أول يونيو 1975 هو 63 عاما، و مواليد بعد أول يونيو 1977، سيكون سن التقاعد هو 64، ليكون سن التقاعد لمواليد بعد أول يونيو 1979، هو 65 عاما، مشيرًا إلى بدء التطبيق الفعلي لرفع سن المعاش سيكون عام 2032، وينتهى التدرج عند سن 2040.
طرق دبي ترسي عقد تطوير تقاطعات شارع القدرة بتكلفة 798 مليون درهم