“مركز دبي المالي” يقترح اعتماد تعديلات جديدة على عدة قوانين

دبي في 31 أغسطس /وام/ اقترح مركز دبي المالي العالمي اعتماد تعديلات جديدة على بعض التشريعات الخاصة بقانون التوظيف، وقانون صناديق الائتمان، وقانون المؤسسات، وقانون التشغيل، وذلك في إطار تعزيز مستويات التوافق بين التعديلات التشريعية المُقترحة وأفضل الممارسات العالمية المُتبعة بالإضافة إلى ضمان تطبيق متطلبات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

تستهدف التعديلات المُقترحة تعزيز صلاحيات مُسجّل الشركات لتنظيم عمل الكيانات خارج ساعات العمل المتعارف عليها.
و يقترح مركز دبي المالي العالمي إجراء تعديلات على الجزء العاشر من قانون التوظيف الحالي لإلزام أصحاب العمل في المركز بتسديد مدفوعات "إضافية" إلى خطة التأهيل الوظيفي لموظفيهم المؤهلين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مساهمات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
ويتطلب ذلك من أصحاب العمل في المركز دفع الفرق الإيجابي إلى خطة التأهيل الوظيفي في حال وجود نقص بين المبلغ الواجب دفعه في الخطة إذا لم يكن العامل من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وما يتم دفعه بموجب نظام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أن لا تتجاوز المدفوعات الشهرية 1000 درهم.
وتضمّ التعديلات الإضافية على قانون التوظيف الحالات التي يُحظر فيها على خطة التأهيل الوظيفي قبول مساهمات من صاحب العمل - أو فيما يتعلق بالموظف - نتيجة عقوبات محددة.
وتتعلق التغييرات المُقترحة على قانوني صناديق الائتمان والمؤسسات بحقوق الاختصاص القانوني لمحاكم مركز دبي المالي العالمي على إدارة صناديق الائتمان في المركز المالي واستبعاد المحاكم الأجنبية.
تهدف التغييرات إلى مواءمة هذه القوانين مع أفضل الممارسات الدولية .

كما تهدف التغييرات المُقترحة على قانون المؤسسات إلى توسيع دور الوكلاء المُسجلين للسماح لهم بالتنسيق مع مُسجّل الشركات لتوفير وظائف امتثال معينة نيابة عن المؤسسة (كما هو مسموح به بالفعل لمقدمي خدمات الشركات بموجب أنظمة الشركات المحددة والمكاتب العائلية).
وتتعلق التغييرات المُقترحة على قانون التشغيل بمتطلبات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فيما يخص الاحتفاظ بالسجلات بعد تصفية المؤسسة وتحديث تعريف "الاتصالات السرية".

وتشمل التعديلات المقترحة كذلك اللوائح التشغيلية لمنح مُسجّل الشركات صلاحيات محددة للتعامل مع المقاهي والمطاعم التي تعمل حتى ساعات متأخرة من الليل، والتي قد تزعج المستأجرين الآخرين في مركز دبي المالي العالمي نتيجةً للضوضاء أو غيرها من السلوكيات غير اللائقة اجتماعياً.
وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي:" يرتكز إطار العمل القانوني والتنظيمي لمركز دبي المالي العالمي على المعايير الدولية ومبادئ القانون العام، وستضمن التعديلات المُقترحة استمرار قوانين المركز في مواكبة وتبني أفضل الممارسات العالمية وتلبية الاحتياجات الفريدة للمنطقة".
وأضاف : " في مركز دبي المالي العالمي ملتزمون بتوفير بيئة تنظيمية متكاملة لمساعدة شركات الخدمات المالية والقطاعات ذات الصلة على مواصلة النمو والتطور .. كما أننا ملتزمون بمواصلة اعتماد إطار عمل شفاف يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة".
ويقدم مركز دبي المالي العالمي اللوائح المُقترحة لفترة استشارات عامة مدتها 30 يوماً، علماً بأن الموعد النهائي لتقديم الملاحظات على اللوائح المُقترحة هو 29 سبتمبر 2023.
وتعكس التعديلات المُقترحة وفق مركز دبي المالي العالمي التزامه بالحفاظ على إطار عمل قانوني وتنظيمي شفاف وقوي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

عاصم الخولي/ جورج إبراهيم

المصدر: وكالة أنباء الإمارات