إسقاط تهمة اعتداء جنسي عن أعلى مسؤول كنسي سابق في أمريكا لهذا السبب
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قضت محكمة في بوسطن الأمريكية بأن الكاردينال ثيودور ماكاريك، أرفع مسؤول كنسي كاثوليكي سابق في الولايات المتحدة، غير قادر إدراكيا على الخضوع للمحاكمة بتهمة اعتداء جنسي على مراهق قبل نحو خمسة عقود.
ويعاني ماكاريك، البالغ 93 عاما، من الخرف استنادا إلى شهادة طبيب نفسي شرعي، وذلك قرر قاضي محكمة ولاية ماساتشوستس، بول ماكالوم بأن "السيد ماكاريك ليس مؤهلا للمثول أمام المحكمة"، بحسب وكالة فرانس برس.
وسحب مدعي عام الولاية القضية ضد الكاردينال السابق، وهو أعلى مسؤول كاثوليكي أميركي يواجه اتهامات في فضيحة الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة.
وأدين ماكاريك، الذي التزم الصمت خلال متابعته الجلسة عبر الفيديو، عام 2021 بثلاث تهم بالاعتداء على فتى يبلغ 16 عاما حينها، إذ لم يرد ذكر اسم الفتى الضحية في الشكوى، ولكن تم التعريف عنه بأنه جيمس غرين ويبلغ 64 عاما.
ويذكر أن الاعتداء وقع عام 1974 في حرم جامعة ويسلي كوليدج في ماساتشوستش خلال حفل استقبال بمناسبة زواج شقيق غرين.
وقال غرين الذي يتحدث الآن علانية عن تجربته أن ماكاريك أو "العم تيدي" كما يسمي نفسه استمر بالاعتداء عليه لسنوات، إذ تم تقديم الشكوى ضد ماكاريك بعد عامين من طرده من الكنيسة الكاثوليكية، وهو كان يتمتع بنفوذ كبير في واشنطن باعتباره أعلى مسؤول في الكنيسة هناك.
لكن تحقيقات الفاتيكان أفادت أنه كان يخفي علاقات جنسية منتظمة مع قاصرين وطلاب دين بالغين، وواظب على هذا السلوك على مدى عقود.
واتُهم الفاتيكان بتجاهل الاتهامات الموجهة ضد ماكاريك، لا بل أنه استمر بترقيته، كما لم يتم الكشف عن هذه الأمور إلا عام 2018، أي بعد 12 عاما من تقاعد ماكاريك، حيث تم تجريده من لقب كاردينال ثم طرده من الكنيسة.
ولا يزال ماكاريك يواجه شكوى جنائية منفصلة رفعها غرين ضده في ولاية ويسكونسن في نيسان/ أبريل الماضي بشأن اساءات جنسية مزعومة حصلت في تلك الولاية عام 1977.
ويذكر أن بوسطن كان موطن فضحية كبرى لضلوع الأبرشية الكاثوليكية في فضيحة اعتداء جنسي، إذ نشرت صحيفة يوستن غلوب، في أوائل عام 2002، نتائج تحقيق صحفي يكشفت فسادا داخل الكنيسة الكاثوليكية في بوسطن، وبشكل خاص فضح علاقات جنسية بين أساقفة ومجموعات من الصبيان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الولايات المتحدة اعتداء جنسي الولايات المتحدة اعتداء جنسي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أحمد كريمة: "الإيجارالقديم" مُخالف للشريعة الإسلامية لهذا السبب
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن قانون الإيجار القديم مُخالف للشريعة الإسلامية، لأن القانون من الضروري أن يكون معلوم المدة، مشيرًا إلى أن تأبيد العقد يُبطل العقود من الناحية الشريعة.
محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية بعد حكم "الدستورية العليا".. ما مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟وأضاف أحمد كريمة، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، إلى أن كل العقود في الشريعة الإسلامية تقبل التأقيت إلا عقد الزواج، لافتًا إلى أن قانون الإيجار القديم حول المستأجر إلى مالك على خلاف ما ذُكر في العقد.
وفي سياق آخر، أكد أحمد كريمة التعدد مُباح حتى مع عدم علم الزوجة الأولى، ورغم ذلك فهو متزوج بامرأة واحدة لأنه مكتفي بزوجته، ولكنه يتحدث عن أحكام موجودة في الشريعة الإسلامية، موضحا أن هناك داعية سلفي شهير يُسمى محمد حسين يعقوب تزوج 30 امرأة.
موقف قانون الإيجارات القديمة في مصر خلال الفترة الحاليةومن جانبه، كشف المحامي وليد سعد، موقف قانون الإيجارات القديمة في مصر خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هناك نحو 2 مليون عقد إيجار قديم، ويقطن نحو 9 ملايين مواطن في المساكن بنظام الإيجارات القديمة.
قال المحامي وليد سعد، في مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب، ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد: «إن العقود القديمة سيتم تحديد الزيادات في العقود بعد حكم الدستورية العليا من البرلمان عبر التشريع الذي سيسنه».
وتابع قائلًا: لجنة الإسكان بمجلس النواب ستقوم بعملية إعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر، والتوريث الأبدي أمر يشكل خطرًا على الملكية.
أسعار الإيجارات:
اختتم قائلًا: هناك أسعار للإيجارات في مناطق جيدة، مثل الزمالك، أو وسط البلد، تصل لـ5 و10 و20 جنيهًا، وأسعار الإيجارات بعد حكم الدستورية العليا ستتنوع وفق كل منطقة ومساحة الشقة وغيرها.