تقدم وكيل المساعدة لحاكم مصرف لبنان السابق ماريان الحويك، المحامي أشرف الموسوي، بدعوى مباشرة لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت ضد تلفزيون OTV بجرم افتراء واختلاق جرائم ومخالفة القوانين، وذلك على خلفية نشـر تـلك المحـطة قـراراً سـریـاً لـلغایـة صـادراً عـن ھـیئة الـتحقیق الـخاصـة مـخالـفةً بـذلـك مـنطوق الـمادة ١١ مـن قـانـون ٣١٨/٢٠٠١ والـذي یـنص عـلى انـھ بٳسـتثناء قـرار الھـیئة الـقاضـي بـرفـع السـریـة
المصرفیة.
وبحسب المعلومات فإن هذه الشكوى باتت أمام القاضي فريد عجيب. وتتحدث المعلومات عن أن الموسوي بصدد تقديم دعوى ضد محام بارز في "التيار الوطني الحر" ايضا.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قلق في تايوان من تهديدات التحركات الصينية
قالت حكومة تايوان إن الصين تضاعف جهودها لتقويض الثقة في ديمقراطية الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وعلاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة من خلال نشر المعلومات المضللة، عبر الإنترنت وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
ذكرت هيئة الأمن القومي الأمريكية إن عدد الأخبار الكاذبة أو المتحيزة التي نشرتها الصين ارتفع بنسبة 60 بالمئة العام الماضي، إلى 2.16 مليون من 1.33 مليون في عام 2023.
وأحصى التقرير الموجز الذي صدر يوم الجمعة "قطعًا من المعلومات المثيرة للجدل"، لكنه لم يحدد المصطلح بشكل أكبر".
وذكر التقرير أن فيسبوك واكس، المعروف سابقًا باسم تويتر، كانا القنوات الرئيسية لنشر المعلومات المضللة، إلى جانب منصات تستهدف الشباب بشكل صريح مثل تيك توك.
وذكر التقرير أن الصين أنشأت "حسابات غير حقيقية" لنشر دعايتها على موقع يوتيوب، واستخدمت تكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو مزيفة وأغرقت أقسام التعليقات بتصريحات مؤيدة للصين. واستخدمت الصين لسنوات منصات التواصل الاجتماعي العالمية لنشر الرسائل الرسمية والمعلومات المضللة حتى مع حظرها داخل البلاد.
وتتمتع بكين بالفعل بنفوذ كبير على الصحف التايوانية وغيرها من وسائل الإعلام التقليدية من خلال المصالح التجارية لأصحابها في البر الرئيسي الصيني.
تزعم الصين أن تايوان جزء من أراضيها ويمكن إخضاعها لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر، حيث جدد الزعيم الصيني شي جين بينج إعلانه في خطابه بمناسبة العام الجديد بأن الوحدة مع تايوان أمر لا مفر منه ولا يمكن منعه من قبل قوى خارجية، في إشارة محتملة إلى الولايات المتحدة، حليف تايوان الأكثر أهمية.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية